شدد الشيخ مبخوت بن عبود على مقاومة من يريد ان يفرض أي فكر أو معتقد بالقوة, مستشهداً بان الإمام علي بن ابي طالب لم يحارب الخوارج إلا لانهم حاولوا أن يفرضوا فكرهم بالقوة. وفي الوقت الذي ينفي ممثلو المؤتمر الشعبي العام موافقتهم على ما جاء في قرارات حلول ومعالجات قضية صعدة ال 45 التي قدمها فريق صعدة امس لرئاسة مؤتمر الحوار- حيث انسحبوا من الجلسة وقالوا إن مؤتمر الحوار انحرف عن مساره وعن المبادرة الخليجية وان مبدأ التوافق الذي قام عليه المؤتمر أصبح مبدأ لا يُعمل به- قال عضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق صعدة إن قرارات فريق صعدة للحلول والمعالجات التي قدمت امس لرئاسة مؤتمر الحوار تم اتخاذها بالاتفاق مع جميع مكونات الفريق وان فريق المؤتمر كان حاضراً خلال 41 قراراً وانه تم انسحابهم فقط في القرارات الأربعة الاخيرة. ورأى مراقبون ان مواد ضمان ممارسة الحرية المذهبية والطقوس الدينية بحرية هي مواد مشرعنة لبث البدع والعادات السيئة في المجتمع اليمني كاللطم والجلد والصراخ والعويل وانها تؤثر على النسيج الاجتماعي اليمني، إلا ان عضو مؤتمر الحوار بن عبود ينفي ان تكون هذه القرارت مساعدة على نشر كل تلك البدع والعادات السيئة وقال انها تلك الممارسات اشياء خاصة بتلك الجماعات لكن متى ما حاولوا فرضها ونشر تلك الافكار بالقوة والسلاح كما حدث في صعدة وحجة وعمران فقد وجبت محاربتهم والوقوف ضدهم. وأردف بن عبود:" لكن طالما انهم لا يعملون على فرضها بالقوة يعملوا ما أرادوا حتى يقتلوا أنفسهم، فهذه الطقوس على انفسهم المهم ألا تفرض بالقوة". وبشان مادة " وضع ضوابط للتعليم الديني" قال بن عبود انها مادة هامة خصوصاً وان هناك من يعمل على نشر منهج المذهب الاثني عشري وتعليمه في مدارس صعدة، لذا يجب ان تخضع كل المناهج تحت اشراف الدولة، حتى لا يكون هناك تعارض وانفصام بين الأجيال. "أخبار اليوم" تنشر قرارات فريق صعدة ال 45: أولاً : الحلول والمعالجات أولاً: اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة (الدولة) أينما وردت في هذا التقرير (هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل). ثانياً: تم التوافق بين أعضاء اللجنة على مقترحات الحلول والمعالجات التالية:- 1- ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون. 2- تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة. يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة. 3- برنامج تنمية شامل لصعده والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع. 4- إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. 5- الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. 6- صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعده والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة. 7- عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم. 8- عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات. 9- اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك. 10- وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. 11- إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا أطفالا ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب. 12- وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون. 13- منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص. 14- تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية. 15- تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية. 16- الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعده وتساعد على الحلول. 17- تشكيل لجان أو هيئات محايدة متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية. 18- تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. 19- نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الاطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت او تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي. 20- بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات. 21- هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية. 22- قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون . 23- يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية. 24- الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام. 25- احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسة الاقصاء والابعاد للمواقف السياسية أو الرؤى. 26- (تحفظ احمد حيمد المطري على كلمة اللامركزية في البند 21ويرى إضافة البند 22 الى البند 21). 27- إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة وكلا ً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه في السن وينطبق هذا الأمر على الجامعات مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الأخرى تخفيض 10 % من نسب القبول في الجامعات وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء. 28- إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادي واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحرمان والحاجة. 29- الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الإلتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. 30- التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة, كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي او مذهبي أو فئوي أو مهني. 31- يتم إشراك المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط و التي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وإدارة الانتخابات بحيادية. 32- الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا ً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية. 33- سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية. 34- على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب. 35- معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 36- على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز. 37- تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد إختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان. 38- تختص الدولة وحدها على مستوى الوطن بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقا للقانون. 39- إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى الوطن إلى أصحابها الواقفين لها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه وتكون المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.( تحفظ على هذه النقطة ممثل حزب الرشاد الأخ / محمد الشبيبه). 40- ترعى الدولة ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال ممن لا عائل لهم من غير أسر الشهداء والجرحى الذين كانوا يعيشون على المهن والحرف المحدودة الدخل وتعطلت مداخيلهم بسبب الأحداث وتستمر رعايتها لهم لحين تمكنهم المعيشي والاقتصادي وتعمل لأجل ذلك على إلحاقهم ببرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي. 41- سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة.
