عقدت يوم أمس بصنعاء ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المثير للجدل والذي يضم 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب. وشارك في الورشة التي حملت عنوان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه" عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وقيادات وأعضاء من الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن وممثلين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في كلمته أن شريحة التجار والصناع باليمن تفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية اليمني, مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تبنت هذه الفعالية لصياغة رؤى ومقترحات مشتركة من جميع القطاعات المستفيدة من التأمين الاجتماعي بشكل قانوني يضمن حقوق العاملين "تجار وصناع وموظفين". وأضاف "لاشك أن مشروع قانون التأمينات الحالي فيه نقاط وجوانب جيدة إلا أن النقاط محل الاعتراض سوف يتم دراستها وبلورتها في هذه الورشة لإيجاد رؤية موحدة تضمن للجميع حقوقهم". من جانبه قال جمال صالح السنباني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أنه لا يمكن تجاهل عدد العمال والذي يفوق 1.2 مليون عامل, مشدداً على ضرورة مراعاة القانون لحقوقهم وللحد الأدنى من التأمين الاجتماعي لهذه الفئة الهامة في المجتمع.