أكد الدكتور محمد علي مارم- رئيس فريق بناء الدولة- أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق على رؤية فريق بناء الدولة بشأن السلطة القضائية. وقال مارم في تصريح ل "أخبار اليوم" إنه سبق وأن قام فريق بناء الدولة بالجلوس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي القضاة والنائب العام ورئيس المحكمة العليا وكذا رئيس الاتحاد العام للنقابات في القضاء وتم مناقشة رؤية بناء الدولة بشان القضاء. ويأتي ذلك في وقت أعلن نادي القضاة تعليق العمل بالمحاكم والنيابات احتجاجاً على رؤية فريق بناء الدولة التي اعتبروها مخالفة للمعايير والقوانين الدولية. وقال القاضي الجراح احمد بلعيد- رئيس نادي القضاة- في تصريح للصحيفة إن نادي القضاة يرفض مخرجات فريق الدولة المشارك بالحوار فيما يخص السلطة القضائية, مشيرا إلى أن فريق بناء الدولة مازال متمسكاً برؤيته والذي تقضي بان تكون هناك (15%)من أساتذة الجامعة و(15%) من المحامين و(70%) من القضاة, معتبراً هذا القرار من فريق بناء الدولة يعد خاطئاً وانه مخالف للمعايير والقوانين الدولية وسيتحول القضاء إلى ممارسة العمل الحزبي وليس مستقلاً. وفي المقابل يقول رئيس فريق بناء الدولة الدكتور محمد علي مارم بان القضاة قد قدموا ورقة إلى فريق بناء الدولة حول القضاء اسوه بالكثير من الجهات المعنية الأخرى لمناقشة النقاط المختصة, مؤكداً أن فريق الدولة قد اعتمد على المشاركة المجتمعية وعلى عدد من الخبراء المتخصصين في مجال إعداد الدساتير وجرت نقاشات طويلة حول النقاط التي قام بطرحها خبراء منهم عرب وأجانب وانه في ضوء تلك المقترحات من الخبراء, تم الأخذ بالخصوصية اليمنية وانه تم النقاش بشكل دقيق لمجمل تلك القضايا والتي بموجبها يتم اختيار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وفق الكفاءة والنزاهة للقاضي ومنع التحزب بالقضاء وانه لا تستطيع أي جهة كانت الانفراد في القضاء. وأكد بانه بعد مداولات تم وضع نقاط للسلطة القضائية في كيفية انتخاب مجلس القضاء الأعلى وكذا تعيين المحكمة الدستورية وحددت أهم النقاط في ذلك والمتضمنة بان يتم الأخذ (70%)من كبار القضاة في المحكمة الدستورية والمجلس القضاء الأعلى ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للقضاء وكذا في المجلس الأعلى للقضاء و(15%) من الأساتذة في الجامعات المختصين في مجال القانون والشريعة والذين هم من درجة أستاذ مشارك وما فوق والذين قضوا فترة طويلة من عمرهم في مجال القانون ويتم انتخابهم من قبل مجالس الجامعات ,بالإضافة (15%) من المحاميين الذين عملوا طويلة في مجال المحاماة بحيث يتم انتخابهم من قبل النقابات ,وانه بعد انتخابات سيتم والموافقة عليهم من قبل مجلس النواب باعتباره ممثل الشعب, ولا يحق للبرلمان أن يعين كما يعتقد البعض . وأوضح أن تلك الإجراءات ستعطي القضاء الاستقلالية التامة للقضاء وتحريم التحزب في القضاء بحيث يمنع أي حزبي أن يكون منتسباً للقضاء, مؤكداً بان رؤساء نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا للجمهورية قد وافقوا على تلك المقترحات إلا أن فريق بناء الدولة يتفاجأ بتراجع نادي القضاة عن تلك المقترحات. واختتم تصريحه بالقول بان فريق بناء الدولة في انتظار نتائج فريق الثماني الذي يناقش القضية الجنوبية وبموجبها سيتم تحديد الدولة, لافتاً إلى أن كل الأحزاب السياسية مجمعون على شكل الدولة بأن تكون دولة اتحادية دون أن يتم تحديد الأقاليم لدولة.