كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش تفاصيل تعذيب معتقلين على ذمة تفجير مسجد الرئاسة في يونيو/ حزيران 2011 أثناء الثورة اليمنية. وقالت في تقرير لها إن على الحكومة اليمنية أن تطلق فوراً سراح خمسة رجال محتجزين لأكثر من سنتين بطريقة غير شرعية، أو تقدمهم إلى المحاكمة، مشيرة إلى أنه مازال الرجال الخمسة رهن الاحتجاز، وهم يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب، رغم صدور أمر رئاسي في مايو/ أيار 2011 بالإفراج الفوري عن ثلاثة منهم. وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تتصرف حكومة الرئيس هادي مثلما كان يتصرف النظام القديم المسيء في اليمن بإبقائها على هؤلاء الرجال خلف القضبان, مردفة بأن سجن الأشخاص بطريقة تنتهك القانون والأوامر الرئاسية من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن هذه الحكومة لا تعبأ بحقوق الإنسان ". وأضافت في مايو/أيار 2013، بعد أن تم الإفراج عن عشرة محتجزين، دخل بقية المحتجزين ال22 في إضراب عن الطعام, وفي نفس الشهر قالت مصادر في مكتب الرئيس لمحامي المحتجزين إن الرئيس/ عبد ربه منصور هادي أمر بالإفراج الفوري عن 19 محتجزًا, وبعد فترة وجيزة أمر المدعي العام بالإفراج عن 17 شخصًا من بين المحتجزين ال 19 بكفالة، ولكنه لم يأمر بإطلاق سراح البقية، ولم يشرح أسباب الإبقاء عليهم رهن الاحتجاز, مازال خمسة رجال رهن الاحتجاز، وقالوا ل "هيومن رايتس ووتش" أثناء لقاءات تمت في سجن صنعاء المركزي في 9 سبتمبر/أيلول قالوا إنهم تعرضوا في السابق إلى التعذيب وهم رهن الاحتجاز.