اجتمعت لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور/ ياسين سعيد نعمان أمس بلجنة الحلول والضمانات بفريق عمل قضية صعدة. واستعرض أعضاء اللجنة المصغرة خلال اللقاء جملة من القضايا تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشهداء والجرحى وآلية عمل الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار وكذا رؤاهم لأهمية تبني "مرحلة تأسيسية" لما بعد مؤتمر الحوار لضمان تنفيذ مخرجاته. وقد أدلى نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، بتصريح لوسائل الاعلام عقب اللقاء, أوضح فيه أن عقد هذا اللقاء مع اللجنة المصغرة بفريق صعدة, يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها لجنة التوفيق مع الفرق التي واجهت بعض الصعوبات في إنجاز تقاريرها النهائية ومنها فريقي العدالة الانتقالية والحكم الرشيد، مبيناً أن القضايا التي طرحها أعضاء لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة ليست كلها لها علاقة بدرجة رئيسية بمؤتمر الحوار ولكنها مساعدة ومنها قضية الشهداء والجرحى وما يسمى بالمرحلة التأسيسية.. إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بمعالجة كافة القضايا التي مازالت عالقة قبل انتهاء أعمال مؤتمر الحوار. وفيما يخص قضية الشهداء والجرحى، أوضحت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن ممثلي الحوثي في لجنة التوفيق واللجنة المصغرة لفريق قضية صعدة اشترطوا أن يتم اعتماد قتلى الحوثي شهداء وتعويضهم تعويضاً مجزياً، شريطة عدم ربط تعويضهم بتعويض أسر الشهداء من الجنود, وهو الأمر الذي أثار ضجة في الاجتماع الذي ضم لجنة التوفيق مع اللجنة المصغرة لفريق قضية صعدة حيث رفضت بعض القوى السياسية في الاجتماع إدراج تعويض أسر الشهداء من الجنود بحجة أن الدولة ليس لديها الإمكانية في ذلك, إلا أن لديها الإمكانية في تعويض المتمردين الذين قُتلوا وهم يرفعون السلاح في وجه الدولة على مدى ستة حروب شهدتها محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان ومناطق متفرقة في حجة وعمران.. وذكرت المصادر أن رفض ممثلي الحوثي وبعض السياسيين لتعويض الجنود قد أثار الخلاف في لجنة التوفيق ومن المرجح أن يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإبداء مقترحه حيال هذه القضية. ولفت الدكتور نعمان إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الشهداء والجرحى بأنهم سيعاملون جميعاً على قدم المساواة ومن دون الخوض في توصيف محدد لمن يجب أن يعد شهيداً وأن القرارات التي صدرت وتضمنت أي إشكال يجب أن تصحح لتستوعب ما ورد في النقاط العشرين حول الشهداء. وبشأن موضوعي "المرحلة التأسيسية" أو "ضمانات ما بعد الحوار"، أفاد نائب رئيس مؤتمر الحوار أن نقاشاً عاماً يدور داخل مؤتمر الحوار ويتركز حول سؤال محدد.. وهو من سيتابع تنفيذ مخرجات الحوار في فترة ما بعد المؤتمر؟.. مؤكداً أنه من الضروري "التفكير في إيجاد ضمانات للتنفيذ حتى لا نواجه نفس المشكلات التي واجهت الحوارات السابقة كما حدث في 94 وغيرها عندما تحاور الأطراف السياسية ثم تقاتلوا. وقال: " نحن نريد أن نرسي قاعدة مفادها أن الحوار ليس مجرد ثرثرة ولكنه يوجد مخارج عملية لبناء الدولة اليمنية القادمة بإذن الله تعالى". وبشأن الجلسة العامة الثالثة، أوضح الدكتور/ ياسين سعيد نعمان أن "البعض أبدى مخاوفه من مفهوم الجلسة العامة الختامية وطرح احتمال تأويلها على أنها تعني انتهاء أعمال مؤتمر الحوار فيما ما تزال بعض القضايا معلقة". وأردف قائلا:" ولهذا أوضحنا أن الجلسة العامة الثالثة العلنية تأتي ضمن برنامج عمل مؤتمر الحوار وأن المؤتمر لا يمكن أن ينتهي إلا بعد أن ينجز كافة القضايا المعلقة ومنها القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرهما من القضايا". وكشف نائب رئيس مؤتمر الحوار أن لجنة التوفيق حثت اللجنة المصغرة بفريق صعدة بضرورة إنجاز الفريق لمهامه وسرعة استكمال تقريره النهائي وتسليمه.