باعتبارها بلد عبور ومصدراً للمهاجرين لدول الجوار.. صارت اليمن اليوم تستقبل أعداداً مهولة من المهاجرين واللاجئين القادمين إلى أراضيها خصوصاً من منطقة القرن الإفريقي.. الأمر الذي بات يضع البلد أمام تحديات وصعوبات في مواجهة هذه الأعداد, وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب. ويواجه جميع المهاجرين الذين يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن مخاطر وتحديات بالغة الصعوبة منذ انطلاقهم من موطنهم الأصلي، مروراً بفترة العبور، وانتهاءً بوصولهم إلى اليمن " إن من نجا من مخاطر الغرق واُسر على يد عصابات التهريب والإتجار بالبشر يفاجأ بأن آماله في توفير عمل كريم يعيش به تذهب أدراج الرياح, حيث لا يجد ملجأ يأوي إليه أو طعام يقتاته أو عمل يتكسب منه إلا ما تجود به أيادي الخير" قال وزير الخارجية/ أبو بكر القربي.. القربي: مخاطر اللجوء أصبحت كارثية على اليمن وأعداد القادمين تصل إلى أكثر من 100 ألف شخص سنوياً قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي إن الهجرة واللجوء من دول القرن الإفريقي إلى اليمن تعدت آثارها الإنسانية المؤلمة على المهاجر واللاجئ لتصل إلى معاناة وأعباء أمنية واقتصادية واجتماعية على الحكومة والشعب اليمني الذي يمر بمرحلة حرجة وظروف اقتصادية صعبة". وحذر القربي من تزايد خطورة اللجوء والهجرة إلى البلاد.. مؤكداً صعوبة حلها ومواجهتها بمفردها.. مشيراً إلى أن مشكلة اللجوء والهجرة في اليمن وصلت حداً لا يمكن لبلد بمفرده أو عدة بلدان مواجهتها بل تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً كبيراً للحد من المخاطر والتحديات التي بلغت حداً كارثياً. وأوضح في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي تنظمه وزارة الخارجية بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية- أن الأعداد التقديرية للاجئين المهاجرين في اليمن ما يقارب المليون شخص يحتاجون لرعاية وحماية وخدمات الكثير منها قد لا يصل إلى بعض المواطنين في المناطق النائية. وأكد القربي على تفاقم مشكلة اللجوء والهجرة في اليمن التي وصلت حداً لا يمكن لبلد بمفرده أو عدة بلدان مواجهتها بل تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً كبيراً للحد من المخاطر والتحديات التي بلغت حداً كارثياً، مشيرا إلى أن اليمن واستشعاراً منها بالمسئولية الملقاة على عاتقها والحالة الإنسانية الصعبة التي تواجهها التدفقات البشرية الكبيرة وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسئوليته بالمشاركة في تحمل العبء ورفع المعاناة والحد من المخاطر الناجمة عن الهجرة الغير قانونية واللجوء خصوصاً وان تبعات مشكلة اللجوء والهجرة وتحدياتها وصعوباتها تلقي بظلالها على جميع دول المنطقة هو ما دفع بحكومة الجمهورية اليمنية للدعوة بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لعقد هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لدراسة كافة جوانب مشكلة اللجوء والهجرة وتحديد أسبابها الجذرية سعياً للوصول إلى المعالجات الناجعة من خلال جهد جماعي منسق وبدعم دولي ومساندة من قبل المنظمات الدولية المعنية والخروج برؤية إقليمية تتوافق عليها جميع الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر. " إن عصابات التهريب والإتجار بالبشر تبدأ أنشطتها المشبوهة في دول المصدر بتزيين المستقبل للراغبين في الهجرة بكافة وسائل الكذب والتدليس والغش وسلب أموال طائلة من أولئك المغرر بهم ولا تنتهي تلك الأنشطة الإجرامية عند حد تعريض حياة أولئك للخطر في عرض البحر وتعذيبهم في سجون خفية لابتزاز أهاليهم واستخدامهم كرهائن بل تصل إلى الاغتصاب وقطع الأطراف والقتل دون رحمة ". قال وزير الخارجية مشيراً إلى تزايد أعداد القادمين إلى اليمن لتصل إلى أكثر من 100 ألف شخص سنوياً صنفت غالبيتها بالبحث عن فرص العمل في دول الجوار، مبيناً أن هذه التدفقات رافقتها معاناة ومخاطر وكوارث إنسانية نتيجة التنقل بوسائل نقل بحرية بدائية غير آمنة وغير مجهزة وبأعداد كبيرة تؤدي إلى غرقهم بالعشرات والمئات ويتعرض من نجا ونجح في الوصول إلى السواحل اليمنية المترامية الأطراف إلى الابتزاز والتعذيب وكافة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر. من جهته، أكد المدير الإقليمي للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين عواد أن اليمن كإحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م تعتبر شريكاً رئيسياً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وأشار إلى أن اليمن وعلى مر السنين قامت بتوفير المأوى والحماية لنحو ما يقرب من ربع مليون طالب لجوء صومالي ومنحتهم بسخاء صفة اللجوء منذ الوهلة الأولى وبصفة جماعية. وقال "تتعامل اليمن مع تدفقات مهاجرين كبيرة يعبرونها بحثاً عن حياة كريمة وفرص عمل أفضل في دول الخليج وفي حقيقة الأمر فإن دوافع تحركات الأشخاص من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن مختلفة الأمر الذي يظهر مدى تعقيد مسألة الهجرة المختلطة ". " إن اهتمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يتركز على منطقة القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية في الحفاظ على وجود مساحة كافية لالتماس اللجوء وكذا العمل على مساعدة الدول في إدارة تدفقات الهجرة المختلطة استناداً إلى خطة العمل ذات النقاط العشر المعمول بها في المفوضية وبالتالي ضمان وصول ملتمسي اللجوء لأقاليم الدول ومعاملة منصفة لطلبات اللجوء والتعرف على أولئك ممن قد يكونون بحاجة لتلقي الحماية لذلك فإن تنفيذ المبادئ المتعلقة بحركات الهجرة المختلطة يمثل تحدياً ويتطلب تعاوناً وثيقاً فضلاً عن إجراء حوار فيما بين الدول المعنية" أضاف عواد وأشار المسؤول الدولي إلى أن مكتب المفوض السامي يدعم كلياً الأهداف المتوخى تحقيقها جراء انعقاد هذا المؤتمر وعلى وجه الخصوص إحراز تقدم في مجال إنفاذ القانون ضد شبكات التهريب والإتجار بالبشر في إطار الدول المصدرة والمستقبلة والعبور ، وكذا بذل جهود للتوعية العامة الرامية إلى رفع مستوى الوعي والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية والبدائل الممكنة إزاءها وتوفير الدعم الكافي والمتوقع لتنفيذ برامج العودة وإيجاد فرص للهجرة الشرعية كبديل واقعي للهجرة غير النظامية . ويهدف المؤتمر إلى وضع خطة عمل إقليمية للتصدي للتحديات الناجمة عن الهجرة المختلطة وتدفق اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي وأثرها على اليمن ودول الخليج. ويناقش المؤتمر - بمشاركة دول القرن الأفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية -عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها اليمن في التعامل مع المهاجرين الأفارقة باعتبارها بلد عبور ومصدر للمهاجرين لدول الجوار وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب ، كما يتناول عداًد من المحاور المتعلقة بتعزيز إنفاذ قانون ضد التهريب وشبكة الإتجار بالبشر في كل من الدول المرسلة للمهاجرين وبلد العبور وتعزيز جهود رفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تواجه اللاجئين والبدائل الممكنة للهجرة غير القانونية في البلدان المصدرة لهؤلاء المهاجرين, بالإضافة إلى بحث الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة والمآسي التي يتعرض لها طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون غير النظاميين في المنطقة.
