في واحدة من قضايا المستثمرين في بلادنا وتعاملات القضاء التجاري معها بأن يصبح القاضي هو الخصم والحكم.. عشرة أشهر من العام الجاري مضت ولا يزال المستثمر/ مطهر عيضة مختار يأمل إنصافه واستعادة إحدى استثماراته المسلوبة.. من القضاء بالمحكمة التجارية الابتدائية بالمستشفى الاستشاري اليمني.. حينما طالب فرض الحراسة القضائية على منشآته الاستثمارية واستجابت المحكمة بقبول دعوته وفرض الحراسة القضائية.. الأمر الذي استبشر به المستثمر/ مطهر خيراً إلا أنه سرعان ما تفاجأ بفاجعة المحكمة لتضمينها منطوق حكمها بتعيين غريمه المدعى عليه حارساً قضائياً ضاربتة بنص المادة (395) من قانون المرافعات عرض الحائط والتي تنص على أنه ((إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما)) الأمر كان له وقعه وأثره على المستثمر/ عيظه طالب التنفيذ بعد أن ذهب مختاراً للمحكمة طالباً الحراسة القضائية لغل يد غريمه المدعى عليه لخيانة الأمانة والثقة الممنوحة له بسوء إدارته وتبديده لأموال المستشفى على مدار ثلاث سنوات ونصف واستغلال عائدات المستشفى لحسابه الخاص.. ولم يسدد قسطاً واحداً للبنك.. وبعكس مدلول المادة (395) سالفة الذكر من المحكمة تفاجأ المستثمر بالقاضي بغل يد المدعي المستثمر/ مطهر عيظة طالب التنفيذ ويمكّن غريمه المدعى عليه المدين, بمنحه صلاحيات التبديد بأموال المستشفى كيفما شاء تحت غطاء الحراسة القضائية من خلال تعيينه حارساً قضائياً بالمخالفة الواضحة لنصوص القوانين النافذة.. مع علم المحكمة وقاضيها بأن المدعى عليه أثبت على نفسه أن إدارته للمنشأة في الأعوام الماضية كانت فاشلة وسيئة, حيث ترتب عليها خسائر حملها للمنشأة بمبلغ وقدره ((مائتان وأربعة وثلاثون مليوناً ومائتين وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعين ريالاً)) والتي لم يسدد منها شيء وذلك بموجب ما تقدم به الغريم المدعى عليه بنفسه وخطته أنامله بتوقيعه على الميزانيات المقدمة منه للمحكمة.. الأمر الذي دفع المستثمر/ مطهر عيظة, إلى طلب وضع المستشفى تحت الحراسة القضائية ضماناً للوفاء بحقوق الدائنين وكف يد المدين المدعى عليه من العبث وتبديد الأموال لحسابه.. حسب الوثائق المرفقة.. ومنذ تولي الغريم المدعى عليه الحراسة القضائية بموجب حكم المحكمة المنتهك للقانون لم يتوانى من تبديد أموال المستثمر بعد أن جعلها القاضي بالمحكمة التجارية فريسة وضعت بين أنياب المدعى عليه قبل أن تتم عملية الجرد والحصر الكامل واللازم لإثبات حالة المستشفى قبل وضعه تحت الحراسة القضائية.. حيث لم يتم جرد النظام المحاسبي واستلام "سورش نظامه" وكذا لم تجرد المخازن ولا المعدات الطبية ولا حتى حصر أرصدة الحسابات وتحديد الوضع المالي والإداري للمستشفى.. ولم تسلم خطط تنفيذية لإدارة المال محل الحراسة.. ذلك ما أكده الحارس القضائي الأول أ/ أبراهيم الكبسي في تقريره المسبب والذي قدمه للمحكمة في حينه قبل أن يقدم استقالته والتي لم يكلف قاضي المحكمة التجاري نفسه لمناقشة تلك الاستقالة التي أتت بعد أن حال المدعى عليه المعين من قبل المحكمة حارساً قضائياً من تمكين الكبسي من مزاولة عمله وفق ما يمليه عليه ضميره.. الأمر الذي لم تعره المحكمة بقضاياها الاهتمام وظل قاضي المحكمة متمسكاً بصاحبه الغريم المدعى عليه.. برغم احتجاج المدعي طالب التنفيذ المستثمر/ مطهر عيظة إلى المحكمة من كل ذلك إلا أنها غضت الطرف بل وحرص قاضي المحكمة على تأمين المدعى عليه وسارع إلى تعيين حارس قضائي بديل عن المستقيل.. والذي سبق للمحكمة نفسها أن عزلته في قضية مماثلة لسوء إدارته وعدم كفاءته ولإخلاله بواجباته.. وقامت حينها بإلزامه بإعادة جميع المبالغ التي تسلمها من طرفي القضية كأتعاب لعدم استحقاقه لها وتقدم الأطراف برفع دعوى ضده. ما يعني أن قاضي المحكمة التجاري يسعى وبشتى الوسائل على تأمين المدعى عليه بتعزيزه حارساً قضائياً سبق وأن ثبت فشله وعدم نزاهته ما يعني أن قاضي التجارية أخل أيضاً بما كان المشرع قد اشترطه لمن يتولى الحراسة القضائية وعدها لازماً وهي الكفاءة والنزاهة والاقتدار والتمكن.. وأصبح من عين حارساً قضائياً تابعاً للمدعى عليه المعين حارساً ثانياً وأصبح الحارس والمحكمة التجارية مبددين لأموال المستثمر/ مطهر عيظة الذي أصبح أمواله لخصومه ضحية قضاء سلم أموال للعبث بها وتبديدها رغم احتجاج عيظة ومطالباته المستمرة بعزل ومحاسبة الحارسين بعد الثبوت بالدليل القاطع باختلاساتها المالية قدرت بعشرات الملايين بحسب تقاريرهم وهو ما تؤكده الوثائق المرفقة.. وكل ذلك يحدث ومعلوم لدى المحكمة. فما كان من المدعي طالب التنفيذ إلا أن لجأ إلى التفتيش القضائي بعد أن أصبحت أمواله واستثماراته قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بسبب تحيز وأخطاء قاضي المحكمة والذي يقال بأن عليه عشرات الشكاوى منظوره في هيئة التفتيش القضائي.
