أكدت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن اللجنة المشكلة من الجلسة الختامية العامة بمؤتمر الحوار، لتلقي الملاحظات حول وثيقة الضمانات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني, فوضت الرئيس عبدربه منصور هادي بإدخال تعديل محدود في تشكيلة حكومة الوفاق الحالية, كما تم تفويضه في استخدام صلاحياته في توسيع مجلس الشورى بما يعكس الشراكة الوطنية.. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية صباح أمس باللجنة المشكلة لتلقي الملاحظات حول وثيقة ضمانات مخرجات الحوار. المصادر ذاتها أشارت للصحيفة إلى أن الرئيس هادي قد يحدث تعديلاً محدوداً في تشكيلة الحكومة الحالية بعيداً عن الأحزاب المشاركة في الحكومة وقد يكون هذا التعديل من حصة تمثيل المؤتمر الشعبي العام المشارك بنصف وزراء الحكومة، كما لم تستبعد أن يكون نصيب جماعة الحوثي المسلحة حقيبة وزارية في التعديل المزمع إجراؤه بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني. اكتفاء هذه اللجنة بتفويض الرئيس هادي لتديل الحكومة وتوسيع تركيبة الشورى.. يؤكد بأن الرئيس هادي ومؤيده داخل الحوار الوطني قد استطاع أن يمرر وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار دون أي تعديل رغم الملاحظات التي عليها من قبل العديد من المكونات والمشاركين في الحوار. يذكر أن مؤتمر الحوار فوض الرئيس هادي بتشكيل لجنة تحديد عدد الأقاليم مع أن البعض يطعن في صحة التفويض لعدم حصوله على نسبة التوافق المطلوبة, وبتفويض هادي الأخير الخاص بتعديل الحكومة يكون الرئيس قد جمع في يده كل الصلاحيات تقريباً" التشريعية والتنفيذية والقضائية" – نتيجة للمبادرة الخليجية - وصلاحيات مؤتمر الحوار الوطني أيضاً عن طرق تفويضه للبت في أهم القضايا.