واصلت فجر امس ولليوم الثاني على التوالي قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن حملتها الأمنية بمديرية المنصورة لملاحقة وضبط عدد من المطلوبين أمنياً بالمديرية. وقال شهود عيان ل"أخبار اليوم" إنه شوهد أطقم عسكرية تابعة للقوات الخاصة تقوم باعتقال ومداهمة منازل عدد من المطلوبين أمنياً على خلفية أعمال تقطع وسطو على الأملاك الخاصة لمواطنين بالمديرية، مؤكدين بان الحملة ضبطت أكثر من 10 أشخاص. وكانت قوات أمنية داهمت فجر أمس الأول الخميس منزل أحد نشطاء ثورة 16 فبراير وتم ضبط شقيقه الناشط أحمد الإدريسي. إلى ذلك نظم أهالي مديرية المنصورة امس تظاهرة احتجاجية طافت شوارع المديرية, معبرين عن استنكارهم لقيام الأمن بمداهمة منازل مواطنين واعتقال أصحابها بطريقة غير قانونية، وقالوا بأن الحملة اعتقلت مواطنين لا علاقة لهم بالأعمال المخلة بالأمن. وكان عدد من الشخصيات الاجتماعية وأهالي وشباب مديرية المنصورة قد عقدوا أمس الأول اجتماعاً جرى فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها المديرية, حيث أكدوا على ضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين وإلزام شباب المنصورة نهج الخيار السمي في نضالهم من خلال عدم قطع الطرقات وتعطيل مصالح الناس وعدم الاعتداء على المرافق الحكومية أو احتجاز سياراتها، بالإضافة إلى عدم حمل السلاح أو استخدامه في المدينة. وشددت على أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المدنية المختصة لحفظ الأمن والاستقرار في المدينة. كما طالب المجتمعون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بانسحاب الجيش والمصفحات العسكرية من أحياء وأسواق ومدارس المنصورة, وإعادة منتسبي الأمن العام الشرفاء من أبناء المنصورة إلى شرطة المنصورة واستمرار تقديم جميع الخدمات للمواطنين واستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة في المنصورة, وكذا الإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين من أبناء المنصورة والذي جرى اعتقالهم دون حق قانوني وبشكل تعسفي, وكذا دفع التعويضات لأسر الشهداء وللجرحى والمتضررين من أهالي المنصورة. وطالبوا قيادة المحافظة بضرورة منح الأولوية في التوظيف لدى المرافق الحكومية لأبناء المنصورة في المديرية والوقف الفوري لتجاوزات الأمن المركزي في المدينة واستفزازاته ومحاكمة العسكر المتسببين بقتل أبناء المنصورة من قوات الأمن المركزي وإعادة كل مقتنيات وآثاث ومحتويات تم نهبها من ساحة الشهداء وإصلاح ما تم تدميره وتخريبه وحرقه، وكذا إسقاط كل التهم الكيدية التي سجلت ضد النشطاء الشباب في المنصورة.