اختطف مسلحون قبليون صباح أمس, رئيس الشعبة الجزائية بمحكمة الاستئناف بمحافظة حجة القاضي/ محمد عبدالعليم السروري من قاعة المحكمة واقتادوه إلى منطقة مجهولة بعد نطقه بحكم قضية مقتل ضابط الأمن "الأدبعي" وثلاثة آخرين قبل ثلاث سنوات، والذي قضى بسجن 13 متهم ما بين 3 إلى 10 سنوات وبراءة عشرة متهمين آخرين، إلى جانب تحميلهم ديات وغرامات متفاوتة. جاء ذلك بعد أن كان العشرات من المسلحين – من أولياء دم المجني عليهم- قد حاصروا المحكمة منذ الصباح، رغم تواجد عدد من المصفحات والأطقم الأمنية بداخل حوش المحكمة، إلا أنهم – أي المسلحين- اقتحموا المحكمة بقوة السلاح وأطلقوا الرصاص على مكاتبها، بعد أن انسحبت تلك القوة الأمنية من المحكمة مباشرة عند تهديد المسلحين لهم، نتيجة أن الحكم لم يأت وفق رغباتهم الطامحة لإعدام كافة المتهمين البالغ عددهم 23 شخص. عدد من القضاة وموظفي المحكمة والنيابة ومعهم محامون وصفوا – في تصريح لأخبار اليوم – ما تعرض له المجمع القضائي بحجة سابقة خطيرة يتحمل الأمن مسؤوليتها وما يترتب عليها من توقف لأجهزة القضاء من جديد بعد أن كانت عاودت عملها إثر الإضراب السابق والذي يعني توقف لمصالح المواطنين وقضاياهم ما يزيد من مشاكل وتوتر الوضع الأمني بين المواطنين. وقالت مصادر مطلعة بأن محاولات حثيثة تجري للإفراج عن القاضي السروري من المسلحين، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، ومعلومات تؤكد بأن حياة القاضي في خطر خاصة وأن المختطفين يريدون إرغامه على التراجع في حكمه. من ناحية أخرى زاد المسلحون القبليون من تشديد محاصرتهم للسجن المركزي بالمحافظة الذي يحاصرونه منذ فترة ليست بالقصيرة والذي عملوا على مضايقة المتهمين ومن في السجن بشكل عام – بحسب ما أكده عدد من نزلاء السجن – وسط ضعف كبير لم تشهده المحافظة في وضعها الأمني .. وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها منذ بداية العام الجاري التي يجري فيها اعتداء مسلحون قبليون على القضاء والعاملين فيه حيث سبق أن تعرض وكيل النيابة الابتدائية بمركز المحافظة قبل ما يقرب من شهرين لإطلاق رصاص ومحاولة اختطاف لم ينقذه حينها سوى تدخلات قبلية.