قال البرلماني الدكتور/ عبدالباري دغيش, إن الفساد باليمن أصبح منظومة ويعمل بطريقه منظمة. وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تسهل نهب المال العام, منها غياب المحاسبة ووجود ثغرات قانونية, إضافة إلى محدودية الخبرات بالنسبة للمشتغلين في أجهزة الرقابة. جاء ذلك خلال تدشين منظمة "صحفيات بلا قيود" و"صحفيون يمنيين ضد الفساد" أمس السبت.. تقرير الفساد للعام 2013م في ندوة تحت عنوان "الفساد.. آفة يجب اقتلاعها " بحضور برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين، حيث أوضح النائب دغيش- في حفل التدشين- أن انعدام العدالة في توزيع الثروة ونهب المال العام خلال الفترة السابقة وما أحدثته من سلبيات هي التي أدت إلى اندلاع الثورة الشبابية الشعبية. وأضاف إن المشكلة في اليمن هو عدم وضوح المعالم الفاصلة بين المال العام والمال الخاص رغم أن ذلك واضحا في الدستور والقوانين المعمول بها. ودعا دغيش الجهات الرسمية اعتبار ما ورد في التقرير بلاغاً للنائب العام وعلى أجهزة العدالة والقضاء أن تقوم بدورها بالتحقيق. من جانبه قال أسامة غالب- عضو تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد في كلمته في حفل تدشين التقرير- قال إنه يلاحظ- من خلال التقارير التي تصدر- أن الفساد في تصاعد سنوي وأن المفاجأة هي بلوغ الفارق بين أول تقرير وهذا التقرير إلى خمسمائة مليار ريال. وأضاف إن استشراء الفساد من أهم الأسباب التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني وأدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة. من جانبها دعت حفصة عوبل- مسئولة الرصد والتوثيق بمنظمة صحفيات بلا قيود- دعت إلى وقفة جادة من أجل استعادة كامل أموالنا وثرواتنا المنهوبة وتقديم لصوص المال العام والفاسدين إلى القضاء بعد البحث والتحري والتدقيق في كل شبهات نهب المال العام. وقالت إنه سبق لنا وأن أصدرنا عديد تقارير عن الفساد وإننا نعمل مع العديد من منظمات المجتمع المدني على تأسيس شراكة وطنية وحقيقية لأن ندعم هيئة استرداد الأموال المنهوبة – حديثة النشأة - خاصة ولدينا اليوم تفويض أممي بناءً على القرار (2140) الذي أكد على سرعة إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة . من جانبه استعرض نبيل عبد الرب- عضو تحالف صحفيون لمناهضة الفساد ومعد تقرير الفساد لعام 2013م, موضحا أن التقرير كشف عن فساد بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013م (تريليون) ريال يمني . وكان تقرير حديث كشف عن اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة. وأوصى التقرير بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الأرقام الاقتصادية، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد. وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد (هيئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، لجنة الرقابة على المناقصات) كما أوصى بضرورة إيجاد نواة لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد
