قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخبير الاقتصادي الدكتور مرزوق عبدالرؤوف محسن: إن الفساد الاقتصادي من أخطر العوامل التي تهدد استقرار الاقتصاد اليمني خاصة والوضع العام للبلد عامة. وأضاف: في حديث خاص ل"أخبار اليوم الاقتصادي"، بأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منتصف التسعينات، لم تنجح في تحقيق الهدف المرجو منها، وما حدث هو إصلاحات سعرية فقط، تتعلق بقوت وميزانية المواطن، فيما الإصلاحات الفعلية، تركتها الحكومات المتعاقبة لتتجه نحو الإصلاحات السعرية... تفاصيل أخرى هامة مثل قضية دعم المشتقات النفطية، وسد عجز الموازنة العامة للدولة، من ميزانية الأسرة وغيرها، ناقشها ضمن حديثه هذا.. مقتطفات من الحوار.. * كما يبدوا وذكرت تقارير دولية، هناك ما يقارب 15مليون نسمة، من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، كيف يمكن قراءة هذا الرقم، في السياسة الحكومية الراهنة، من قبلكم كمركز متخصص في أبحاث التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ ** السياسة الحكومية تسير من سيء إلى أسوء، أيضا لا يوجد لدى الحكومة رؤية واضحة لمعالجة المشكلات القائمة، كذلك الوضع عامة قد تلعب فيه تردي الأوضاع الأمنية، سلباً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وبشكل كبير جداً هذا يؤدي إلى انحدار الوضع الاقتصادي للبلد عامة. * وفي ظل هذه العوامل إلى سيفضي الحال بمستقبل الاقتصاد؟ ** مستقبل الاقتصاد اليمني لا يبشر بخير، فالفساد الاقتصادي من أخطر المشاكل التي يواجهها البلد والاقتصاد، وكذلك الناتج الإجمالي لمجمل القطاعات الاقتصادية ضعيف جداً، هذا إذا لم يكن سالب، والبيئة الاستثمارية طاردة، والبنية التحتية تكاد تكون منعدمة. * والسوق اليمني؟ ** السوق اليمني عامة لا يشجع على الاستثمار، فقدرة المستهلك اليمني الشرائية ضعيفة للغاية، بل هذا السوق يتصف بالركود التضخمي، في ظل الارتفاعات السعرية المستمرة، وفي المقابل ضعف مستويات الدخل العام والفردي، الذي يعٌد من أقل الدخول على مستوى العالم. * بالمناسبة ذكر أخر تقرير دولي عن تسهيل البيئة الاستثمارية، أن الحكومة اليمنية فشلت خلال العامين الماضين، في تقديم أي شيء يذكر في هذا المجال، وصنفها التقرير في مقدمة الدول الأكثر طرداً للاستثمارات.. ؟ ** بالفعل هذا الواقع فالسياسات المتبعة سياسات غير مدروسة، وسياسات مالية وضريبية يغلب عليها طابع العشوائية والهيمنة الشخصية، مما يؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وتدفق رؤوس الأموال، وينتج عنه هشاشة الوضع الاقتصادي. * المانحين يؤكدون على ضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وربط ذلك بتقديم مزيد من الدعم لليمن أو إيقافه، إذ يقولون إن الفقراء لا يستفيدون من الدعم وإنما يغذي الفساد، والحكومة اليمنية تتناقض في ردود فعلها حيال ذلك..؟ ** هنا الضغوط يمارسها صندوق النقد والبنك الدوليين، هما من يمارس ضغوط كبيرة على الحكومة اليمنية، التي نواجه عجز كبير في الموازنة العامة، وهو عجز ومرض مزمن، يشل عملية نماء الاقتصاد اليمني، في ظل تزايده من عام إلى أخر مقابل عجز أخر يتمثل في عدم قدرة الحكومة على معالجته. * كم نسبة العجز هذا العام مقارنة بالعام السابق؟ ** نسبة العجز هذا العام 23بالمائة، والعام الماضي كان 12بالمائة. * كيف يمكن معالجة هذا العجز؟ ** من خلال بضعة حلول أولها تخفيض أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية. * لكن ما عواقب رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟ ** بالطبع هذا سيقود إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة بشكل كبير. * وهل سيكون بمقدور المواطن تحمل ذلك؟ ** هنا المشكلة.. لن يكون بمقدور المواطن اليمني، مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. * والمشكلة هل تكمن في ارتفاع الأسعار أو الحصول على السلع والخدمات؟ ** كما يكشف الواقع أولاً المواطن اليمني، لا يحصل على الغذاء اللازم، وكذلك السلع والخدمات الضرورية، ولذلك نسبة فقر الغذاء في اليمن من أكثر النسب عالمياً، وثانياً الأسعار المرتفعة ستزيد من الفقر، وهذا في ظل وضع يطالب فيه العالم، بأن يكون الغذاء حق للمواطن، وكذلك الرفاهية للمجتمعات، في حين في اليمن المواطن، لا يحصل على الغذاء الضروري، فكيف لنا أن نطالب بالرفاهية. * طيب وأمام ضغط المانحين باتجاه رفع الدعم، إلى أين سيفضي الوضع؟ ** سيكون الناتج هو أن تتجه الحكومة، إلى سد العجز من خلال الاتجاه إلى ميزانية الأسرة. * كيف؟ ** يعني أنها ستلجأ إلى تقليص أو شطب الميزانية، التي كان يتوجب صرفها، من أجل الأسرة لدعم السلع الغذائية والخدمات والمشتقات النفطية، وذلك لتغطية عجز الموازنة. * والمواطن هو من سيدفع الفاتورة؟ ** نعم المواطن سيدفع الفاتورة، وأي فاتورة ستكون، إنها فاتورة باهظة الثمن، ومن قوته الذي بالكاد يكفي للعيش. * لكن حالياً كما يذكر صندوق النقد والبنك الدوليين، المواطن لا يستفيد من دعم المشتقات النفطية؟ ** نعم لا يستفيد منه كما يجب أي كلياً، لكن يستفيد منه ولو جزء بسيط، وفي حال رفع الدعم سينتهي الجزء البسيط من الفائدة، وبالطبع سيرافق ذلك جنون سعري، وسيكون على المواطن أن يدفع الكثير من أجل الحصول على أبسط الأشياء، بل لن يكون بمقدوره توفير لقمة العيش. * هذا فيما يخص المواطن وعلى الجانب الأخر وهو الإنتاجي؟ ** هذا الجانب هو الأخر سيكون عليه رفع فاتورة الإنتاج، سواءً المنتجات الزراعية، إذ الزراعة تعتمد كلياً على الديزل في الري، والبذر وغيرها من العمليات التي تسبق التسويق، بل التسويق أيضاً يكون في الغالب أو المعظم بوسائل تعمل بالديزل. * والأثر السلبي للعملية الزراعية، هل سيتوقف عند هذا الحد؟ ** لا لن يتوقف عند هذا الحد، فكما تعلم ما يقارب نسبة ال70بالمائة تعمل في هذا القطاع، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأجور، وقد يضطر كثير من المزارعين إلى التوقف عن الزراعة، جراء ارتفاع التكاليف. * وهذا على ماذا يدل؟ ** يدل على أن الحكومة لا تقوم بأي دراسة أو جدوى اقتصادية، للوضع وماذا يتطلب وكيف يمكن المعالجات، وغير ذلك مما يجنب البلد مثل هذه الكوارث. * وما الحل؟ ** على الحكومة أن تقنع المانحين والمواطن، عبر دراسات وجدوى اقتصادية من كل عمل أو خطة تنفذها، وتؤكد لهم أن هذا هو الحل الممكن وعليهم أن يتفهموا الوضع، كونه سيحقق منفعة اقتصادية، وما دون ذلك لن يجدي شيء. * وإذا عدنا إلى العام 2011، خفضت الحكومة الدعم..؟ ** نعم خفضت نسبة من الدعم، لكن ما الذي جنته، وماذا استفاد منه الوطن والاقتصاد، وما هي الأرباح التي حققتها الحكومة، وهل حلت مشكلة عجز الموازنة.. بالطبع لم يتحقق شيء ولم تٌحل مشكلة عجز الموازنة، إذا ما الداعي لتكرار سيناريو فشل ولم يحقق شيء. * وفق ما يجري تداوله رفع الدعم هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي؟ ** فعلاً هو أحد مفردات عملية الإصلاحات الشاملة، التي بدأت منتصف التسعينات، وتعثر تنفيذ كثير منها، أو بالأصح فشلت في تحقيق ما كان يتوجب إصلاحه. * لماذا؟ ** لأنها ركزت على الإصلاحات السعرية فقط، وهذه الإصلاحات ليس من شأنها سوى استهداف قوت المواطن، إذ بدأت برفع أسعار الغذاء تلاها رفع دعم المشتقات النفطية، وهذا كله على حساب المواطن. * وعلى الجانب الأخر؟ ** لا يكاد يذكر وجود لأي إصلاحات تمس الجوانب المالية والإدارية للدولة، وتحسين آلية تحصيل الموارد العامة، والعوائد الضريبية والجمركية، وإصلاح قطاع النفط والغاز والمعادن وغيرها. * وأين يكمن الخلل؟ ** يكمن في عدم امتلاك الحكومات المتوالية رؤية تقييمية سليمة وواضحة، وكذلك غياب الخبرة في وضع المعالجات للآثار السلبية الناجمة عن جملة الإصلاحات هذه، كما سائد في العالم. * لكن البنك وصندوق النقد الدوليين، يدعمان ويقومان على هذه الإصلاحات؟ ** هاتين المؤسستين ربما جاءتا بطلب من الحكومة اليمنية، والأهم هنا أن الحكومة اليمنية لم تكن تمتلك الرؤية الناضجة للعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات، ورغم أنها تعاني منها إلا أنها جراء عدم معرفتها ما الذي تريد، ذهبت إلى معالجة المشاكل السهلة والهامشية، وتركت الضرورية مثل الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، وإصلاح المالية العامة والقطاع النفطي والمعدني، وترشيد النفقات والإدارة الرشيدة للموارد والمؤسسات الحكومية... إلخ. * وعلى جانب أخر حكومة الوفاق لم تزل تنظر إلى الحديث عن الفساد، وكأنه مجرد استهداف لها.. ليف يمكن تفسير هذا؟ ** طبيعي جداً أن أي شخص يتكلم عن الفساد، الحكومة تضع نفسها هي المستهدف في هذا الجانب وليس لها القدرة على معالجة الفساد، ربما تكون صلاحيات رئاسة الوزراء ليس لها القدرة على محاسبة الفاسدين، ليس لها القدرة على تغيير هؤلاء الفاسدين، ربما هو جزء من محاولة الهروب وترحيل المشكلة إلى الأمام.. طبيعي أن الأشخاص المتورطين في الفساد هم متغلغلون في الحكومة لذلك طبيعي أنه يزعجهم الحديث عن الفساد. الفساد منتشر في جميع مرافق الدولة، في جميع الجهاز الإداري للدولة.. الفساد ليس وليد اللحظة هو وليد العديد من السنوات وترافق كبير لحجم الفساد بدرجات متفاوتة إلا أنه زاد بزيادة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة سياسة الإقصاءات وتهميش دور الجهات الرقابية في الدولة، إخلائها من مضمونها ومحتوياتها، هذا أيضاً ضاعف الفساد، كذلك الحكومة يجب أنها بدلاً من أن تتجه الآن إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية هناك إجراءات أخرى ربما توفر منها الحكومة مبالغ كبيرة جداً من خلال القضاء ومكافحة الفساد والحد منه وربما توفر الحكومة جزء من هذه الأموال. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية للقضاء على الفساد، المشكلة في اليمن أن الفساد مسنود بسند سياسي.. هناك فساد في المؤسسات في الجهاز الإداري على الأقل لا يسند من قبل القيادات السياسية وهذا يعقد حل مشكلة الفساد، كذلك يجب تفعيل منظمات المجتمع المدني في الرقابة مؤسسات الدولة من المهم جداً الشفافية والوضوح وحرية تداول المعلومات ممكن يحد من الفساد إذا أصبحت المعلومات متداولة ويسهل الوصول إليها في الهيئات والمؤسسات الحكومية.. المعلومات يعرفها الجميع من السهل علينا كمركز بحثي أنه نشخص نراقب نتابع نقيم الإجراءات وتصرفات المسؤولين ربما يكون هناك سهولة لكن غياب المعلومات يعقد الكشف عن الفساد وكذلك الجهاز القضائي في الدولة مهترئ وفاسد يجب معالجته. * ايضا تقرير دولي حديث كشف عن تصدر اليمن أولى المراتب في ممارسة أنشطة التجارة العالمية، أليس هذا مفارقة مخيفة، خاصة وأنها مل زالت عضواً جديداً في منظمة التجارة العالمية؟ ** اليمن عندما تدخل منظمة التجارة العالمية ستلتزم بالكثير من الاتفاقيات وكثير من الآليات والسياسات التي وقعتها مع منظمة التجارة العالمية.. نحن نلاحظ الآن إعفاءات جمركية، إعفاءات ضريبية للكثير من التجار وخاصة التجار الذين ظهروا بعد 1995 هؤلاء صعدوا فجأة، هؤلاء قاموا على الدولة وموازنة الدولة عندما توقع اليمن على الاتفاقيات ربما يحد من الفساد بشكل لا بأس به كذلك ستلتزم اليمن في صادراتها ووارداتها بموجب هذه الاتفاقيات والكثير من الأعمال التجارية ضمن المواصفات الفنية وكذلك سيكون هناك لدى صعوبة الكثير من التجار من التهرب الضريبي كذلك يجب على اليمن إنشاء قاعدة معلومات تسويقية عن أسواق العالم. * ايضاً أفاد تقرير بيئة الأعمال الدولي أن حكومة الوفاق فشلت في تقديم شيء في هذا المجال؟ ** بيئة العمل في اليمن استثمارية طاردة، إجراءات معقدة في مختلف المعاملات الحكومية والإجراءات الحكومية التي تتم، كذلك بيئة العمل لها قياس لمؤشراتها مقاييس رئيسية هذه المقاييس تركز على المعرفة والتكنولوجيا والتطور.. أيضاً البنية التحتية وجوانب التسويق ولها عدد من المعايير ربما اليمن متخلفة في العديد من المعايير فمثلاً إذا أتيت إلى صنعاء الكهرباء دائماً تنطفئ، العمالة غير مؤهلة ومدربة، الإجراءات الحكومية معقدة إلى حد بعيد، قوانين الاستثمار غير منتظمة، فيها بعض القصور كذلك البيئة السياسية والبيئة الأمنية غير مستقرة مما يؤدي إلى هروب الكثير من المستثمرين من اليمن. وهناك حلقة دائرة منطقية متكاملة فتحسن بيئة الأعمال يعني لنا زيادة الإنتاج زيادة الإنتاج يعني لنا زيادة الطلب على القوى العاملة، زيادة الطلب على القوى العاملة معناه أن يحصل المواطنون على دخول، الدخول تروح إلى أسرهم وأسرهم تزيد من استهلاكها للسلع والخدمات، هذا يدفع المستثمرين إلى زيادة إنتاجهم وهي حلقة تدفق دائرية تؤدي في الأخير إلى تحسن الوضع الاقتصادي بتحسن بيئة الاستثمار يمكن القول إن تحسن بيئة الأعمال هي عجلة الدفع للنمو الاقتصادي في أي بلد من البلدان بيئة الأعمال مهمة جداً، أن تعمل الحكومة، أن يعمل المجتمع المدني أن يعمل القطاع الخاص على تحسينها كذلك نشر ثقافة حب المستثمر والوعي الاستهلاكي يجب نشره بين أوساط المواطنين كما يجب أن تعقد شركات قوية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني ولابد من إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي وصناعة القرار الاقتصادي مهم جداً أن يشترك فيه الأطراف السياسية الثلاثة القطاع الخاص المجتمع المدني كذلك الجانب الحكومي لماله من آثار وتبعات على الاقتصاد بشكل عام والمواطن بشكل خاص كذلك يمكن القول إن تحسين بيئة الاستثمار سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسن على المستهلك. كلمة أخيرة نرغب في معرفة الكثير من الجوانب الاقتصادية بدءاً في خطوات إصلاح اقتصادي متكاملة ومترابطة، كذلك لابد من وضع رؤية اقتصادية متكاملة وفق التقسيم السياسي الجديد ووضع أولويات للتنمية الاقتصادية للأقاليم وتحديد ما هو دور المركز وما هو دور المستويات المحلية في الأقاليم ويجب إدارة الاقتصاد الكلي وباحترافية مما يؤدي إلى التنافس الاقتصادي بين الأقاليم والنهوض بالوضع الاقتصادي.
