سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المودع: هادي وبن عمر يستخدمان الحوثي في تفكيك الطبقة الشمالية ويهددان التسوية السياسية حذر من استخدام سلاح العقوبات ضمن الصراع السياسي الحاصل في البلاد..
أفاد الناشط والباحث السياسي عبدالناصر المودع بأن مواقف رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والمبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر تعمل في مجملها على تفكيك الطبقة الشمالية عبر أدوات إحداها الحركة الحوثية.. وقال المودع في تصريح ل(أخبار اليوم): إن المبعوث الأممي بن عمر يتماهى مع موقف الرئيس هادي في تعامله مع الحركة الحوثية بشكل عام وهو تعامُل يتصف وكأنه يتم ضمن أجندة جاهزة ومخطط لها مسبقاً هدفها النهائي إضعاف وتفكيك الطبقة الشمالية وإلهائها بصراعات فيما بينها, وإحدى أدواتها هي الحركة الحوثية والتي رغم كل أعمالها العنيفة التي تتناقض مع فكرة ومبدأ التسوية السياسية, لم تجد إدانة أو ضغوطاً من قِبل الرئيس هادي والشيء نفسه من قِبل جمال بن عمر . وأضاف: من خلال تحليل سلوك وأفعال المبعوث الاممي جمال بن عمر يتضح أن له قناعات ومواقف سياسية تميل وتقترب كثيراً من مواقف الرئيس هادي وهذا يُعد تطوراً سلبيا في دور مبعوث الاممالمتحدة الذي يفترض ان يكون على مسافة واحدة من كافة الاطراف السياسية وان لا يكون لدية قناعة محددة لما يجب ان تكون عليه اليمن ، مشيرا الى أن هذا الشأن هو في الأخير شأن يمني ودوره كممثل للأمم المتحدة هو دور المسهل والميسّر لإيصال اليمنيين لما يريدون أن يصلوا إليه وليس لفرض قناعتها أو الانحياز لذلك الطرف أو ذاك. ويضيف: إنه لا يمكن القول أن الرئيس هادي متحالف مع الحوثيين ولكن يستخدم الحركة الحوثية أو أنه لا يتصرف كرئيس للدولة في التصدي لحركة تستخدم العنف وتبسط سيطرتها على الارض وتنازع السلطة سلطاتها ووجودها, لافتاً الى أن هذا الامر يشير الى انه إن لم يكن هناك تحالف علني إلا أنه ضمنياً هناك تسهيل للحركة الحوثية لأن تتمدد في جزء من اليمن على الأقل وأن تكون رأس حربة لإضعاف أطراف سياسية وقوى سياسية, ربما يرى الرئيس هادي أن من مصلحته إضعافها. وأشار المودع الى أن سلوك هادي وبن عمر في هذه المرحلة قد يؤدي الى مزيد من الفوضى ومزيد من تفكك الدولة اليمنية وفشل التسوية السياسية بصيغتها التي تمت منذ توقيع المبادرة السياسية، وقال: إن هذه المواقف والسلوكيات قد تؤدي إما الى مزيد من الفوضى وتفكك الدولة أو الى البحث عن خارطة طريق جديدة وهذا هو الخيار الذي ينبغي على الطبقة السياسية أن تفكر فيه بأن تبحث عن خارطة طريق بديلة عن الخارطة التي مرت عليها اليمن, لأن الخارطة السابقة أو الحالية مظاهر فشلها واضحة وليس هناك من أفقٍ ما يشير إلى أنها ستخرج اليمن الى بر الأمان' فالدستور الذي تتم صياغته الآن وبشكل سري وبعيداً عن المجتمع اليمني هو دستور لا يملك أي مقومات للنجاح أو الاستمرارية؛ كونه مفصَّل ومُصاغ وفق رغبة الرئيس هادي وبن عمر وفي هذه الحالة مصيره الفشل. وحول وصول الخبراء المساعدون للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بعد أشهر من تشكيلها أمس الثلاثاء العاصمة صنعاء, فقد علَّق المودع على ذلك بأنه كان يفترض أن يصل الخبراء قبل هذا التاريخ بكثير، مستدركاً بالقول إن تأخر وصولهم يشير إلى صعوبة وتعقيد الاوضاع في اليمن وأنه ليس كما كان يتصور أعضاء مجلس الأمن الدولي, لافتاً إلى أن وصول اللجنة في الوقت الحالي من الناحية الاجرائية يُعد تفعيلاً لقرار مجلس الأمن وعلى ضوئه سننتظر لنرى ما ستعمل هذه اللجنة حسب تعبيره المودع. وأوضح السياسي المودع بأن تحديد المعرقلين وتعريف العرقلة عملية في غاية الصعوبة وأنه بات من الخشية بمكان أن يتم استخدام سلاح العقوبات ضمن الصراع السياسي الحاصل في اليمن وأن يتم تسخيره لصالح طرف ضد طرف آخر ، مردفاً: إن الاوضاع في اليمن في غاية التعقيد يصعب على أي طرف أو على أياً كان أن يحدد من يقف وراء ما يمكن وصفه بالعرقلة، مردفاً:" خاصة أن العرقلة بمفهومها الواسع تشمل قضايا كثيرة متداخلة وليس من السهل تحديد من هو المعرقل والثقافة السياسية اليمنية وخاصة سلوك الرئيس السابق علي عبدالله صالح يتسم بالموافقة والترحيب الشكلي ولكن في الغالب يكون لديه أجندة سرية ومخفية وما ينطبق على الرئيس صالح ينطبق على أطراف كثيرة في المشهد السياسي اليمني والتي لا تظهر نواياها بشكل واضح وترحب وتؤيد وتتدعي أنها تتعاون أو ستتعاون ولكن في الواقع تسلك سلوك آخر. إلى ذلك عبر أعضاء فريق الخبراء خلال لقائهم بوزير الخارجية الدكتور/ أبو بكر القربي عن شكرهم للرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية على التسهيلات المقدمة لهم، ورحبوا بالإنجازات التي تحققت على صعيد العملية السياسية خاصة عقب نجاح مؤتمر الحوار الوطني. وأكدوا أنهم سيعملون على كل ما من شأنه دعم العملية السياسية الجارية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وسمَّت الأممالمتحدة مطلع إبريل الماضي أربعة خبراء أوكلت إليهم مهمة تزويد لجنة العقوبات بالمعلومات الهامة لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة من شأنها تقويض العملية السياسية وإعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار وانتهاك القانون الدولي الإنساني. ولجنة العقوبات مخولة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر في فبراير الماضي.