طالب الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الانسي, من وزارة الداخلية بالتحرك للتحقيق في واقعة حصار منزل وزير الشئون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي.. وقال- في منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك-" إذا كان من يحاصرون المنزل فعلا بلاطجة, فعليها أن تلقي القبض عليهم وعلى من حركهم، وإن كانوا مواطنين غاضبين وكان غضبهم بسبب اعتداء مرافقي الوزير على امرأة وزوجها كما يدعي المحاصرون للمنزل, فعلى الداخلية أن تقبض على مرافقي الوزير وعلى الوزير إن كان يتستر عليهم".. من جهته أدان محمد مقبل الحميري –رئيس كتلة الأحرار بمجلس النواب- ما تعرض له وزير الشؤون القانونية من اعتداء سافر على منزله بالعاصمة صنعاء. وطالب الحميري الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط الجناة وكشف ومن يقف وراءها . وأشار الحميري- في تصريح ل"أخبار اليوم"_ إلى أن محاصرة منزل الوزير المخلافي تمت بمبررات سخيفة ولا أخلاقية، وغير قابلة للتصديق، معتبرا ذلك انحطاطاً أخلاقياً. وقال إن المتتبع للأحداث يدرك أن الهجمة على الوزير سببها سياسي بامتياز بسبب مواقفه من قانون العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة، مردفا: ما أشبه الليلة في البارحة، ورحم الله الشهيد/ إبراهيم الحمدي عندما قتله المجرمون أتوا بفتاتين فرنسيتين وقتلوهما أيضاً ظلما ووضعوا جثتيهما بجوار جثتي الشهيد إبراهيم وأخيه عبدالله، ليصوروا للشعب اليمني المحافظ، أن قتلهما كان غيرة من القاتلين على الدين والخلق..