ثمنت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين النتائج الأولية للحملة الأمنية التي يتم تنفيذها في مدينة جعار مديرية خنفر بالمحافظة لملاحقة عددٍ من المطلوبين أمنياً والمتهمين بارتكابجرائم قتل وتقطع ونهب وتخريب وسرقة عدد من المباني والمقرات الحكومية فضلاً عن تسببهم في زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين. وقالت القيادة في بيان صادر عنها مساء أمس أن قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذه الحملة هي من أولى واجبات السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار منوهاً إلى تأخر هذه الحملة التي طال انتظارها وأشار البيان إلى أن تنفيذ مطلب المواطنين في تحقيق الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بفرض هيبة النظام والقانون وإعادة الأمور إلى نصابها ومحاسبة المطلوبين الذين عملوا على تعكير صفو الحياة العامة للمواطنين وتعطيل مصالحهم العامة والخاصة بالإضافة إلى إشاعتهم للفوضى في المدينة حتى أصبحت حياة الناس فيها معرضة للخطر. وأعلنت قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة في بيانها تأييدها المطلق للقيام بهذه الحملة مؤكدة أن تنفيذها ينزع قتيل الفتنة التي تحاول بعض القوى إشغالها. وطالبت القيادة بتقديم المتورطين في جرائم القتل والنهب والذين تم ضبطهم لمحاكمة علنية لينالوا جزاءهم العادل وحتى يكونوا عبرة للآخرين. أخبار اليوم/ خاص قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة المحويت /إلهام النزيلي أن المرأة اليمنية لا زالت تعاني من التمييز وأنه قد آن الأوان للقضاء على جميع أشكال التمييز سواء بالتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بجنسية أطفالها أو في انخفاض عدد النساء في كثير مجالات اتخاذ القرار ومنها البرلمان. وأشارت في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن مظاهر التمييز وغيرها، تعد انتكاساً لمبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وفي مباشرة كلما يتعلق بحياتها داخل المجتمع من نواحي سياسية واقتصادية واجتماعية. منوهة إلى أن الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات خلال السنوات الماضية تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة والتي منها إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة وتعيين نساء في وزارات وتعيين المرأة في منصب قاضي ووصلت المرأة أيضاً إلى البرلمان والمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات ولكن لا زالت المرأة تعاني من بعض مظاهر التمييز بين أفراد المجتمع. داعية إلى ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة وفتح المجال أمام المرأة للاضطلاع بدور أكبر في عملية التنمية والقضاء على استغلال المرأة من ناحية الجوانب المادية داخل المجتمع اليمني وتوفير الأمن الجسدي للمرأة والتصدي للعنف الذي يواجه المرأة داخل المجتمع.