معاناة لا حدود لها يعاني منها الطلاب اليمنيون الدارسون بماليزيا بين تسلط وابتزاز الجهات المسؤولة في الداخل الذي يزداد من عام لآخر، وبين مشاكل الحياة في الخارج.. ما أن ينتهي فصل من فصول هذه المعاناة حتى يبدأ فصل آخر من المشاكل، تتجسد سطورها بالمشاكل المتعلقة بالرسوم الدراسية.. استقطاعات من منحهم دون سبب يذكر، بالإضافة إلى تنصل الملحقية الثقافية من مسؤوليتها في دفع رسوم الفيزا الدراسية بعد ازديادها بشكل كبير جدا بالفترة الأخيرة الرسوم المتعلقة بالخدمات الجامعية والأبحاث العلمية والتأمين وغير ذلك من المعاناة المادية الدائمة، وفي ظل الصمت المتعمد والتسلط المستمر على حقوق الطلاب.. التقرير التالي يسلط الضوء حول القضية مع عدد من الطلاب المبتعثين إلى ماليزيا واتحاد الطلاب ومعنيين في سفارة اليمن هناك.. فرحة ما تمت يقول الطالب/ زياد غالب المخلافي- طالب دكتوراه- بداية كنا نأمل عند سماعنا بتولي د محمد محمد مطهر منصب وزير التعليم العالي, أن يكون خير سند للطلاب في ماليزيا, حيث كان على علم ودراية عن قرب بوضع الطلاب والمعيشة في ماليزيا. وقد كان وجه بصرف كافة الرسوم الدراسية للجامعات دون استقطاع من قبل المسؤول المالي في الملحقية لكن قرار استقالة الحكومة منع تنفيذ التوجيهات. وتمنّى المخلافي من الوزير أن يبذل جهوداً أكبر وأن يكون مع الطلاب في ماليزيا, حيث أن الرسوم والمعيشة في ازدياد مستمر. تهديد بالطرد حمود السياغي- طالب دكتوراه- يؤكد أن طاقم الملحقية الثقافية في ماليزيا للأسف الشديد لم يعرفوا ما هو الدور المنوط بالملحقية الثقافية، وجعلوا وظيفتها كأنها مجرد صندوق لاستلام الأموال من اليمن وتحويلها إلى حسابات الطلاب والجامعات, متناسين تماماً الدور الأهم للملحقية في المتابعة والإشراف على الطلاب وحل مشاكلهم وتذليل كل الصعاب والعقبات التي تواجههم من أجل تحصيلهم العلمي، بالإضافة إلى إقامة علاقات طيبة مع الجامعات الماليزية والجهات الحكومية الماليزية ذات العلاقة بهدف تسهيل الإجراءات لأبنائها الطلاب. وقال: لكن الملحقية الثقافية لا تتقن أي شيء سوى أذية الطالب وابتزازه من خلال المساعدة المالية أو من خلال الرسوم الدراسية، فتارةً يتم تنزيل أسماء بعض الطلاب من المساعدة المالية وتارةً أخرى يتم احتجاز الرسوم الدراسية للطلاب وعدم تحويلها للجامعات مما يعرض الطلاب لمشاكل كثيرة من عدم السماح بدخولهم الامتحانات أو التسجيل للفصول الدراسية القادمة بالإضافة إلى تعرضهم للتهديد بالطرد نظراً لتأخرهم في سداد الإيجار. وأضاف" كم من اعتصامات نفذها الطلاب في السابق وكم من لجان جاءت من الداخل بهدف معالجة وحل هذه الإشكالات إلا أن الديمة الديمة، وكلما جاء ملحق ثقافي أو مالي جديد يقوم بخلق مشاكل مع الطلاب والجامعات ونرجع إلى نفس العصيد، ومع كل هذه المشاكل والهموم يظل الطلاب اليمنيون مبرزين ومتفوقين في دراستهم". صمت متعمد وتحدث رئيس اتحاد جامعه UPM الحكومية/ سامي محسن معجم, أنه في ظل الصمت المتعمد والتسلط المستمر على حقوق الطلاب اليمنيين الدارسين بماليزيا الذي يزداد من عام إلى آخر يعاني الطالب الكثير من المشاكل منها سياسة بلد الدراسة والجرع المتتالية سنوياً ورفع الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم التي يدفعها الطالب نقدا مقابل نشر الأبحاث والمؤتمرات العلمية وتحديد الممتحنين والتأمين الصحي والفيزا وغيرها الكثير. وأضاف" لذلك أصبح الطالب اليمني يحمل همين هم المهمة التي أتى من أجلها وهم المعيشة المتعبة وخاصة ونحن نعيش مع الطلاب المبتعثين الأجانب من كثير من الدول الذين حالهم أفضل من حالنا بكثير، فأتمنى من الجهات المختصة أن تعيد النظر قراراتها". مديونية كبيرة أما رشدي الكوشاب- المستشار الثقافي بالسفارة اليمنيةبماليزيا- فقال: حقيقة الأمر الوضع غير مستقر هنا سواء وضع الطلاب أو وضع الملحقية وأعتقد أن هذا ناتج عن قصور في المتابعة من وزارتي التعليم العالي والمالية، إذ لايوجد تقييم لأداء الملحقية ولا توجد تقارير دورية ترفعها الملحقية سوى تقارير أكاديمية أو مالية. ويشير إلى أن المشكلة الرئيسية لدى الملحقية تتمثل بوجود مبالغ مالية تشكل مديونية مالية مستحقه لبعض الجامعات الماليزية منذ سنوات سابقة ولم يتم حلها بصورة جذرية، رغم وصول لجان عديدة من الداخل منذ أواخر 2008. وكشف عن ما يُقارب من 776000 دولار مديونية تم التوصل إليها وربما تكون هناك مبالغ أخرى لم تظهر بعد هذه المديونية تخص وزارة التعليم العالي وكذا الجهات الأخرى مثل الجامعات الحكومية وكليات المجتمع ووزارات الصحة والدفاع- حد قوله- بالإضافة إلى مبلغ يصل 145000 دولار مديونية بسبب منح ضمانات لطلاب غير مبتعثين من الدولة وإنما على حسابهم الخاص. أما المشكلة الأخرى فيوضح الكوشاب أنها تتعلق بعدم وصول المساعدة المالية الربعية للطلاب أول الشهر من كل ربع، حيث تصل متأخرة بصورة مستمرة الأمر الذي يزيد من معاناة الطلاب أيضا هناك موضوع مهم وهو ضرورة إعادة النظر بسقف الرسوم الدراسية وخصوصا أن هناك جامعات ماليزيا تحتل مرتبة متقدمه على المستوى العالمي. وقال: هذه أهم المشاكل الرئيسية التي يتوجب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها أما المشكلة القائمة حاليا والمتمثلة بوجود فارق رسوم ببعض الجامعات يستفيد منه بعض الطلاب، فمن وجهة نظري القرار الذي تم اتخاذه قرار غير مدروس ولم يرتكز على معلومات دقيقة توضح حجم المبالغ المحددة بالفارق وأوجه صرفها وقد تم رفع توضيح بهذا الخصوص للداخل من قبل الملحقية والسفارة. وتمنى من قيادتي وزارتي التعليم العالي والمالية سرعة التجاوب مع مأتم رفعة من الملحقية والسفارة ليتمكنوا من القيام بمهامهم بالصورة المطلوبة وكذا توفير جو مستقر للطلاب والذين يشكلون عمود رئيسي في النهوض بوطننا الحبيب. تهديدات مستقبلة أمين الخرساني- مدير المدرسة اليمنية سردنج- علق على المعاناة بالقول: وضع الطلاب اليمنيين يزداد صعوبة من يوم لآخر رغم تطمينات سعادة السفير والمستشار الثقافي ولكن السوال؟ هل المسؤولون في اليمن يدركون؟!. ويضيف" نحن في المدرسة اليمنية بسرنج نعاني من قلة سداد الرسوم مما يترتب عليه إغلاق المدرسة والمدرسة هذه السنة لحد الآن لم تتلق أي دعم سوى دعما معنويا من سعادة السفير ورئيس الجالية وهي مدرسة قائمة بالأساس على أولياء الأمور الطلاب المبتعثين، لهذا حتى أبناؤنا الصغار يعانون كما نعاني نحن. اعتصامات مفتوحة الناطق الرسمي باسم اتحاد طلاب اليمن هناك/ عبد الصمد الصلاحي أكد أن اعتصامات الطلاب اليمنيينبماليزيا ستظل مفتوحة إلى أن تتحقق جميع المطالب وفي حالة عدم تجاوب الجهات الرسمية في الداخل فسوف يلجأون إلى مخاطبة الآخرين لتجنب التسول على قارعة الطريق ولضمان مواصلة الدراسة والبقاء على قيد الحياة.. وقال: "فلا تجبرونا بخذلانكم لنا على ذلك". الوضع المعيشي للطلاب اليمنيين في ماليزيا لم يعد كما كان في سابق الأيام حسب إفادة المسؤول القنصلي بالسفارة/ عبد الناصر علي اللوزي- الذي يوضح أنه خلال خمسة عشر عاما- تغيرت كثير من الأمور نتيجة التغير الكبير في متطلبات المعيشة بماليزيا ونتيجة ارتفاع الأسعار وتعقد الأنظمة وتشعبها. وأضاف" على سبيل المثال فإن إيجار العقارات تضاعف ليصل إلى الضعف أو يتجاوز ذلك، أضف إلى ذلك فإن كثيرا من الخدمات التي اعتاد الطلاب الحصول عليها لقاء مبالغ رمزية ارتفعت بشكل جنوني أمثالها رسوم الفيزا الدراسية التي كانت تعطى مقابل 80 رنجت ماليزي صارت اليوم وفقاً للتصورات الأخيرة للأنظمة الماليزية تتجاوز مبلغ 900 رنجت وهذا يعني أكثر من عشرة أضعاف". وأشار إلى أن السفارة اليمنيةبماليزيا عملت جاهدة على محاولة إيصال الصورة ورفعت العديد من الرسائل والتقارير وبذلت كثيرا من الجهود تكللت بالموافقة على رفع بسيط من الجهات المعنية بالداخل للمساعدة الربعية التي تقدم للطلاب المبعوثين منذ حوالي أكثر من عام لكن كانت تلك الزيادات محدودة ولا تستطيع مواجهة الزيادات الحاصلة بالأسعار والأجور. ارتجالية الإبتعاث انس مصطفى محمد الأغبري- رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في اتحاد الطلاب اليمنيين- يقول: بداية أود أن أوضح أن أي قرار يبنى في دول العالم يخضع لدراسات من قبل مختصين عن السلبيات والإيجابيات لهذا القرار، لكن للأسف الشديد نرى بعض الوزارات تتخذ قرارات ارتجالية بعيده كل البعد عن عين العقل والمنطق لأنهم يفكرون فقط كم سيربحون من المال وكم سيوفرون في الوقت الذي لا يهمهم أمر الطالب ونفسيته ووضعه الدراسي. وأرجع الأغبري تلك القرارات الارتجالية إلى غياب الأيمان بالهدف من إرسال الطلاب للدراسة والتعلم في دول الخارج. وقال: يجب أن يعي المسؤولون ببلادنا ومن بيدهم الأمر فيما يخص الطلاب المبتعثين أن بناء الروح الوطنية وحب الوطن في قلوب أبنائهم هو من سيبني البلد وكيف لذلك أن يحصل والطلاب اليمنيين يعانون الأمرين من عدم إيفاءهم ابسط حقوقهم من تأمين ورسوم فيزا وسكن وتدريس أطفالهم أسوة بكل الدول حتى أفقرها والتي أيضا تصل مساعدتهم المالية إضعاف ما يستلمه الطالب اليمني في بلاد الغربة. وأضاف" وبالرغم من ذلك تجد الطلاب اليمنيين هم أفضل الطلاب في دراستهم من بين كل البلدان في كل الجامعات لا تجد أي احتفال يخلو من تكريم يمنيين متفوقين في جميع المجالات.. نناشد وزارة المالية ووزارة التعليم ووزارة الخارجية بالنظر إلى طلابها كأبناء وليس كخصوم يجب تربيتهم". ذُل وهوان نائب رئيس اتحاد الطلاب اليمنيينماليزيا سابقا عبد ربه شوتر قال: حقيقة الطالب اليمنيبماليزيا يعاني الآمرين من شحة المنحة المالية وكذلك تكاليف المعيشة فماليزيا ليست بالبلد الرخيص والأسوأ من هذا أن هناك قرارات تصدرها ماليزيا من حين لآخر تتضمن ارتفاعا في رسوم الدراسة وكذلك تكاليف الحصول على الإقامة وغيرها. وأضاف" بالتالي أصبحت نفقات الرسوم الدراسية تفوق السقف المحدد بالمقعد الدراسي والذي يبلغ 3000دولار بالسنة بينما في بعض الجامعات تصل تكاليف الدراسة إلى أكثر من 5000دولار بالسنة وبالأخير الطالب هو المتضرر فلا حكومة تدفع عنه ولا هو قادر أن يدفع بل أصبح وضع الطالب بالجامعة مذلول وكم من حالات تم توقيف الطلاب عن الدراسة وأحيانا طردهم من قاعة الامتحانات بسبب عدم الدفع". وناشد المسؤولين أن ينظروا إلى وضع الطالب في المهجر ومعالجة هذه المشاكل جذريا أو كان الأحرى أن يظل الطالب في بلده معززا مكرما بدل أن يهان ببلد المهجر.
