أكد مجلس الأمن الدولي، مجدداً، التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وأعرب عن القلق من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.. واعتمد المجلس بالإجماع الخميس قراراً أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة. وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342 عن "الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين". كما أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلاً. وقضى القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة -ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه- بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018. وكان القرار 2041 قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء)، لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وكرر المجلس دعوته جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافا عن طريق الحوار والتشاور، وتنبذ اتخاذ أعمال العنف وسيلة لبلوغ مرامي سياسية، وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية، وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف الالتزام بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق، معربا عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل. واعرب عن شعوره ببالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، ويعرب عن بالغ القلق إزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، في بما ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في اليمن، مشددا على ضرورة أن تناقش اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 لعام 2014 اللجنة التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء، وقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وقال انه إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً للقرارات 2014 لعام 2011 و قرار 2051 للعام 2012(2015 ) 2216 و ) 2015 ) 2204 و ) 2015 ) 2201 و ) 2014 ) 2140 و 2266 ) 2016،(مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني.