بدأت صباح أمس الاثنين في محافظة لحج اللجنة المنسقة لإنعقاد المؤتمر الفرعي المحلي بتوزيع الوثائق على المشاركين والخاصة بالمؤتمر المحليالذي سينعقد يوم غد الأربعاء الموافق 10/6/2009م وسيستمر إلى يوم الخميس 11 يونيو، وسيقام في الصالة الرياضية المغلقة الواقعة بجانب ملعب الفقيد/ حمدين صالح بعاصمة المحافظة. وفي تصريح خاص ل "أخبار اليوم" تحدثت د/ خديجة ردمان وكيلة وزارة الإدارة المحلية رئيسة اللجنة المنسقة للمؤتمر المحلي الفرعي في محافظة لحج وقالت: لقد بدأ الإعداد والتحضير لعقد المؤتمرات الفرعية في محافظات الجمهورية بتوجيهات من فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حتى يكون هناك اقتراب من الهموم والمشاكل والصعوبات وكذلك التحديات التي تعاني منها المحافظات والمديريات على المستوى المحلي فبدلاً من أن يكون هناك مؤتمر عام فقط لحضور مندوبين عن هذه المحافظات والمديريات رأى فخامة الأخ الرئيس بأن يكون هناك نزول ميداني إلى المحافظات من أجل الاستماع إلى الهموم والصعوبات والتحديات التي تواجه المجالس المحلية والسلطة المحلية في المحافظات والمديريات، فبدأ بإعداد الوثائق والآليات ذات العلاقة لبناء رؤية إستراتيجية للحكم المحلي وهذه الإستراتيجية التي تم إقرارها في 28 أكتوبر عام 2008م بعد مناقشات وحوارات ميدانية نزلنا فيها إلى المحافظات وشارك في إقرارها ممثلون عن المجالس المحلية وممثلون عن السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميون ومنظمات نسوية أيضاً، كما نحن الآن بصدد مناقشة تقارير الانجاز على مستوى كل محافظة. وقالت أيضاً: سيتم تدشين أعمال المؤتمر المحلي في محافظة لحج يوم غداً الأربعاء الموافق 10 يونيو والذي سيتم من خلاله استعراض الرؤية الإستراتيجية حول الحكم المحلي وبعد ذلك سيتم تقسيم المشاركين الذين عددهم ما يقارب "645" مشاركاً إلى أربع مجموعات عمل وستناقش بعد ذلك كل هذه التقارير، كما سيكون هناك ممثلون مشاركون من منظمات المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية في المحافظة والشخصيات الاعتبارية. وأضافت قائلاً: نأمل أن تكون مخرجات هذه المؤتمر الفرعي تعكس البرنامج الوطني للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والذي سيكون برنامجاً تنفيذياً للإستراتيجية الذي سيتم الإعداد لها هذا العام حيث تنظمت هذه المخرجات حسب خصوصيات كل محافظة، كما نأمل أن يستوعب الجميع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي لتعزيز الديمقراطية ومبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه وأيضاً إشراك الأطر المجتمعية في وضع الخطط والسياسات وكذلك الرقابة والمساءلة والمتابعة على مستوى تنفيذ الخطط في إطار المحافظات والمديريات ومن أهم أولويات هذه الإستراتيجية بناء القدرات وإعادة توزيع الكادر في إطار المحافظات على المديريات بحسب الاحتياج وكذلك استكمال البناء المؤسسي والبنية التحتية في المحافظات والمديريات ودراسة القوانين والتشريعات التي تتعارض مع قانون الحكم المحلي وتوعية المجتمع المحلي بالإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.