على امتداد شوارع العاصمة صنعاء، ومثلها مدن يمنية، ستلفتك لافتات محال بيع الألواح الشمسية بمختلف أحجامها وأنواعها المنتشرة بشكل كبير. فبالنسبة لكثير مواطنين أصبحت اليوم هذه الألواح أفضل البدائل في توفير الكهرباء، خصوصاً مع الانقطاع المستمر للكهرباء الذي زاد عن حده في ظل الحرب المستمرة.. ومنذ بداية شهر مايو المنفرط انتعشت تجارة الطاقة الشمسية في اليمن مجدداً، بعد أن كانت لاقت ركوداً خلال الأشهر الماضية. ويعزو تجار الطاقة الشمسية هذا الانتعاش لشهر رمضان الفضيل الذي يحتاج الناس للكهرباء فيه بشكل مُلح أكثر من بقية الأشهر. اقتحمت منظومة الطاقة الشمسية أسطح المنازل اليمنية بشكل لافت، خصوصا بالعاصمة صنعاء، واستطاع مئات اليمنيين عبر هذه المنظومة تأمين استمرار مهنهم الصغيرة وحماية أسرهم من الجوع. وشكلت الطاقة الشمسية مصادر دخل للمئات من اليمنيين الذين تعتمد مهنهم الصغيرة على الكهرباء بدرجة رئيسية، ونجحوا في حماية أسرهم من جوع يهددها، كما طال آخرين غيرهم. وشهدت تجارة الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية رواجا غير مسبوق، خصوصا لتجار البضائع التي شهدت ركودا زمن الحرب. لقد انتعشت سوق الألواح الشمسية وارتفعت مبيعاتها بشكل غير مسبوق، بعد أن باتت ملجأ الآلاف للحصول على الكهرباء، في ظل أزمة طاقة تسببت فيها الأزمة السياسية المتفاقمة بالبلاد والحرب الدائرة. كما أنقذت أصحاب المهن الصغيرة من رصيف البطالة وشكلت قفزة مهمة في حياة ملايين الطلاب الذين كانوا يضطرون لمراجعة دروسهم على أضواء الشموع باهظة الكلفة التي وصل سعر الشمعة الواحدة إلى ما يعادل نصف دولار. البديل المفضل فيما تغرق صنعاء ومعظم مدن اليمن في ظلام دامس، بعد أن خرجت منظومة الكهرباء الرئيسة عن الخدمة جراء الحرب، ومولدات الكهرباء لم تعد ذات جدوى، فالوقود انعدم بشكل شبه كلي، عدا ما يباع في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة. تنتشر مبيعات الألواح الشمسية، ويتقاطر المئات لاقتناء حاجاتهم منها ومن ملحقاتها، ومبيعاتها لم تعد حكرًا على سوق بعينها أو شركات بذاتها، كما لم تقتصر الحاجة لها على إنارة المنازل فقط، فالمحال التجارية وشركات الاتصالات والمصارف تعتمد عليها كثيرًا. ويتهافت الكثير من المواطنين على شراء الألواح الشمسية، ليس لتوفيرها الكهرباء وحسب، بل للعامل الأساسي المتمثل بالكلفة المنخفضة للألواح، والتي لا تحتاج إلى أشياء أخرى استثنائية حتى توفر الكهرباء، على عكس المولدات والتي تحتاج للمشتقات النفطية كالبنزين أو الديزل أو الغاز على حسب ما يتم التشغيل به وهذا يزيد من كلفة الاستخدام وخاصة في ظل الغياب المتفاوت للمشتقات النفطية. لكن سكان المناطق الحارة مثل عدن والحُديدة بحاجة إلى منظومات كبيرة باهظة الثمن، ربما بآلاف الدولارات لتقدر على توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة التكييف وتبريد المياه، والتي يقتصر امتلاكها على الأغنياء فقط. تجارة مزدهرة بالنسبة لكثير مواطنين أصبحت الألواح الشمسية اليوم أفضل البدائل في توفير الكهرباء وخاصة مع الانقطاع المستمر للكهرباء والذي زاد عن حده في ظل الحرب المستمرة.. وقد اتجه الكثير من المواطنين لشراء الألواح الشمسية لتوفير الكهرباء للاستخدام المنزلي والبعض للأعمال والآخر للمحلات. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وخاصة في شهر رمضان الماضي، ومع ذلك تدافع الناس في الشراء، غير أن أسعار الألواح عاود الانخفاض عما كانت عليه بمعدل 35% وكان لاتجاه الكثير من المواطنين ناحية إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وذلك عن طريق الألواح الشمسية، أن جعلت من تجارتها مزدهرة بشكل كبير كبديل عن الكهرباء العمومية المنقطعة. ويرى الكثير من المواطنين أن استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء مناسب جداً وقليل الكلفة مقارنة بالمولدات التي تحتاج إلى مادة البنزين أو الديزل أو الغاز باستمرار لإنتاج الكهرباء، والذي يعد مكلفاً وخاصة في ظل انعدام وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. ويلاحظ المتجول في الشوارع الرئيسية والفرعية للمدن اليمنية استخدام معظم المحلات التجارية والمطاعم والبوافي الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء كبديل عن الكهرباء العمومية المنقطعة. ويرى ملاك محلات تجارية أن الألواح تغني عن الكهرباء في ظل استمرار انقطاعها وأن الألواح باتت اليوم منتشرة بشكل كبير بين المواطنين وذلك لاستخدامها الفعال وغير المكلف لإنتاج الكهرباء. وكانت العديد من الأعمال توقفت بسبب انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، إلا أن الألواح ساهمت إلى حد ما في مساعدة الكثير من أصحاب الأعمال الحرفية والمهنية على العمل كلاً في مجاله بالقدر المستطاع والكافي لمواصلة العيش بسلام. عوامل ركود يرى تجار الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية أن أحد أسباب الركود الذي حصل في الأشهر الستة الماضية هو نتيجة اكتفاء المواطنين، حيث أصبحت الطاقة الشمسية متوفرة في اغلب المنازل اليمنية كبديل عن الكهرباء التي انقطعت بشكل كلي منذ ابريل 2015. في حين يختلف مهندسون بما يخص مسألة الاكتفاء محملين انقطاع الرواتب الحكومية منذ تسعة أشهر السبب في عدم إقبال الناس على الطاقة الشمسية كما كان خلال السنتين الماضيتين. ويعتقد تجار أنظمة الطاقة المتجددة والبديلة أن الأعطال التي بدأت تظهر في منظومات الطاقة التي بيعت للمواطنين قد تكون سببا أيضا في عزوف بعض الناس عنها. ويرجع تجار سبب انخفاض أسعار الألواح وتراجع الإقبال عليها إلى اكتفاء الكثير من المواطنين بشراء الألواح من قبل، إلى جانب الانتشار الكبير في محلات الإلكترونيات والذي جعل الكثير من تجار الجملة والتجزئة يخفضون أسعارها لجلب المواطنين على الشراء. في حين يشكو مواطنون من استغلال التجار لتهاتف المواطنين على شراء الألواح في زيادة أسعارها رغم انخفاضها. وهو ما يترافق مع انعدام الرقابة من الجهات المعنية، الأمر الذي فتح المجال لكل من تسول له نفسه أن يرفع أسعار الألواح دون رقيب أو حسيب، وهو ما يلاحظ من خلال الاختلاف في الأسعار من بائع إلى آخر. أخطاء ورداءة منتجات رداءة المنتجات التي دخلت اليمن شكلت عامل سلبي على مشروع الطاقة المتجددة. حيث دخلت البلاد في الستة الأشهر الأولى- بحسب مصادر- أربعة مليون ومائتين ألف بطارية محسوبة من مايو 2015. تتحمل البطاريات الشمسية 70% من تلك الأعطال التي نتجت عن أخطاء أثناء تركيب المنظومة أو أخطاء في الحسابات الهندسية وسُمك الكيبلات النازلة من أسطح المنازل، إضافة إلى الحمولة الزائدة وسوء الاستخدام. كل تلك الأخطاء تؤثر على البطاريات مخلفة ما يسميه مهندسون (بالكبرته) التي تسبب بدورها الشحن الوهمي ثم التفريغ السريع وهي المشكلة التي يعاني منها أغلب مقتنيي الطاقة في اليمن. بالرغم من أن مشكلة كبرتت البطاريات بدأت تُعالج مؤخرا بواسطة أجهزة معالجة. لكن ومع استمرار الأخطاء السابقة وعدم حل المشكلة من الأساس تظل البطاريات معرضة لنفس المشاكل دائما. ومعظم هذه البطاريات والأجهزة استوردها تجار أقمشة وملابس وأدوات صحية وغيرهم من التجار الذين لا علاقة لهم بالطاقة الشمسية ولا يملكون خبرة حولها. كما أن كثير من البطاريات والأجهزة المخزنة وغير الصالحة وجدت طريقها إلى اليمن. مواجهة مجاعة الكهرباء الجهات الحكومية المعنية بالأمر استحسنت كثيرًا التحوُّل إلى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وعدته مجديًا لمواجهة مجاعة الطاقة الراهنة، لكنها لا تمتلك أي خطة أو آلية لتنظيم الأمر، وتسهيل اقتناء تلك المنظومات على المواطنين. ورغم الحصار الجوي والبحري الذي فرضته الحرب وصار واقعًا، يجد الموردون طرقًا لجلب بضاعتهم. شركات أخرى تزعم أن وارداتها تصل عبر ميناء الحُديدة على البحر الأحمر. في حين تظل المنظومات بعيدة عن متناول كل الأسر؛ نظرًا لارتفاع نسبة الفقر، وتلاعب التجار بالأسعار بدعوى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني. لكن خبراء يرون أن منظومات الطاقة الشمسية مجدية نسبيًّا في حدود إمكانيات بعض الأسر وقدراتها، ونشجع على التحول إليها، غير أنه لا يمكن اعتبارها بديلًا رئيسيًّا لخدمة الكهرباء العمومية. ووجدت ألواح الطاقة الشمسية المهربة رواجا في السوق اليمنية نظرا لانقطاع الكهرباء عن العاصمة والمدن الأخرى منذ اندلاع الحرب في نهاية آذار/ مارس العام 2015م، للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة. وفيما يشيد مواطنون بأفضلية الطاقة الشمسية التي توفر الإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل على مدار الساعة بعيدا عن ضجيج المولدات الكهربائية والنفقات الزائدة. يشكو آخرون من ارتفاع قيمة الألواح الشمسية. العديد من محلات بيع المواد الكهربائية ومواد البناء ارتكزت تجارتهم في الآونة الأخيرة على تجارة الألواح الشمسية، حيث تجدها معروضة على أبواب المحلات كتجارة تزايد الطلب عليها من قبل المواطنين وازدهرت مع انقطاع الكهرباء المستمر. ويؤكد ملاك محلات لبيع المواد الكهربائية أنهم لجئوا في الفترة الأخيرة إلى المتاجرة في بيع الألواح الشمسية وذلك لكثرة الطلب عليها من قبل المواطنين. سوق الطاقة السوداء كانت ألواح الطاقة الشمسية قد صنفت واحدة من المنتوجات المهربة التي تشهد رواجا في ظل الحرب، بحسب تقارير صحفية أشارت إلى أن السوق السوداء في اليمن تشهد انتعاشا غير مسبوق في ظل انهيار العديد من مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. ويشير مختصون إلى أن المواطن يحتاج إلى 1000 دولار على الأقل لشراء منظومة شمسية ذات جودة، يحصل من خلالها على الإضاءة وتشغيل بعض من الأجهزة الكهربائية التي تتطلب طاقة كهربائية تتناسب مع قدرة هذه المنظومة، فالكُلفة باهظة أمام أغلب اليمنيين بسبب انعدام الدخل ما يجعلهم عرضة للغش. وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة، ينفق اليمن 1.2 مليار دولار سنوياً لإنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري، ولا يغطي ذلك ما نسبته 42% من احتياجات البلد من التيار الكهربائي. ومنذ سنوات طويلة لم تجد الحكومات اليمنية المتعاقبة طريقاً تسلكه لاستغلال الطاقة المتجددة. وظلت تنظر إلى الحديث عن أي مبادرات في هذا المجال، كضرب من ضروب الخيال، كما أنها لم تضع مكاناً لمصادر هذه الطاقة ك "الرياح والمياه والشمس" بين مواردها، الأمر الذي حرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الموارد الطبيعية في مجال توليد الطاقة. غياب الرقابة في ظل الأزمات التي تمر بها البلد، ومن بينها غياب التيار الكهربائي، بدأ المواطنون بشكل عشوائي الحصول على الطاقة عن طريق الشمس.. يترافق ذلك وسط غياب أي دور للدولة في تنقية السوق من منتجات الطاقة الشمسية الرديئة وخلق الوعي المجتمعي بالطرق السليمة للاستفادة الصحيحة من الطاقة الشمس. تقف تحديات كبيرة عائقاً أمام سوق واعدة ومصدر مستدام، حسب ما يراه خبراء أنظمة الطاقة المتجددة. وأن الحاجة كانت سبباً رئيسياً لاتجاه اليمنيين نحو استخدام الطاقة الشمسية بعشوائية، إلا أن الأمر يتطلب زيادة الوعي خاصة أن هذه السوق تعاني الغش وغياب الجودة. وتتميز سوق الطاقة الشمسية في اليمن بأنها السوق الأسرع نمواً، فقد أنفق اليمنيون فيها نحو 300 مليون دولار، منذ نهاية 2014 حتى نهاية 2015، في حين تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الطاقة الشمسية في اليمن سيصل إلى 3 مليارات دولار، خلال أربع سنوات. ويتحدث تجار عن وقوع مواطنون ضحية الغش، فالسوق مليئة بالسلع الرديئة والمقلدة وتباع بأسعار مرتفعة، وهو ما يجسد غياب الدولة في الرقابة وحماية المستهلك. وينتقد مراقبون دور الدولة السلبي، مشيرين إلى أن التوجه الشعبي الحاصل الآن نحو توليد الطاقة من الشمس عبارة عن جهود ذاتية يتبناها المواطنون لتلبية حاجتهم من الطاقة. ويطالب مختصون في مجال الطاقة الشمسية، بضرورة تحرك الدولة للحد من انتشار السلع المغشوشة، وأن تسعى إلى الاستثمار في أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة "الشمس" بدلاً من أن يُدار هذا المورد بطريقة خاطئة لا تخدم تنميته وتحرمه من القيام بدوره الاقتصادي. سرقة الألواح.. الظاهرة المقلقة لصنعاء في العاصمة صنعاء يعيش السكان من دون كهرباء منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وأمام عجز سلطات الأمر الواقع الممثلة بتحالف "الحوثي- صالح" عن معالجة المشكلة التي خلقت معاناة كبيرة لدى الناس في مختلف نواحي معيشتهم، لجأ الكثير منهم إلى البحث عن وسائل بديلة للتيار الكهربائي كالمولدات ومنظومات الطاقة الشمسية. لكن مع انعدام المشتقات النفطية تارة وعدم انتظام تدفقها في الأسواق بين الفنية والأخرى، زاد اعتماد المواطنين على الطاقة الشمسية التي غزت الأسواق اليمنية، فلم يعد يخلو بيت في أي حي من أحياء صنعاء من ألواح الطاقة الشمسية كبديل من الكهرباء. وتتراوح تكلفة تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل الواحد ما بين 300 دولار وأكثر من ألفي دولار، وفقاً لعدد الألواح الشمسية وحجمها وجودتها وبطاريات الشحن والأجهزة الملحقة. وأمام تزايد الإقبال على شراء ألواح الطاقة الشمسية يشكو كثير من المواطنيني من عدم كفاءة البطاريات والألواح الشمسية التي تباع في الأسواق، كون المدة الافتراضية لتشغيلها ومدة صلاحيتها لا تتجاوز العام الواحد. ولا تخفي مصادر في وزارة الداخلية بصنعاء، الحديث عن تلقي الأجهزة الأمنية مئات الشكاوى من المواطنين بخصوص الغش التجاري المرتبط ببيع منظومة الطاقة الشمسية، المتمثل ببيع آلاف البطاريات المغشوشة ومنتهية الصلاحية في الأسواق دون رقابة حقيقية من الجهات المسئولة كوزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. في حين تزايدت معاناة الناس هناك بشكل ملفت خلال الأشهر الماضية، بسبب انتشار ظاهرة سرقة الألواح الشمسية من على أسطح العمارات السكنية في صنعاء، لتضيف هذه الظاهرة معاناة أخرى للباحثين عن الكهرباء في المدينة. وتكشف الأجهزة الأمنية عن ضبطها عصابات متخصصة بسرقة الألواح الشمسية من على أسطح المنازل في صنعاء. داعية المواطنين إلى اليقضة، وألا يتركوا فرصة للصوص في سرقة ممتلكاتهم.
