لم يمر عام أسود على المحاميين والقضاة اليمنيين، مثل الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث بلغت الانتهاكات التي طالت رجال القانون والعدالة ذروتها. ويتوالى التنكيل بالمحاميين اليمنيين من قبل الجماعات المسلحة يوماً تلو الأخر، وفي مقدمتها جماعة الحوثي الانقلابية، وأصبحت الجماعات المسلحة، تشكل خطراً على حياة رجال القانون والعدالة في اليمن. ويزداد هذا الخطر مع الموقف شبه السلبي في التعامل مع هذه الانتهاكات، ووسط خذلان الجهات المعنية التي لم تتحرك بالشكل الجدي والمطلوب لإيقاف مسلسل التنكيل. يأتي ذلك في ظل تقاعس وتغاضي الجهات النقابية والحقوقية المعنية الحكومية والمجتمعية، عن مثل هذه الانتهاكات التي تطال رجال القانون والقضاء في اليمن، عدا جهود شخصية يقوم بها محامون لرصد وتفعيل قضايا الانتهاكات التي تطال زملاءهم. وفي تصريح صحفي قال المحامي والناشط الحقوقي طارق عبد الله الشرعبي- أمين عام شبكة محامون ضد الفساد في اليمن إن الاعتداءات على المحامين تزداد بشكل كبير وأصبح المحامين أكثر عرضة للاعتداءات والاغتيالات. وحسب المحامي الشرعبي من خلال التقارير التي أصدرتها شبكة محامون ضد الفساد، يتضح أنه في كل عام يزداد الاعتداء على المحامين. وأضاف الشرعبي في تقرير الاغتيالات على المحامين تم رصد استشهاد أربعة وعشرين محام خلال خمس سنوات ونصف، وخلال عام 2016 تم اغتيال واستشهاد تسعة محامين. وأرجع المحامي الشرعبي ذلك إلى مواقف المحامين المشرفة باعتبارهم من رجال العدالة، وهو ما يجعلهم عرضة للاستهداف من كافة الأطراف المتصارعة في اليمن. ورغم تصاعد حدة الانتهاكات التي ترتكب بحق المحاميين والقضاة، لاتتوفر إحصائية واضحة عن ذلك، ولم تقم أية جهة، برصد وتوثيق حالات وعمليات الانتهاك تلك بشكل دقيق. وكل ما يتوفر من حالات انتهاك ليس سوى مجرد بيانات صادرة إدانة لحوادث اعتداء، وهو ما تكشف جلياً عند التواصل مع أمين عام إحدى المنظمات المدنية المختصة بغية الحصول على إحصائية دقيقة توثق لحالات الانتهاك المرتكبة ضد المحاميين والقضاة خلال العام الجاري، والذي أبدى تعذراً من عدم امتلاكه تلك الإحصائية. خارطة الانتهاكات تصاعدت حدة الانتهاكات المرتكبة ضد المحاميين والقضاة ورجال العدالة خلال شهر يوليو الجاري في اليمن، ووثقت منظمات حقوقية وناشطون عدد من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت رجال القانون في محافظات يمنية مختلفة. وخلال أسبوع واحد فقط تم توثيق حوالي 14 اعتداء طال محاميين يمنيين دون أن تحرك المنظمات المختصة ساكن، وفقاً لانتقادات ناشطين. وحسب رصد خاص لشبكة محامون ضد الفساد، خلال الأسبوع الماضي تم الاعتداء بالشروع بقتل المحامي وليد عبد الله راجح بالعاصمة صنعاء. وقبل أسبوعين جرت محاولة لحرق المحامي صادق علي الحيفي بالعاصمة صنعاء، حيث قام مجموعة من أشخاص بالاعتداء عليه بهدف تصفيته جسديا حرقا باستخدام مادة مشتعلة هي البنزين. ورصدت شبكة محامون ضد الفساد عدد من الاعتداءات على المحامين اليمنيين خلال أول أسبوع من عيد الفطر المبارك، حيث تم تدشين مسلسل اعتداءات العيد باعتداء أفراد قسم مذبح وإدارة أمن منطقة شملان بأمانة العاصمة ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمحاصرة منزل المحامي أحمد صالح القادر والتهجم عليه وتهديد أولاده وإثارة الخوف والرعب أواسط أسرته. وفي مدينة الحديدة تم الاعتداء على المحامي نجيب السحلي بحبسه وتقييد حريته في قضية مدنية، إضافة إلى حبس المحامي عصام أحمد باجل في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة. وفي مدينة تعز استشهد المحامي فايز عبد الله مداعس بتاريخ 6 شوال 1438، في المخاء وفي تاريخ 3 يوليو 2017، أصيب المحامي محروس عطيه لطلقة نارية في فخذه الأيمن. وفي نفس اليوم وبحسب توقيت صنعاء، الساعة واحدة وعشر دقائق تم الاعتداء على المحامي محمد المسوري في أمانة العاصمة، كما رصدت شبكة محامون ضد الفساد يوم الأربعاء 5 يوليو 2017م اعتداء عضو نيابة النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالسب والتلفظ بألفاظ جارحة لا تليق صدورها من قاضي تحقيق تجاه المحامي عبد العزيز سلطان الخرساني في مكتب رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الذي اكتفى بطلب المحامي المعتدى عليه بالخروج من مكتبه وإبقاء الجاني دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الجاني. وفي محافظة الحديدة سجلت الشبكة اعتداء مدير شرطة زبيد على المحامي علاء البطاح دون وجه حق بحجز حريته وإلزامه على تحرير التزام بإحضار موكله متجاوز سلطته الأمنية بممارسته جريمة جنائية تجاه احد رجال القانون. كما رصدت حالة اعتداء على المحامي المهدلي علي محمد الأهدل عضو نقابة المحاميين اليمنيين، رقم القيد بالدرجة الاستئناف 2112، وحسب "الشبكة" فقد تم توثيق قضية تهجم وانتهاك حرمة مسكن المحامي الأهدل، بعد منتصف الليل قبل أيام في حي مدينة الطيران بالعاصمة صنعاء من قبل أحد الخارجين عن القانون. وفي الثامن من يوليو الجاري، قالت مصادر محلية خاصة بمحافظة الحديدة، إن مشرف جماعة الحوثيين، قام باحتجاز حرية المحامي/ جهاد حمود النعمي، في مدينة زبيد. حصاد مُر في رصد خاص قام به المحرر في صحيفة "أخبار اليوم" للانتهاكات التي طالت محاميي وقضاة اليمن منذ خلال النصف الأول من العام الجاري 2017م. وكانت مليشيا الحوثي في الخامس والعشرين من يناير قد قامت باعتقال المحامي عادل عبد الكريم محمد السماوي من أمام بوابة مصانع مجموعة هائل سعيد بمنطقة الحوبان أثناء ما كان في مهمة عمله كمحامي لدى المجموعة، واقتياده واحتجاز حريته في مدينة الصالح بمحافظة تعز بمزعوم أو مكذوب أنه مطلوب للأمن القومي. وفي 12 فبراير تحدثت مصادر حقوقية عن قيام قاضي محكمة جنوبالحديدة/ عبد الله محمد عمر فاشق بالاعتداء على مسؤول شؤون مهنة المحاماة بنقابة المحامين بمحافظة الحديدة طه محمد الحرد بتقييد حريته والتلفظ بألفاظ جارحة وإصدار حكم بمنعه من مزاولة عمله لمدة ستة أشهر يناقض مقتضيات العدالة. وفي الثامن والعشرين من ذات الشهر اغتيل القاضي يحيى محمد موسى، مستشار وزارة العدل أمام منزله بمحافظة ذمار، وهو في مهمة إنسانية سعى من خلالها للصلح بين الناس وحقن دماء اليمنيين. وفي 4 مارس قامت جماعة الحوثي المسلحة في محافظة الحديدة باعتقال المحامي أيمن احمد صغير صيني، دون معرفة الأسباب، وفقاً لتصريح صحفي صادر عن المحامي منصور البدجي منسق شبكة محامون ضد الفساد في محافظة الحديدة المتحدث الرسمي باسم فرع نقابة المحامين اليمنيين. وفي محافظة الحديدة قام الجندي إبراهيم حميد أشكل/ المرافق الشخصي لقاضي محكمة بيت الفقيه الابتدائية بسام الأهدل في العاشر من أبريل بالاعتداء بالضرب واللطم على المحامي منير نور الوصابي في قاعة المحكمة وأمام بمحكمة بيت الفقيه محافظة الحديدة. ورصد المحرر عدد من الانتهاكات التي طالت محاميين ورجال العدالة خلال شهر مايو، ففي الثامن منه قام مشرف جماعة الحوثي قسم شرطة الرازقي بالحديدة بالاعتداء واحتجاز المحامي حسام العميسي وتقييد حريته وذلك بناء على خلاف حصل بين المحامي مع أحد أعضاء مليشيا الحوثي الأمنية في أحد النقاط الأمنية في شارع جمال. ومنتصف الشهر منع طاقم حراسة مبنى محكمة الاستئناف في محافظة عدنجنوبياليمن، رئيس المحكمة- القاضي/ فهيم عبد الله الحضرمي والموظفين من دخول المبنى لمباشرة أعمالهم. وضمن مسلسل الاعتداءات على رجال القانون، تعرض المحامي سالم إبراهيم السعيدي، في 23 مايو للاعتداء والإهانة المتعمدة من قبل الجندي سليمان خاقو، أمام رئيس محكمة زبيد القاضي عبده الأهدل، دون أن تصدر أي ردة فعل من قبل القاضي. كما أصيب المحاميون عبد الباسط غازي وفهد حسن مهيوب وحسين الحميري بقذيفة هاون في حي الميدان بمدينة تعز. فيما أصيب المحامي عبد الرحمن عبد القوي بالقرب من معسكر التشريفات. وفي الثامن والعشرين ذات الشهر جرى اعتقال القاضي غمدان النجار عضو نيابة الأمن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة واحتجاز حريته من قبل محافظ محافظة صنعاء ومدير أمن المحافظة بدون أي مسوغ قانوني. في 30 مايو قامت جماعة الحوثي باعتقال المحامي عادل الذبياني تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من منتزه الفخامة بشارع تعز واقتياده إلى منطقة السبعين والاستيلاء على هاتفه الشخصي دون مسوغ قانوني ضمن الممارسات الغير قانونية التي ترتكبها المليشيات المسلحة تجاه رجال القانون. ومطلع يونيو مشرف حوثي بالحديدة يعتدي على المحامي الصيني للمرة الثالثة، وتهديد للمحامي البدجي بصنعاء، حيث وثقت شبكة محامون ضد الفساد حالتي اعتداء من قبل مشرف جماعة الحوثي في منطقة الدريهني، على محامٍ لم يكد يجف حبر الكتابة عنها، ليتمادى في اعتداءه الثالث على محامً خلال أقل من شهر. وحسب مصادر محلية للمرة الثالثة، المشرف الأمني لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة المدعو أبو الحسن، يقوم باحتجاز الزميل المحامي أيمن صيني لمدة ساعتين ومن ثم يطلق سراحه مع من كان معه، مع الاحتفاظ بتلفوناتهم الشخصية. وفي سياق متصل تلقى المحامي منصور البدجي، وهو أحد أبرز المحاميين ليس على مستوى محافظة الحديدة بل على مستوى اليمن، وعلى خلفية زيارة قام بها إلى صنعاء، تلقى تهديداً بالتصفية ونهب سيارته، جراء أعماله الحقوقية والمهنية وتبنيه قضايا زملاءه معرضاً نفسه للخطر. وفي 6 يونيو أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز بمقتل أمين سر محكمة مرور تعز/ أحمد قائد أحمد محمد القدسي، برصاص أحد العابثين في شارع 26. الحديدة.. مقصلة الحوثيين تتربص بالمحاميين تشهد محافظة الحديدة من ما يقارب ثلاث سنوات حملة ممنهجة للنيل من رجال القانون والتنكيل بهم من طرف مشرفي جماعة الحوثي وأفراد يقعون تحت مظلتهم. ويتواصل مسلسل الاعتداءات على رجال القانون في محافظة الحديدة بشكل يكاد يكون الأقوى على مستوى مختلف عموم اليمن وقالت مصادر محلية خاصة بمحافظة الحديدة، إن مشرف جماعة الحوثيين، قام باحتجاز حرية المحامي/ جهاد حمود النعمي، في مدينة زبيد صباح الثامن من يوليو الجاري.. وحسب المصادر الزميل جهاد محامي نشيط في مجال الحقوق والحريات والدفاع عن زملائه في محافظة الحديدة. وكان قبل بضعة أيام اعتدى مدير قسم شرطة زبيد على المحامي علاء البطاح بمحافظة الحديدة، دون جناية غير أن المحامي البطاح كان يقوم بممارسة عمله كمحامي دون أن يرضخ لإملاءات مدير القسم. هذا وتتوالى الاعتداءات على محامي الحديدة من قبل مسلحي جماعة الحوثي ومدراء وعساكر شرطة الحديدة دون أن تحرك نقابة المحاميين ساكناً، مما ضاعف من الاعتداءات. وسجلت محافظة الحديدة خلال شهر ما يقارب عشرة اعتداءات على محاميين من قبل مسلحي الحوثي ومدراء وعساكر شرطة الحديدة. ومن الملفت للنظر هو أن كل كيان نقابي يتولى رصد وتوثيق الانتهاكات بحق منتسبيه والرفع بها إلى الأممالمتحدة، فيما نقابة المحاميين اليمنيين غائبة عن المشهد، وتولت شبكة محامون ضد الفساد المهمة منفردة معرضة نفسها لمخاطر جمة. وفي هذا الصدد دعا أمين عام شبكة محامون ضد الفساد- المحامي/ طارق الشرعبي نقابة المحاميين اليمنيين أن تحذوا حذوا نقابة الصحفيين اليمنيين في تفعيل هذا المجال، لأن ما يحدث من انتهاكات تطال رجال العدالة جرائم لا تسقط بالتقادم، وتوثيقها والرفع بها إلى الجهات الدولية المعنية يساعد على إيجاد إطار حام لحياة المحاميين ويضع حد لتطورها. ويعيش محامي محافظة الحديدة وغيرهم في بقية المحافظات جحيم إرهاب نفسي واعتداءات متوالية، حيث سجلت العشرة الأيام من شهر شوال لعام1438، حوالي 8 حالات اعتداء طالت محاميين يمنيين، النصيب الأكبر منها كان من نصيب محافظة الحديدة، تلتها العاصمة صنعاء. وكانت محافظة الحديدة قد سجلت خلال العام الماضي حوالي 40 اعتداء طال محاميين وقضاة، والعدد مرشح للزيادة هذا العام وفق توثيق الحالات. وفيما أشار الشرعبي إلى أن هناك محاميين معتقلين لدى مسلحي الحوثي منذ ما يتراوح ما بين عام وعاميين ولم يتم الإفراج عنهم، ودون أي مسوغ قانوني، مما جعل حياتهم جحيم وانعكس ذلك سلباً على سير أمور التقاضي وإعاقة العدالة عن تحقيق مهامها القانونية والدستورية. تساءل: "فهل تفيق نقابة المحاميين من سباتها قبل أن تصحو وغالبية منتسبيها خلف قضبان سجون الجماعات المسلحة أو قتلى؟!".. عدوى الانتهاكات تطال محاميي إب يبدو أن عدوى الانتهاكات التي تطال محاميي اليمن قد انتقلت إلى محافظة إب التي ذكرت مصادر، وفقاً لبلاغ صادر نقابة المحاميين اليمنيين، بأنه يوم الاثنين الموافق 17/7 / 2017، تم الاتصال بنقابة المحاميين اليمنيين من قبل القاضي صلاح الملكي عضو نادي القضاة كخطوة تعاون بين النادي والنقابة أفاد في البلاغ بأن هناك محامي محبوس في البحث الجنائي بمحافظة إب وهو المحامي هشام المليكي، وتقدم القاضي صلاح الملكي بالبلاغ لنقيب المحاميين اليمنيين عبد الله راجح. وكان مقدم البلاغ المحامي سمير الشاحذي، وعلى خلفية ذلك أعلن محاميين يمنيين تضامنهم مع زميلهم المعتقل، وقال المحامي علي نجاد، إنه يتضامن مع الزميل المحامي هشام المليكي ويدين احتجاز حريته لدي البحث الجنائي بإب، وحمل الجهة سلامته ومعلنا تحفظهم بحق زميلهم في مقاضاة من أرتكب ما اسماه بالجريمة حيال زميلهم، وحذر البحث الجنائي بإب من اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون بحق زميلهم بما يمس حصانته القانونية. وأكد نجاد لجهة الاختطاف بأن الاختصاص لنيابة الاستئناف في اخذ أقوال زميلهم إن كان هناك ما يستدعي ذلك، ولكن دون استخدام جريمة القسوة وحجز حرية زميلهم من قبل مقترفيها وهو معاقب عليه قانونا. وقام المحامي نجاد بإنشاء فريق قانوني لتبني قضية المحامي المليكي، تألف الفريق من مجموعة محاميين، وقال نجاد نيابة عنه وعن زملاءه ندين ونستنكر الانتهاكات التي طالت، وتطال العديد من المحامين، وأخر هذه الانتهاكات المساس بحرية الزميل المحامي/هشام المليكي المحجوز لدى إدارة البحث الجنائي بإب التي قيدت حريته، وانتهكت حقوقه المكفولة بالدستور والقانون. وأضاف: يمثل الفعل المرتكب من قبل إدارة البحث الجنائي بحق المحامي المليكي، جريمة لا تسقط بالتقادم، ونتعهد نحن المحامين بالدفاع عن الحقوق، ونعلن رفضنا لكافة الإجراءات غير قانونية، ونعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الزميل هشام المليكي المحتجز في سجن البحث الجنائي، وكل من قيدت حريته بالمخالفة لما قرره القانون، نطالب بالحرية للزميل المحامي المليكي، ونطالب بإطلاق سراحه، ومحاسبة من تسبب في هذه الانتهاكات التي تطال المحامين بصفه عامة والزميل هشام المليكي بصفة خاصة. وأعلن المحامي هشام بازرعة للتنسيق من اجل اتخاذ إجراءات عملية وسريعة إزاء تقييد حرية المحامي المليكي وارتكاب عدد من الانتهاكات وتم تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليو للتوجه إلى البحث الجنائي في إب لمتابعة قضية الزميل هشام المليكي بالحضور مع مجموعة من المحامين للانتقال إلى مقر البحث الجنائي للتضامن مع الزميل بخطوات عملية سريعة. وقدم المحامي هشام المليكي بلاغاً إلى إدارة محافظة إب ووزير الداخلية ورئيس نيابة م إب بالواقعة. وطلبت نقابة المحاميين اليمنيين من مجلس نقابة المحامين في إب والزملاء المحاميين العمل على سرعة الإفراج عن المحامي هشام علي المليكي كون حجز حريته يتنافى مع الشرع والدستور والقانون، كما أن موضوع السعاية أو السمسرة من اختصاص القضاء التجاري. وحسب بلاغ المحامي هشام المشار إليه بعاليه، هو عدم علم مدير البحث الجنائي في إب بواقعة الحجز. تحركات ذاتية بحاجة لإطار نقابي أمام نزيف العدالة وحالة الصمت التي يقابل بها محامو وقضاة اليمن بينما يكتوون في جحيم الجماعات المسلحة. يبذل عدد من المحاميين اليمنيين جهوداً ذاتية، لتبني قضايا زملاءهم والتخاطب مع نقابة المحاميين والجهات المعنية. وتعكس هذه التحركات، وفقاً لمتابعين مدى استشعار نخبة المحاميين، أهمية العمل على حماية كيانهم من أي انتهاكات أو مشاكل، بما من شأنه استعادة مكانة المحامي ورجل القانون المقرة دستوراً وقانوناً. وأعلن المحامي طارق الشرعبي أمين عام شبكة محامون ضد الفساد، عن إعداد خطة عمل وآلية تنفيذية لتفعيل دور نقابة المحامين اليمنيين للقيام بواجبها المهني في كافة المجالات. وحسب المحامي الشرعبي ستركز أولى آليات العمل على إيجاد ضغط مجتمعي في سبيل إيقاف نزيف العدالة الصامت من خلال إعداد استمارات لتسجيل وحصر الرؤساء والمسؤولين الفاعلين في المنظمات الحقوقية من المحامين لتفعيل دورهم وتحفيزهم على خدمة زملائهم، يلي ذلك وضع آلية تفصيلية لكل المجالات، ثم آلية تنفيذية ورقابية وغيرها مما يلزم في هذا السياق. كما أن منسق "شبكة محامون ضد الفساد" في محافظة الحديدة، المحامي منصور البدجي، قدم مقترحاً إلى فرع نقابة المحامين اليمنيينبالحديدة فيما يتعلق بإيقاف نزيف الانتهاكات والاعتداءات التي تنهش في كيان المحاميين. وتوزع مقترح البدجي إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحاميين أنفسهم، وترشيدهم إلى إتباع وسائل السلامة المهنية الخاصة بالمحاماة، والثاني الجهات القائمة بالانتهاكات، وطرح ذلك أمام فرع النقابة. ويبذل المحامي سمير الشاخذي، والمحامي هشام بازرعة، جهوداً حثيثة في متابعة قضية المحامي الحيفي، وترتيب زيارة له للمستشفى الجمهوري بصنعاء. إضافة إلى متابعة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد مرتكبي الجريمة بحق المحامي الحيفي، كون المحامي هشام بازرعة قد جمع بعض المعلومات عن مرتكبي الجريمة، وسيجري التنسيق مع المحامي عبدالله راجح نقيب المحاميين اليمنيين في هذا المجال، وسيتولى المحامي هشام بازرعة ومعه سمير الشاحذي، كما أن الباب مفتوحاً لمن يرغب من الزملاء متابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتبكي الجريمة وبالتنسيق مع النقيب. وفي قضية اعتقال المحامي هشام المليكي وسجنه في مباحث محافظة إب الأسبوع الماضي، كان المحامي علي نجاد ومجموعة محاميين قد تولوا متابعة القضية والتواصل مع الجهات المعنية، وهو ما يعد توجه مسئول من قبل نخبة من المحاميين لإيقاف نزيف العدالة الصامت الذي يطال رجال القانون. وفي هذا الصدد اقترح المحامون على قيادة نقابة المحاميين اليمنيين إصدار بيان تنديد بهذه الجريمة الشنعاء بحق زميلهم وكل حالات الاعتداء والانتهاكات التي طالت كافة المحاميين والقضاة، وتقديم بلاغ عاجل بهذه الجريمة وكل الجرائم السابقة للنائب العام، تشكيل فريق قانوني من المحاميين لمتابعة التحقيقات أمام النيابة المختصة، وتكليف مجموعة من المحاميين لزيارة المحامي الحيفي بالمستشفى وعمل زيارة لأسرته لمواساتهم وإشعارهم بأن النقابة بكل منتسبيها معهم.
