نظمت جمعية حماية الطفولة الاجتماعية بمحافظة عمران ورشة عمل خاصة بتعزيز المشاركة المجتمعية حول النظام الفيدرالي وأهمية الدستور في اليمن بالشراكة مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية واستمرت أربعة أيام وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية الفاعلة حول النظام الفيدرالي وأهمية الدستور في اليمن ومميزات نظام الدولة الاتحادية لعدد 15 ميسر وميسره وتزويدهم بجملة من المعلومات المتعلقة بالمفاهيم الأساسية حول الدولة والنظام المدني والأنظمة الانتخابية والمفاهيم الدستورية للنظام المدني والفيدرالي بالإضافة إلى التعرف على أشكال الدولة وخصائصها وأهمية العدالة الانتقالية واكتساب العديد من المهارات المعرفية لتنفيذ نزول ميداني لتوعية المواطنين والذي يستهدف 580 مواطن ومواطنه في محافظة عمران . وفي ختام الدورة أكد أمين عام جمعية حماية الطفولة الاجتماعية بالمحافظة عبدالكريم حميد الولي الاستفادة من البرنامج التدريبي والمهارات التي تلقوها في مجال العرض والإلقاء والاتصال والحوار ومهارات التيسير وكيفية إيصال المعلومات إلى المواطنين بطرق وأساليب أكثر بساطة ومرونة تحقق نتائج أفضل ولما من شأنه رفع الوعي المجتمعي بأهمية مخرجات الحوار الوطني الشامل ومساندة تنفيذ تلك الوثيقة من أجل الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة ودولة ينعم في ظلها كافة اليمنيون بكامل الحقوق والعيش الكريم. من جانبيهما مدير المشروع حسين العودري ومنسق المشروع محمد الموهبي أكدا الأهمية التي اكتسبتها هذه الورشة في توسيع مدارك ومعلومات المشاركين حول مخرجات الحوار الوطني الشامل في مخرجات فريق أسس بناء الدولة المدنية الحديثة وما سيتضمنه الدستور الجديد من المواضيع التي تم إقرارها في هذا البند والتي شملت مفاهيم الدستور وأنظمة الحكم وشكل الدولة ، ونظام الدولة والدولة المدنية والأنظمة السياسية والأنظمة الانتخابية والمركزية واللامركزية ، والسلطات التشريعية وسلطات الدولة ومصدر التشريع ، كذلك الخيارات المتعددة المتصلة بهياكل الدولة ، والكوتا النسبية النسائية وأنواعها. وأضاف العودري والموهبي أن الورشة اسهمت بفاعلية في زيادة الوعي لدى المشاركين حول مخرجات الحوار الوطني في قانون العدالة الانتقالية تعرفوا فيه على مفهوم العدالة الانتقالية وسماتها وإستراتيجية تنفيذها في الانتقال باليمن إلى المرحلة الجديدة التي ينشدها الجميع وسماتها التي تتضمن التدرج والامتداد الزمني لتحقيقها. وكذا مخرجات فريق الحقوق والحريات ومعرفة القرارات والقضايا التي تم الاتفاق عليها من قبل كافة المكونات وأدرجت في وثيقة الحوار النهائية ليتم تضمينها في الدستور الجديد ، منها المساواة بين المواطنين واحترام التنوع والحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة والأطفال والأقليات والفئات الضعيفة والمهشمة من أجل توعية المواطنين بهذه القضايا بهدف المشاركة الإيجابية والإسهام بفاعلية في دعم ومساندة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والاستفتاء على الدستور في الفترة المقبلة على اعتبار أن وثيقة الحوار هي الحل الأنسب والخيار الأفضل لكافة أبناء الشعب من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة وتأسيس الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.
