خاص-الإجتماع الأخير الذي عقدته حكومة باجمال يوم الثلاثاء الماضي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في الساحة خاصة وأنه جاء بعد حل هذه الحكومة وصدور قرار جمهوري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة د/علي محمد مجور وزير الكهرباء في الحكومة «المنحلة».مراقبون أعتبروا إجتماع حكومة باجمال بعد صدور القرار الجمهوري بحلها-مخالفة دستورية علاوة عن كونها أثارت شكوك الشارع حول مصداقية وجدية التشكيل الحكومي الجديد الى جانب الآثار والإنعكاسات السلبية التي ترتبت عنها على أرض الواقع ومنها الإحتكار وإرتفاع الأسعار لمختلف المواد والسلع الغذائية والإستهلاكية، وبث حالة من الخوف والهلع والفوضى والنهب وعدم الإستقرار الإداري والنفسي لموظفي الدولة وكبار المتعاملين معها من شركات ومؤسسات ومقاولين و..والخ.عقب التعميم الذي أصدره وزير المالية الأثنين الماضي بمنع صرف أي شيكات حكومية الأمر الذي عطل عمل مؤسسات الدولة والمشاريع الجاري تنفيذها في عموم محافظات الجمهورية تعميم وزير المالية أبطله الإجتماع الأخير لحكومة باجمال في التالي مايشير الى وجود فراغ حاد للدولة ومؤسساتها المختلفة الذي عبر عنه الوزير العسلي بتعميمه المفضوح والإجتماع الأخير للحكومة المخالف للدستور.