كشفت صحيفة 'اندبندنت' ان الحكومة البريطانية اعدت خططا سرية قبل عامين من الغزو عام 2003 يتم من خلالها دعم انقلاب داخلي ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقالت الصحيفة ان مسؤولين في الحكومة البريطانية اعدو مسودة 'عقد مع الشعب العراقي' من اجل ارسال رسالة للمعارضين داخل العراق من ان بريطانيا ستؤيد وتدعم اي تحرك ضد الرئيس العراقي. ووعدت المسودة بدعم وعقود نفط وشطب ديون وصفقات تجارية حالة تمت الاطاحة بالرئيس العراقي. وتقول الصحيفة ان فريق رئيس الوزراء في حينه توني بلير رأى فيها وسيلة وواحدا من السبل لإحداث تغيير في النظام في العراق وحتى قبل هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. وكان الفراغ من اعداد المسودة قد تم في حزيران (يونيو) 2001 اي قبل 3 اشهر من هجمات القاعدة على امريكا. وتحمل الوثيقة رموزا هي 'سري، بريطانيا/ امريكا' ولم تنشر من قبل لجنة تشيلكوت التي تحقق في حرب العراق، ولكن الصحيفة، 'اندبندنت'، حصلت على نسخة منها وجاء فيها ' نريد العمل مع عراق يحترم حقوق ابنائه ويعيش بسلام مع جيرانه ويحترم القانون الدولي'. واضافت ان ' الشعب العراقي له الحق في ان يعيش كمجتمع يقوم على القانون وحر من الاضطهاد والتعذيب والاعتقال العشوائي، وتحترم فيه حقوق الانسان وحرية الاقتصاد والازدهار'. ويواصل 'العقد' قائلا ان 'سجل النظام العراقي الحالي يقترح ان اولوياته تكمن في مكان اخر'. ويصل العقد الى النقطة المركزية بقوله ان 'هؤلاء الراغبين بتغيير النظام يستحقون دعمنا' وان الحكومة البريطانية 'تتطلع لليوم الذي ينضم فيه العراق للمجتمع الدولي' ووعدت الوثيقة 'النظام الجديد' ب 'اعادة جدولة الديون من خلال نادي باريس، المشكل من مجموعة غير رسمية من 19 دولة صناعية ودعم من البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولية، ودعم وعقود تجارية من الاتحاد الاوروبي، كما ستتم دعوة الشركات للاستثمار في حقول النفط العراقية، اضافة الى برنامج شامل للحفاظ على الكفاءات العراقية. وتناقض الوثيقة ما قاله بلير في شهادته امام لجنة تشيلكوت من ان الانتباه تحول نحو النظام العراقي بعد هجمات القاعدة على امريكا والتي غيرت المعادلة من اجل تغيير النظام العراقي.ولكن وثيقة اخرى نشرتها لجنة تحقيق العراق يوم الجمعة اظهرت ان الحكومة العراقية رأت في 'العقد مع الشعب العراقي' وسيلة اولى من اجل الاطاحة بصدام. ففي مذكرة كتبها مستشار بلير انئذ للشؤون الخارجية، سير جون سويرز اعدت في اذار (مارس) وتحدثت عن تغيير النظام جاء فيها ان 'بريطانياوامريكا ستدفعان لتغيير النظام ضد صدام حسين وسنصدر عقدا مع الشعب العراقي نحدد فيه هدفنا من اجل عراق مسالم وملتزم بالقانون'. واضافت المذكرة ان العقد سيوضح من ان 'سجل النظام العراقي وتصرفاته يجعلان من الصعوبة بمكان ان يتصف العراق بالمعيار اللازم كي يعود الى المجتمع الدولي من جديد ولا بد من حدوث تغيير جذري والحالة هذه'. وكانت هناك خطط حكومية لنشر الوثيقة مع الاعلان عن عقوبات قاسية على النظام ويعتقد انه عندما لم يتم التوصل لاتفاق وبدأت امريكا باتخاذ خطوات فاعلة لتغيير النظام بعد هجمات ايلول (سبتمبر) تخلت الحكومة عن 'العقد'. ولوحظ ان الوثيقة لم يتم الافراج عنها من قبل لجنة تحقيق العراق على الرغم من الاشارة اليها من قبل سير ويليام باتي، مدير سياسات الشرق الاوسط في حين كتابة المسودة حيث قال ان 'طريقتنا في الخارجية هي محاولة الاشارة الى ان صدام ليس جيدا ومن الافضل لو ذهب'. وقد استخدمت هذه الطريقة كبديل عن 'سياسة واضحة للتخلص منه'. وقال انها كانت طريقة للالماح للشعب العراقي لانه لم يكن لدينا سياسة واضحة تجاه النظام العراقي وتغييره ولم يكن هذا يعني اننا كنا مسرورين بوجود صدام وان هناك حياة بعد صدام بالعودة للمجتمع الدولي'.