أكدت مصادر رئاسية يمنية رفيعة المستوى أن الرئاسة تلقت معلومات تفيد بوجود مخطط لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقالت المصادر ل«الشرق الأوسط إن «المخطط يهدف إلى ضرب التسوية السياسية في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص ». وأشارت إلى أن عملية استهداف الرئيس خطط لها عبر عملية انتحارية بواسطة أحد عناصر التنظيم في صنعاء. وقالت المصادر إنه «جرى رصد عناصر من (القاعدة) في محيط منزل الرئيس من أجل استهدافه وأسرته ». من ناحية أخرى، يخوض الرئيس هادي معركة مع الأطراف السياسية بشأن تعيين أعضاء لجنة الحوار الوطني، كنواب في مجلس الشورى (الغرفة التشريعية الثانية المعينة). وتؤكد المصادر الرئاسية ل«الشرق الأوسط»، أن هناك خلافات داخل السلطة الرئاسية والتنفيذية بشأن نسبه تمثيل الرئيس هادي في مجلس الشورى، حيث من المقرر أن تكون لديه نسبه عشرة في المائة من مجموع أعضاء مجلس الشورى. وقالت مصادر خاصة ل«الشرق الأوسط» إن «أطراف معينة في النظام السابق تسعى إلى عرقلة التعيينات الجديدة في مجلس الشورى»، وتؤكد المصادر أن التسوية السياسية تمر بمرحلة حرجة وتواجه نوعا من المعوقات. في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعا، ناقش خلاله مجموعة محاورة، أبرزها مقترحات بشأن «الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن»، المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تتضمن «جهة وزمن التنفيذ». وتضمن قرار مجلس الأمن عددا من القضايا بينها إصلاح السجل الانتخابي والتعديلات اللازمة لقانون الانتخابات، ومتابعة استكمال بعض المقررات الواردة في التوصيات، والتوعية المجتمعية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعديل قانون الصحافة، وكذا إعداد خطة أمنية شاملة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إضافة إلى مراجعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ورفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2014م ومتابعة المانحين للإيفاء بتعهداتهم. وأقر المجلس «إتاحة الفرصة للوزراء للاطلاع على مشاريع القرارات المقترحة وتقديم ملاحظاتهم إن وجدت عليها إلى اجتماع المجلس المقبل للمناقشة والإقرار». واطلع مجلس الوزراء على «مذكرة وزير المالية بشأن التقرير الخاص بنتائج أعمال التصفية للمؤسسة العامة للمجمعات الصناعية التي توصلت إليها اللجنة الفنية للتصفية والمشكلة سنة 2002 بقرار وزير المالية، حتى نهاية العام الماضي». وأقر المجلس إحالة نتائج أعمال لجنة التصفية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها ودراستها، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم. من ناحية ثانية اتهمت عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية الرئيس هادي بالتواطؤ مع تنظيم الإخوان المسلمين - الإصلاح- للسيطرة على مجلس الشورى. واعتبر رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن نايف القانص عضو تحضيرية حملة 11 فبراير -ثورة ضدالفساد- في تصريح لصحيفة الاولى اي محاولة اوضغوط لفرض اعضاء الحوار في مجلس الشورى استفزاز لمشاعر 25 مليون يمني ونهاية حقيقية للشراكة الوطنية وتقويض للعملية السياسية وانقلاب علىى عملية الانتقال السلمي للسطلة وستعيد اليمن الى المربع الاول . واكد القانص موقف حزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن وكل قوى ومكونات الثورة الشبابية الرافض لمثل هكذا اجراء والذي ستكون عواقبه الشعبية وخيمة وسيكون الرد من الشارع حد قوله ودعا نايف القانص الرئيس هادي الى رفض مثل هذه المساعي الرامية للالتفاف على حقوق الاحزاب التي اعلنت عدم مشاركتها في مؤتمر الحوار وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن واحزاب اخرى .. محذرا من خطورة وتداعيات كارثية لاي محاولة من هذا القبيل على حاضر ومستقبل العملية السياسية في اليمن . وشدد القانص على ضرورة ان لايخل تشكيل مجلس الشورى بالتوازن السياسي والاجتماعي من خلال مشاركة وتمثيل كافة القوى الوطنية اويخضع للانتخاب الشعبي الحر. وكانت مصادر يمنية وثيقة الاطلاع كشفت امس الاول عن مساع وضغوط تمارسها الاحزاب الكبيرة على الرئيس هادي والمبعوث الاممي الخاص لليمن السيد جمال بن عمر بهدف السيطرة على مجلس الشورى وتوسيع صلاحياته من بوابة مؤتمر الحوار الوطني . وتبادلا حزبا المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح الاتهامات لبعضهما البعض بممارسة الضغوظ لضم اعضاء الحوار الى مجلس الشورى والسيطرة عليه. ووفقا لمخرجات الحوار ومبادرة نقل السلطة في اليمن وآليتها المزمنة ولما تقتضيه المصلحة العامة فإنه وبحسب مصدر وثيق سيضاف لمجلس الشورى عدد من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبمايضمن التمثيل العادل لكافة المحافظاتاليمنية وبعدد (10) اعضاء لكل محافظة ويتم اختيارهم على اساس الكفاءة وليس المحاصصة كما تريد الاحزاب الكبيرة وعلى وجه التحديد حزب الاصلاح الذي يضغط بإتجاه تعيين كل قوائم الحوار بهدف السيطرة على مجلس الشورى. هذا ويسيطر حزب الاصلاح على اغلبية اعضاء الحوار ومن مكونات حزبية اخرى ومكون الشباب المستقل و اي خطوة باتجاه تعيين كل اعضاء الحوار تضمن له السيطرة على مجلس الشورى . الشرق الاوسط