اكتفت المحكمة العليا في باكستان بإدانة رئيس الوزراء جيلاني لمخالفته قراراتها، عندما رفض قبل أكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض أموال عامة لكنها لم تحكم عليه بالسجن. وكشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جيلاني اتهم بعدم الامتثال لأمر المحكمة بالكتابة إلى السلطات في سويسرا ليطلب منها إعادة فتح ملفات تتعلق بالفساد بحق الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وقالت الإذاعة إن حكم المحكمة يعتبر رمزيا، مما يتيح لرئيس الوزراء الباكستاني الاستمرار في ممارسة عمله في الوقت الراهن على الأقل. وفيما يصر جيلاني على أن زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة، بالرغم من أنه في كانون الأول/ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا العفو السياسي الذي أدى إلى إيقاف التحقيقات الخاصة بزرداري وغيره من السياسيين، يدعو الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية نواز شريف إلى استقالة جيلاني فورا مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة. ويتهم أعضاء الحكومة الذين حضروا جلسة المحكمة برفقة رئيسهم جيلاني القضاة بتجاوز صلاحياتهم ومحاولة إسقاط رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، قبل سنة من إتمام الحكومة لفترتها في الحكم. وكان وزير الداخلية رحمن مالك قال إنه أمر بتشديد الإجراءات الأمنية حول المحكمة، حيث خصص أربع مروحيات للتحليق فوق مبنى المحكمة وبالقرب منه لمراقبة الإجراءات الأمنية. ومن جانبها علقت سويسرا القضية المرفوعة ضد زرداري في العام 2008 بعد توليه الرئاسة، وقال مسؤول في الادعاء السويسري انه من غير الممكن إعادة فتح القضايا طالما استمر زرداري في منصبه مما يعني تمتعه بالحصانة.