القيادات العسكرية التي حكمت اليمن قيادات جاهلة، قيادات تكن في أعماقها الحقد والكراهية للتعليم والمتعلمين، وخصوصا الحاصلين على شهادات الدكتوراه والأستاذية. فعلى سبيل المثال عندما كان علي صالح يزور جامعة صنعاء ويلتقي بأعضاء هيئة التدريس كان يشعر بالتعالي والكبرياء وكان يستهتر بهم لدرجة أنه كان يشبههم ب"العصيد داخل الجمنة"، أيضا وقف حجر عثراء أمام إصلاح التعليم، وأمام أعضاء هيئة التدريس من حصولهم على أراضي للبناء عليها ولم يسمح لهم بالحصول على العلاوات السنوية والتأمين الصحي. ولعشرات السنين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء يطالبون بإصلاح التعليم ومحاربة الفساد، ومحاسبة من نهب المليارات من مخصصات التعليم عن بعد والتعليم الموازي والنفقات الخاصة وكذلك مئات الملايين من رسوم الأنشطة، هذا في جامعة صنعاء أما الجامعات الأخرى فحدث بلا حرج، فالفساد في هذه الجامعات ما هو إلا حلقة من سلسلة ممتدة في الجامعات حتى القيادات العليا. هذه القيادات العسكرية حولت الجامعات إلى معسكرات. كان علي صالح هو المسئول الأول عن الجامعات ومعظم التعيينات لرؤساء الجامعات والنواب، وأمناء عموم الجامعات والعمداء، وفقا لمكرمة منه، أو بتوجيهات وتوصيات من أقاربه، أو من النافذين في حزب المؤتمر الشعبي العام أو بالوساطة من زعماء القبائل والمشائخ، أو من القادة العسكريين النافذين، من الأمن القومي أو السياسي. في عهد علي صالح تم تعيين عدد كبير من المعيدين والمدرسين والأساتذة معظمهم لا يتمتعون بالكفاءة العلمية والتربوية وقد وصل الحال في إصدار قرارات لمعيدين لديهم مواد رسوب أكثر من عشر مواد. كذلك تم تعيين قيادات عسكرية في الجامعات بالرغم من حصولهم على شهادات الدكتوراه، لكن غير مؤهلين تعليما ولا تربويا، ولا علاقة لهم بالتدريس معظمهم في عدد كبير من كليات التربية. كنا نتوقع بعد ثورة الشباب أن تأتي رياح الثورة، رياح التغيير إلى الجامعات، لكن يبدو أن ثورة الشباب خلف أسوار الجامعات والمؤسف أن الفساد المالي والإداري تفاقم بعد ثورة الشباب، حتى يومنا، فالنخب السياسية الحاكمة وكذلك الحاكم يتدخلون بشئون الجامعات ليس من أجل الإصلاح بل من أجل خراب الجامعات، فقرارات الرئيس هادي بتعيين نواب لرؤساء الجامعات، وكذلك توجيهات منه بعدد 41 شخص بقبولهم كأساتذة في جامعة صنعاء، وكذلك توجيهات بقبول معيدين ومدرسين معظم التعيينات في عهد النظام السابق، وحتى اليوم لا تخضع للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وفي مقدمتها حاجة الأقسام العلمية والتربوية، وحاجات الكليات، وشروط الإعلان، وشروط التقدير، والمنافسة والمفاضلة. وهذه الشروط تعد تجسيدا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، ولذلك يعتبر كل القرارات الصادرة في التعيينات حتى يومنا هذا باطلة. ففي جامعة صنعاء أصدرت المحكمة الابتدائية بطلان الدفوع بشأن الدعوة المقدمة ضد رئيس جامعة عمران فيما يتعلق بتعيينات العمداء، وأمين عام الجامعة وعميدة شئون الطلاب. ونتيجة لعدم الاختيار السليم لأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء أكثر من مائة عضو هيئة تدريس غير متواجدين في الجامعة ويستلمون رواتبهم كاملة منذ خمس سنوات، كذلك أكثر من 50 من المبعوثين لدرجة الدكتوراه تجاوزت فترتهم أكثر من عشرين عاما ولم يعودوا إلى الجامعة، وما يحدث في جامعة صنعاء يحدث في كل الجامعات، أما المستوى التعليمي فنحن بحاجة إلى برامج محو الأمية هناك الآلاف من الطلاب لا يجيدون القراء والكتابة. وعقب ثورة 25 يناير في مصر تم تعديل القانون الخاص بالجامعات بحيث يسمح بالانتخابات، وعقب ثورة تونس تم تعديل القانون الخاص بالجامعات، لكن في اليمن للأسف لم يتم التصويت على تعديل القانون بحيث يحق لأعضاء هيئة التدريس بالانتخابات، ابتداء من رؤساء الأقسام ومرورا بالعمداء ثم رؤساء الجامعات والنواب. والذين رفضوا التصويت هم كتلة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم اللواء يحيى الراعي، ولذلك هذا أكبر دليل على أن استمرار الحكم العسكري مأساة حقيقية على مستقبل التعليم الجامعي.
