تعمد النظام السابق في رسم سياسات قذرة وهي سياسة التجهيل وتدمير عقول الشباب. بعد حرب صيف 94م انفرد حزب المؤتمر الشعبي بالحكم وبدأ بتحويل المؤسسات التعليمية والتربوية إلى مؤسسات عسكرية تدار بعقلية الحاكم الجاهل، ولذلك تم قبول عدد كبير من قيادات عسكرية من وزارة الدفاع وكذلك من القيادات الجوية، ومن رجال المخابرات والأمن، بالرغم من حصولهم على شهادات الدكتوراه إلا أنهم لا صلة لهم بالتدريس فتم قبولهم كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. كما تم السماح بابتعاث المئات من الموظفين للخارج، أو مواصلة دراستهم وحصولهم على شهادات الدكتوراه ومن ثم قبولهم كأعضاء هيئة التدريس أو نقل موظفين حاصلين على شهادات الدكتوراه إلى الجامعات. وتتم التعيينات للمدرسين والأساتذة وفقا للتوجيهات العليا، وهذه التعيينات لا تخضع للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وفي مقدمتها حاجة الأقسام العلمية وكذلك حاجة الكليات وشروط الإعلان، وشروط التقدير والمنافسة والمفاضلة وهذه الشروط تعد تجسيدا لمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص. المؤسف أن أكثر التعيينات لهؤلاء في كليات التربية والمؤسف جدا أن منهم من عليه مواد رسوب تصل إلى 5 مواد، ومنهم من عليه 7 مواد، ومنهم من عليه 12 مادة، وقد وصل الحال بقبول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وعليه 20 مادة رسوب في شهادة الماجستير والبكالوريوس. في أكثر من ثلاثين كلية من كليات التربية فيها من المدرسين والأساتذة الذين لا يفهمون الأساسيات في مواد التدريس "أي في تخصصاتهم" ومنهم لا يستطيعون الكتابة على السبورة، أو عمل تقديم لمطالبة حقه من المخصصات المالية، ومنهم لا توجد لديه الخبرة في طرق التدريس، وكذلك لا يدركون الفروق الفردية بين الطلاب. أما المدرسين أو الأساتذة الذين خدموا لعشرات السنين في مجال التدريس وأيضا من الأساتذة الذين تقلدوا مناصب في الكليات كرؤساء الأقسام أو عمداء الكليات ونواب للعمداء تم إزاحتهم من هذه المناصب والقليل ما زالوا موجودين، هؤلاء هم العلماء والموهوبين والمبدعين في مجال التدريس وقف حاكم النظام السابق حجر عثرة أمام مطالبهم في إصلاح التعليم وكذلك مطالبة حقوقهم المشروعة في العلاوات والترقيات، وكذلك حصولهم على التأمين الصحي، وحصولهم على قطعة أرض يتم البناء علها يشعرهم بالأمن والاستقرار وتأمين مستقبل أولادهم بعد الممات. في عهد علي صالح المئات من أعضاء هيئة التدريس تركوا اليمن، وهاجروا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا، ومنهم من هاجر إلى الدول العربية ومعظمهم يعملون الآن في الجامعات في مجلس التعاون الخليجي. بعد ثورة الشباب الشعبية السلمية انتظرنا كثيرا أيام وليالي وأسابيع وشهور مضت ما يقارب السنتين ولم تصل رياح الثورة، رياح التغيير إلى الجامعات إيمانا وتقديرا وعرفانا بالذين ضحوا بحياتهم وروت دماؤهم أرض هذا الوطن العظيم، لم تصل هذه الثورة إلى الجامعات للقضاء على الفساد والمفسدين وللقضاء على من دمر التعليم ودمر الجامعات، ويبدو أن ثورة الشباب فشلت فشلا ذريعا للوصول إلى الجامعات، والسبب أن سياسة النظام السابق ما زالت تعصف بالتعليم الجامعي، لذلك نحمل المسئولية التاريخية ومسئولية هذا الوطن على القيادات التي وقعت على المبادرة الخليجية وكذلك نحمل المسئولية قيادات الأحزاب، ونحمل الرئيس هادي الذي أصدر أكثر من 50 قرارا جمهوريا، ولم يصدر حتى قرار بتغيير رؤساء الجامعات.