جريمة مقتل الطفل حسن جعفر أمان والشاب خالد الخطيب ستأخذ بعدها السياسي والاجتماعي إلى أبعد مما نتصور، وتراخي الأجهزة الأمنية عن ضبط القتلة، ولعب المشائخ بأوراق “التغابي” والجهل بمعرفة القتلة قد مر زمانه، وفي تقديري إذا مرت 10 أيام فقط دون ضبط الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة وعادلة وتنفيذ الحكم فور صدوره فإن أطرافاً ستدخل في خط القضية، وستحاول توظيفها، ونفخ النار فيها، وجعلها علامة فارقة في سيرة الوحدة الوطنية. القتيلان اللذان قتلا جنوب العاصمة الأربعاء الماضي من المحافظات الجنوبية وأحدهما من أسرة الأديب والمثقف والقامة الوطنية الكبيرة لطفي جعفر أمان، والقتلة من “آل عواض” والسبب - كما يُحكى – أن القتيلين تجاوزا بسيارتهم موكب زفاف ابنة العواضي، وهذا عُرف مقدس لأول مرة أسمع به، وسواء كان القتلة من مرافقي ياسر العواضي أم علي عبدربه العواضي يجب ألا تسيس القضية، ونهلل بنجاة المؤتمر “ياسر” من الجريمة، وتورط الإصلاحي “علي”.. دماء الناس غير قابلة للتسييس ومنطق وزير الداخلية بمطالبة “علي العواضي” بتسليم سيارة الجناة أكثر فتكاً بالقضية، فقد انتهى عهد الرهائن، وأبناء عدن أكثر إيماناً منا بهيبة العدالة الدستور والقانون، وأول الكافرين بالثأر و«المحدعش».. والسيارة - معالي الوزير- لم تقتل أحداً، وإنما الجانحون الذين بداخلها من اعتدوا على أرواح الناس. يجب أن يسلم القتلة إلى الدولة، ويمكن هنا للنيابة العامة المطالبة بضبط أدوات الجريمة كالسلاح والسيارة، والتعامل مع القضية بصورة عاجلة لا تحتمل التلكؤ، فالبلاد تتهيأ لدفع الثمن باهظاً، وعلى عقلاء “آل عواض” وعقلاء الإصلاح أن يكونوا أداة تهدئة وقوة فاعلة لنفاذ القانون، لأن الجريمة قد وضعت الدولة بكل مكوناتها على محك الاختبار الحقيقي لدولة ما بعد نظام صالح. وتصريحات الشيخ علي العواضي لموقع “مأرب برس” وضعته وحزبه في مأزق حرج، حين يقول: “الحادث عرضي وخطأ والقاتل غير معروف) هذه مفردات لا تجتمع في قضية واحدة، إذا كان القاتل غير معروف، فكيف عرفت أن الحادث عرضي وخطأ!!. [email protected]