قالت معلومات حصل عليها "الأهالي نت" أن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد لا يزال في دولة الصين لإتمام صفقة شراء الزي العسكري الموحد الذي صدر قرار عسكري بتوحيده. وغادر ناصر البلاد مطلع شهر مايو الجاري في ظل تجاهل وسائل الإعلام الرسمي لطبيعة وهدف الزيارة برفقة مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية ياسر الحرازي ومندوبين عن دائرة المشتريات بوزارة الدفاع. وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت في وقت سابق أن المؤسسة الاقتصادية ستتولى صفقة شراء حوالي مليون بدلة وتوريدها بإشراف وزير الدفاع وإدارة التموين في الوزارة. وتقدر قيمة تلك الصفقة ب13 مليون دولار بما يعادل 2 مليار و800 مليون ريال، وهو مبلغ يكفي لإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج المتوقف منذ أكثر من 7 سنوات. وحسب المعلومات التي حصل "الأهالي نت" عليها فإن قيمة الصفقة لن تتجاوز مبلغ (7) مليون دولار وأن بقية المبلغ -أي ما يعادل مليار و300 مليون ريال- سيذهب كعمولات، وهو المبلغ الذي دفع الوزير إلى مغادرة البلاد طوال هذه المدة والإشراف بنفسه على الصفقة والاستعجال في تنفيذ توجيهات توحيد الزي وتجاهل تنفيذ توجيهات البدء باعتماد البصمة والصورة. وصدرت مؤخرا توجيهات عسكرية بتوحيد الزي العسكري لوحدات القوات المسلحة في إطار عملية إعادة هيكلة الجيش وإنهاء انقسامه، حيث كان لكل وحدة عسكرية زي خاص بها. وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الأسبوع قبل الماضي أن التقيد بالزي العسكري الجديد والموحد للمؤسسة العسكرية وفقا لتصنيفاتها الجوية والبرية والبحرية سيتم خلال شهر يونيو.