وجه النائب العام على أحمد الاعوش النيابة المختصة بالتصرف في ملف قضية جامع دار الرئاسة وذلك على نحو ما انتهت إليه بإحالة عدد 12 متهما للمحاكمة في واقعة تفجير الجامع وعدد 45 متهم في وقائع اخرى والإفراج عن سبعة عشر ممن هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية. وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ ان النائب العام وجه أيضا بفصل ملف تكميلي لمن تعذر سماع أقولهم لحين زوال القيود القانونية التي حالت بين النيابة واستكمال التحقيق معهم وأدت إلى تأخير التصرف في القضية. وكشف المصدر أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في شكوى تقدم بها أوليا دم المجني عليهم الذين قتلوا وأصيبوا جراء القصف الصاروخي الذي تعرضوا له في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة بداية العام 2011م فيما عرف بقضية الوساطة المغدورة . وكان مصدر مسئول في وزارة الداخلية أكد للأهالي نت مساء الثلاثاء أن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر توجيهات بالإفراج عن 19 معتقلاً من شباب الثورة في السجن المركزي بصنعاء. وأشار إلى أن لجنة معنية بالإفراج عن المعتقلين تجتمع مع الرئيس ومن المقرر أن تستكمل الإجراءات المطلوبة قانونياً. وأوضح أن الرئيس وجه النائب العام بالإفراج عن 19 معتقلاً من إجمالي 22 معتقلاً. ويعد توجيه الرئيس هادي هو الثالث خلال شهر، بعد أن رفض النائب العام توجيه رئاسي سابق بذريعة أن التوجيه غير صريح. وكان الرئيس هادي قد طلب الاثنين مهلة 48 ساعة للبت في قضية شباب الثورة المضربين عن الطعام داخل السجن المركزي بصنعاء وحجة احتجاجاً على استمرار اعتقالهم خارج إطار القانون منذ قرابة عامين.