أثار تعيين الرئيس هادي لمتهم ب"القتل"، في هيئة مكافحة الفساد لغطاً كبيرًا في محافظة عدن التي جرت فيها الجريمة في ما كان يعرف ب"ثورة المؤسسات"، التي اندلعت في 2012. وأثارت الهيئة منذ تشكيلاتها الكثير من التساؤلات، خصوصًا أن أحد أعضائها متهم بجريمة قتل، حيث أكد مصدر في مجلس الوزراء اليمني أن رئيس الحكومة أحال شكوى قُدمت إليه إلى النائب العام للتحقق من صحتها. وأصدر الرئيس هادي قرارًا جمهوريًا بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتضمنت القائمة اسم إبراهيم علي هيثم المدير السابق لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن والمتهم في جريمة قتل الموظف ماهر حسين بن حطبين عام 2012م . وينتمي إبراهيم علي هيثم لمحافظة أبين التي هي مسقط رأس الرئيس هادي كما أنه شقيق رئيس الوزراء الجنوبي الأسبق محمد علي هيثم حسب صحيفة مأرب برس اليومية. وقالت منظمة هود إن ماهر حسين بن حطبين قتل داخل مبنى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن في 2 يناير 2012 أثناء احتجاج نفذه عمال الجهاز ضد مديرهم آنذاك إبراهيم علي هيثم فيما عرف حينها ب " ثورة المؤسسات". وأضافت هود، إن النائب العام قام بسحب ملف القضية بعد صدور قرار الاتهام من النيابة المختصة في حق المتهمين إبراهيم هيثم وآخرين واحتجازه لديه، مشيرة إلى إن النائب العام قام بعرقلة إجراءات التقاضي ومنع أولياء الدم من حقهم، الدستوري في اللجوء إلى القضاء والحصول على محاكمة عادلة. أبلغت الهيئة الوطنية للحقوق والحريات هود الرئيس هادي عن احتجاز ملف قضية قتل الشهيد ماهر بن حطبين وقيام النائب العام بسحب ملف القضية بعد صدور قرار الاتهام من النيابة المختصة في حق المتهمين إبراهيم هيثم وآخرين واحتجاز الملف لديه. وأكدت منظمة هود في خطاب للرئيس ان النائب العام قام بعرقلة اجراءات التقاضي ومنع اوليا الدم من حقهم الدستوري في اللجوء والقضاء والحصول على محاكمة عادلة. ودعت منظمة هود إلى رفع الظلم عن اولياء الدم وتوجيه النائب العام بإحالة الملف الى المحكمة المختصة وفق قرار الاتهام. وكانت النيابة العامة قد وجهت في حينه قرار الاتهام إلى مدير الفرع إبراهيم علي هيثم كمتهم ثانٍ في حين وجه الاتهام الأول إلى أحد أقارب إبراهيم باعتباره حسب قرار الاتهام من النيابة مارس القتل المباشر. وجاء في قرار الاتهام بقيام المتهم الأول بقتل المجني عليه عمدًا وعدوانًا بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية على أجزاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته. وصدرت بحقهم عدد من أوامر الضبط القهري، ومنعهم من السفر في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلا أن المتهم الأول فر إلى خارج البلاد في حين تم تعيين المتهم الثاني بعد ثلاثة أشهر من الحادثة مديرًا لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأمانة العاصمة وظل يمارس عمله حتى صدور قرار تعيينه في هيئة مكافحة الفساد. وحاولت أسرة المجني عليه (ماهر حسين بن حطبين) تحريك ملف القضية قضائيًا إلا أنها اصطدمت حينها بتوجيه رئاسي بسحب ملف القضية من المحكمة. وحصل الأهالي نت على وثيقة وجهها النائب العام اليمني على أحمد الأعوش في 25 مارس 2012، بعد عدة أشهر من الحادثة، إلى رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن آنذاك نورا ضيف الله، وجهها فيها، استرجاع ملف قضية القتل من المحكمة "إذا قد سبق إحالتها"، بناء على توجيهات من الرئيس هادي. وتم تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد يوم الاثنين 16 سبتمبر الفائت بموجب قرار من الرئيس عبدربه منصور هادي.