طالبت منظمة هود لحقوق الانسان,رئيس الجمهورية, توجيه النائب العام,باحالة ملف قضية مقتل الشهيد/ماهر بن حطبين إلى المحكمة المختصة وفقاً لقرار الاتهام الصادر من النيابة العامة بحق المدعو/ابراهيم علي هيثم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واثنين من مرافقيه. وقالت المنظمة في مطالبتها للرئيس هادي "ولقد فوجئ أولياء الدم ونحن معهم من قرار تعيين/ابراهيم هيثم في هيئة مكافحة الفساد مع انه متهم في جريمة جسيمة هي القتل العمد". واتهمت منظمة هود,النائب العام,مباشرةبأنه" قام بسحب ملف القضية بعد صدور قرار الاتهام من النيابة المختصة في حق المتهمين ابراهيم هيثم واخرين واحتجاز الملف لدية,وان النائب العام قام بعرقلة اجراءات التقاضي ومنع اولياء الدم من حقهم الدستوري في اللجوء الى القضاء والحصول على محاكمة عادلة". وتضامناً مع اسرة الشهيد/ماهر بن حطبين,يعيد موقع سيئون برس نشر الوثيقة المحررة في 25مارس2012م التي تثبت تورط النائب العام في تلك الجريمة بالتواطؤ مع كبار المتنفذين لاخفاء ملف القضية بزعم توجيهات من رئيس الجمهورية,واستمرار النائب العام في اخفاء الملف حتى اللحظة وتجاهله لكل المطالبات المشروعة لأولياء دم الشهيد/ماهر بن حطبين بالقصاص الشرعي من القتلة.