أسفر الإضراب الأخير لعمال ميناء عدن عن خسائر وأضرار اقتصادية عديدة، بعضها بصورة عاجلة وبعضها تشكل خطرا مستقبليا، إذ رأى خبراء اقتصاديون أن استمرار الإضراب سيضاعف الخسائر الاقتصادية وينذر بموت بطيء للميناء. ومن ذلك ما أعلن عن تغيير شركات ملاحية كبرى تغيير خطها الملاحي من ميناء عدن إلى موانئ أخرى مجاورة ومنها ميناء جيبوتي، كما فعلت الخطوط الملاحية «ايفر جرين» وشركتا « APL» وPIL»» ويعدان من أبرز شركات نقل الحاويات والسفن التي تنقل حاوياتها عبر ميناء عدن. ويرى الخبراء في شئون النقل والملاحة أن انخفاض إنتاجية الميناء أثر سلبا على الموثوقية التجارية لخطوط الملاحة، ناهيك عن ارتفاع التكاليف والرسوم الإضافية التي تتكبدها الشركات أثناء توقفها في الميناء لفترات طويلة، وهذا يؤدي بالتالي إلى تدمير ميناء عدن. وزارة النقل: الخسائر مليون دولار قدر مصدر في وزارة النقل حجم الضرر المادي والخسائر الناتجة عن توقف الخطوط الملاحية بما يقارب مليون دولار أمريكي. وقبلها نفذ العمال اضرابا خلال الفترة من 1 حتى 13 أكتوبر 2013م قبل رفعه عقب لقاء مع قائد المنطقة الرابعة المكلف من الجانب الحكومي بالنظر في المشكلة. وقدرت الخطوط الملاحية تكاليف الضرر وحجم الخسائر التي تكبدتها ب 150 ألف دولار أمريكي. بحسب المصدر ذاته. غرفة عدن: حجز 1200 حاوية وإتلاف مواد وأدوية القطاع الخاص تكبد ما يقارب 129 مليون ريال بسبب الإضراب. وقال مصدر في الغرفة التجارية بعدن ل«الأهالي» إن الإضراب تسبب في حجز أكثر من 1200 حاوية تتبع تجار وصناعيين، ما أدى لإتلاف مواد غذائية وأدوية بالإضافة إلى تحمل خسائر تكاليف تأخير قدرت بأكثر من 600 ألف دولار، (129 مليون ريال يمني). وكانت الغرفة التجارية والصناعية بعدن حذرت في وقت سابق من استمرار إضراب عمال الميناء عدن، ورأت أن «عدم وضع معالجات عاجلة ونهائية له سوف يترتب عليه مزيد من النتائج الكارثية على الاقتصاد الوطني، وسوف يؤدي إلى إفلاس المزيد من الشركات والتجار المتعاملين مع الميناء، ويشكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي»، وبررت ذلك بكون اليمن يعتمد على التدفق المباشر لمختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، لتلبية طلبات المواطنين في مختلف المحافظات مع عدم وجود مخزون استراتيجي لأي من السلع والمواد الغذائية الأساسية، وسيؤدي ذلك إلى أزمة غذائية لا يمكن تفاديها. وفي السياق نفسه قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن عمر بامشموس إن الإدارة الجيدة للميناء هي من ستجلب الاستثمار والمستثمرين «ولكن لا حياة لمن تنادي». عمال الميناء: اتفاق مع وزير النقل ينهي الإضراب قال همدان الحيدري، رئيس لجنة العمال بالميناء ل«الأهالي»، إنه تم الاتفاق مع وزير النقل، على تنفيذ المطالب العمالية في اجتماعنا الأخير (الأربعاء الماضي) وتأخر التوقيع عليه بسبب القرارات الحكومية المتعلقة بضم الميناء لمؤسسة موانئ خليج عدن والمنطقة الحرة، وإن شاء الله سيتم التوقيع عليه. وفي حديثه مع الصحيفة أوجز النقاط المتفق عليها في: 1- الموافقة على التأمين الطبي للوالدين وبقية الأبناء. 2- الموافقة على مساعدة الوفاة للوالدين والزوجة والأولاد بمبلغ 50000 ألف ريال. 3- التزم الوزير بتسليم رسالة لرئاسة الوزراء بالتثبيت الحكومي لعمال الميناء. 4- شُكل فريق عمل فيه 3 أعضاء من اللجنة العمالية لإعادة رفع وجدولة علاوة التشغيل الشهرية. 5- الموافقة على دعم وتسريع إجراءات الجمعية السكنية. 6- سيكون هناك اجتماع شهري بين اللجنة العمالية ومجلس إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ المتواجدين في عدن لمناقشة النقاط المُعلقة والمستجدات. 7- عدم اتخاذ أي إجراءات أو عقوبات على أي عامل أو موظف بسبب عمل. وحصلت «الأهالي» على صور خطابات وزير النقل الموجهة لكل من رئيس الجمهورية ووزير التخطيط والتعاون الدولي باعتباره رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أوضاع ميناء عدن، ويخاطبهم فيها بشأن تثبيت عمال الميناء، وتحديد أرضية للجمعية السكنية للعمال. تراجع مستمر.. تراجع أداء الميناء في السنوات الأخيرة رغم وجود تطوير وتوسيع في عدد من محطات النقل الموجودة فيه من حيث عدد الحاويات التي يستقبلها الميناء سنويا. عدد الحاويات المسجلة في ميناء عدن 2008 492 ألف 2009 381 ألف 2010 370 ألف 2011 146 ألف ووفقا للأرقام الأخيرة عن عدد الحاويات فإن مؤسسة موانئ عدن، تقر بتراجع الأداء، على الرغم أنها بدأت تشغيل الميناء منذ نوفمبر 2012، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى الميناء استقبل في الفترة (مايو- أكتوبر 2013) نحو 145 ألف حاوية فقط مقارنة بأكثر من 150 ألف حاوية في الفترة نفسها (مايو- أكتوبر(2012). الاستغناء عن العمال الإدارة الجديدة ساهمت -إلى حد كبير- في الدفع بالعمال إلى ساحات الاحتجاج والرفض للمستوى الذي آل إليه وضعهم بفعل إهمال حقوقهم والاستهتار بهم. أبرز مطالب العمال تتمثل في رفع مرتباتهم وتثبيتهم كموظفين وليس مجرد عمال بالأجر اليومي يتم الاستغناء عنهم كلما لاح لأرباب العمل الجدد. وقبل أيام قضت محكمة الاستئناف بإقرار ما قضت به المحكمة الابتدائية لصالح العمال، ما يعد تعزيزا لدعوى العمال ضد المشغل الجديد، الذي بدأ شغله بالاستغناء عن ذوي الخبرة، لكن الحكم القضائي سيكون مصيره مجهولا بعد ما رفعت «موانئ دبي» يدها عن الميناء. ولم تقتصر تركة «موانئ دبي» على ما لحق بالعمال من تهجير وتشريد وتطفيش وتهديدات متواصلة بالطرد، والتلويح مع كل مرة يبحثون فيها عن حقوقهم باستبدالهم بعمال من موانئ أخرى، وحسب تأكيدات بعض العمال فقد حصل شيء من ذلك لكن على استحياء وفي نطاق محدود. علاوة على ذلك ظهرت مساوئ الإدارة التي انتهجتها «موانئ دبي»، وأبرزها -حسب ما يقول مختصون وعمال في الميناء- تعطيل كثير من آلات النقل والمناولة، إضافة لتخريب متعمد في خطوط نقل الحاويات بالمحطة الرئيسية، وهو ما أدى لإيقاف العمل بشكل نهائي في محطة المعلا- الرئيسية المخصصة للأخشاب والحديد وغيرها، خلاف ما افتعلته من مشاكل مع العمال في ميناء الحاويات- محطة كالتكس، ما يعني تعمد القائمين على الشركة المشغلة تعطيل العمل في الميناء بمحطتيه.