يمرس : في لقاء مع الرئيس..مسؤول كبير في توتال الفرنسية يلمح إلى نيتها بتعديل الأسعار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في لقاء مع الرئيس..مسؤول كبير في توتال الفرنسية يلمح إلى نيتها بتعديل الأسعار

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 26 - 02 - 2014

قال مسؤول كبير في شركة توتال الفرنسية إن لديها نية في تعديل أسعار الغاز اليمني المباع لها، بعد مشاورات وضغوطات مكثفة أجرتها حكومة الوفاق الوطني.
وأجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء مباحثات مع مسؤولين في الشركة، من أجل الدفع نحو تعديل أسعار الغاز المسال.
وتعد قضية تصدير الغاز اليمني إلى الخارج بأسعار زهيدة أكبر قضايا الفساد في تاريخ اليمن، وتسببت بخسارة مليارات الدولارات، والتي تم إبرامها في عهد علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء في حينه عبدالقادر باجمال في عام 2005، مع شركتي توتال وكوغاز.
وقال ممثل مجموعة «توتال» في الشرق الأوسط ستيفن ميشيل، اليوم الأربعاء ان زيارته إلى اليمن جاءت من اجل التفاوض حول هذا الموضوع، والعمل على حل أي إشكاليات عالقة فيما يتعلق بالاتفاقيات، والاتجاه نحو تعديل الأسعار، وبصورة تضمن مصالح ومنافع الجانبين.
وأضاف ان العام 2015 سيشهد تطورا كبيرا في الإنتاج والاستكشافات الغازية «وهو ما سيزيد من حصة الحكومة اليمنية المالية وبما يدعم الاقتصاد ويلبي حاجة التنمية المستدامة».
وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن اللقاء بحث سير العمل الميداني وطبيعة تطورات الإنتاج والتصدير.
وشدد الرئيس اليمني على ضرورة رفع وتيرة الإنتاج ومن ثم التصدير وبما يلبي الاحتياجات الاقتصادية الراهنة ومواجهة تداعيات الأحداث التي نشبت مطلع العام 2011 على مختلف المستويات وبصفة خاصة الجانب الاقتصادي.
وأشار الى الحاجة لرفد الخزينة المالية من خلال رفع الإنتاج والاسعار، وبما يوازي الأسعار العالمية.
وقال إن هناك ضغوط شعبية من اجل نيل الاستحقاقات بصورة عادلة وموازية لما هو معمول به في هذا الجانب في الأسواق العالمية، وبذلك تجد الدولة والحكومة نفسها «مضطرة» الى العمل من اجل تسوية الموضوع وتعديل عقود الأسعار وبما يلبي آمال وتطلعات الشباب والمجتمع ضمن اهداف التغيير السلمي والثورة الشبابية.
وأشار إلى التعاون والتفاهم المشترك مع شركة توتال «التي تعتبر شريكا استراتيجيا باعتبارها من اكبر المستثمرين في اليمن».
وكثفت حكومة الوفاق جهودها الدبلوماسية للضغط على شركاء مشروع تصدير الغاز الطبيعي لإعادة النظر في أسعار بيعه إلى السوق الخارجي وتعديل الإتفاقيات الخاصة بذلك لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وخيرت الحكومة اليمنية شركة «توتال»، التي تُدير عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال، بين بيع الغاز بالأسعار العالمية أو بيعه بالسعر الذي اتفقت فيه اليمن مع شركة «كوغاز» الكورية.
وأعلنت الحكومة اليمنية، في مطلع فبراير الجاري ، موافقتها على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة «كوجاز» الكورية الجنوبية من 3 دولارات إلى 12.6 بالمائة (فوب - جي سي سي)، أي وفقاً لمؤشر سعر البيع الدولي.
ووقع النظام السابق اتفاقية لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال الفرنسية بسعر «دولار واحد»، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة «كوغاز» الكورية الجنوبية بسعر 3.2 في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً.
ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع اقتصادي في اليمن وبلغت تكلفته حوالي 4.5مليار دولار، ونفذه إتلاف من خمس شركات عالمية تقودها شركة توتال الفرنسية بنسبة 39.62بالمائة، إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22 بالمائة، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55بالمائ ، وشركة كوجاز الكورية 6بالمائة، وشركة هيونداي الكورية 88ر5 بالمائة. فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 73ر16 بالمائة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة.
وتشير التقديرات اليمنية الرسمية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر ما بين 12 و15 تريليون قدم مكعب. وسنوياً تنتج اليمن من الغاز الطبيعي المسال 6.7 مليون طن متري، وهو ما يعادل 345.988.000 مليون وحدة حرارية؛ يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (مليونا طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن متري).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.