يخوض طلاب البورد العربي حراكاً بعد رفض وزير الصحة العامة والسكان، أحمد قاسم العنسي، توجيهات رئاسية بإلغاء رسوم يفرضها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية عليهم مقابل مقاعد دراسية بهذا النظام. ويشكل أطباء البورد العربي نحو 60% من القوى العاملة في أهم المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات، يبلغ عددهم أكثر من 1200 طبيب، واستطاعوا تشكيل لجنة نقابية تضم كل أطباء البورد يطالبون من خلالها "بإسقاط التعسفات التي تمارسها وزارة الصحة بحقهم بفرض رسوم غير قانونية". ويعرف البورد العربي بأنه دكتوراه مهنية تمنح لأطباء البكالوريوس على مدى 4 – 6 سنوات، من خلال التطبيق العملي في المستشفيات بإشراف استشاريين يمنيين وأجانب، تحت إشراف المجلس اليمني للتخصصات الطبية الذي يرأسه وزير الصحة ويتبع جامعة الدول العربية. يمتاز البورد المهني عن الماجستير الأكاديمي بالدراسة التطبيقية وينتهي بامتحانات عملية ونظرية، بينما يمنح الماجستير الأكاديمي على أساس الدراسة والبحث التكميلي. تتهم اللجنة النقابية لطلاب الدراسات العليا، الوزير العنسي، بفرض رسوم غير قانونية على الطلاب، يدفع الدارسون مبلغ 1650 دولار سنويا في حين رسوم الدراسة في سوريا مثلا لا تتجاوز 200 دولار، وإجمالي ما يتم جبايته من الأطباء قرابة 300 مليون ريال تذهب إلى جيب الوزير العنسي، ولا تورد إلى مجلس الاختصاص الطبي أو الوزارة. رفض توجيهات هادي وباسندوه حصلت "الأهالي" على وثيقة تتضمن توجيهاً من الرئيس عبد ربه منصور لوزيري المالية والصحة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 30/6/2011 "بإلغاء رسوم البورد العربي، باعتبارها غير قانونية". وجه رئيس الوزراء بمنح الطلاب منحة مالية تُساعدهم على إكمال دراستهم، إلا أن وزير الصحة قابل كل هذه التوجيهات بالرفض والتمرد على هذه التوجيهات من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، بل رفع المجلس الاختصاصي الطبي الذي يرأسه الوزير، الرسوم من 1450 دولاراً إلى 2200 دولار على الطلاب الذين يدرسون بنظام الموازي وهم الطلاب الذين لا يعملون في السلك الحكومي. وفقا لما يقول الطلاب. صدرت فتوى قانونية من وزارة الشؤون القانونية بتاريخ 2/12/2013م أكدت على عدم دستورية وقانونية هذه الرسوم، مطالبة بإلغائها. وقالت الفتوى إن هذه الرسوم غير شرعية وإنها حُددت بلائحة الموارد النوعية للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية أو قوانين ربط الموازنة فيما يخص هذا المجلس. وأضافت أن ذلك مخالف للمادة (13 – ب) من الدستور الذي أوجب إنشاء رسوم بقانون يكون تشريعياً من الناحية الموضوعية، وهو الأمر المنتفي بشأن قوانين ربط الموازنة العامة". معاناة وجبايات تحدث رئيس اللجنة النقابية لطلاب الدراسات العليا، د.عادل الكريبي، عن معاناة الدارسين، تبدأ بحرمان غير الموظفين في القطاع الحكومي من الانضمام للبورد أو فرض رسوم عليهم تقدر ب 1700 دولار، ومعاناة في اختيار المتقدمين فبعض التخصصات لا توجد فيها معايير واضحة للقبول بل تخضع لأمزجة المشرفين. حد قوله. يوضح الكريبي في حديث ل"الأهالي" أن مطالبتهم بإلغاء الرسوم بدأت من العام 2012 باعتبارها غير قانونية بموجب إفادة وزارة الشؤون القانونية، وقد وجه الرئيس أوامره لوزير الصحة ورئيس الوزراء محمد باسندوة عبر ثلاث مذكرات بإلغاء تلك الرسوم إلا أن الوزارة ردت بالرفض الدائم. يغطي أطباء "البورد" نقص الكوادر الطبية المؤهلة في المستشفيات، وهو ما يقلل الحاجة إلى استقدام العمالة الأجنبية، وأن تأهيلهم علمياً سيمكِن من تخفيف الضغط على الخدمة المدنية عن طريق تصدير الأعداد الفائضة العالية التأهيل إلى أسواق العمل الخارجية، ورفد الدخل القومي بعوائد كبيرة وإحلال يمنيين بدل العمالة الأجنبية. أطباء البورد نفذوا العديد من الاحتجاجات أمام رئاسة الوزراء، وإضرابات شلت الحركة في المستشفيات الحكومية للمطالبة بإلغاء الرسوم واحتجاجا على عدم استجابة الجهات المختصة لمطالبهم. يهدد رئيس اللجنة النقابية بتصعيد مطالبهم الاحتجاجية ما لم يتم الاستجابة لهم، وإيقاف المناوبات داخل المستشفيات ومن ثم إعلان الإضراب الشامل والاعتصام المفتوح.
