رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض العجز الهائل في الميزانية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011. وقالت تقارير إن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة تتجاوز 75 في المائة بينما من المتوقع أن تتضاعف أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة البترول المصرية تأكيده أن أسعار البنزين والسولار ستزيد بنسب تصل إلى 78 بالمئة، كما سيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.40 جنيه حاليا إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، بزيادة 175 بالمئة. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من منتصف الليلة الماضية. وقبيل بدء تطبيق الأسعار الجديدة، اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين في العاصمة القاهرة. انقطاع شائع وأصبح انقطاع الكهرباء شائعا بشكل متزايد في مصر بسبب مشاكل كثيرة تعانيها محطات التوليد تشمل نقص الوقود اللازم لتشغيلها. وتبيع الدولة الكهرباء حاليا بأسعار تقل بمقدار النصف عن تكلفة الإنتاج. ويقول المسؤولون المصريون إن الدعم الكبير المقدم لهذا القطاع أدى إلى إهمال أعمال الصيانة والتوسع. ويقول المراسلون إن رفع أسعار الكهرباء ليس سوى خطوة أولى من جانب السلطة المصرية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي، في سياق جملة إصلاحات بالغة الحساسية من الناحية السياسية. وتشمل هذه الإصلاحات الغاء أو تقليل الدعم عن الوقود والمواصلات العامة والأغذية والزراعة.