المقربين للنظام أثر في اتساع اللامساواة الاجتماعية، مع عواقب وخيمة على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات. ونظرا لعدم خضوع التفاعلات بين القطاعين العام والخاص بانتظام لسيادة القانون وآليات الحكم الرشيد، فقد انتشرت ظاهرة إساءة استعمال السلطة العامة في اليمن لتحقيق مكاسب خاصة، خصوصا في إطار إعادة الخصخصة غير الفعالة من خلال بيع الممتلكات العامة بأسعار رخيصة جدا، منحت امتيازات للنخب الحاكمة والفاسدة. هذه النخب هي من لعبت دور القطاع الخاص في المشاركة مع الدولة من منطلق الشريك والمدير للقطاع العام. ومع ترددات الحوكمة في السنوات الأخيرة لنظام ما قبل الثورة لبعث رسالة للمانحين والمستثمرين على السواء لكن سطحية وشكلية الحوكمة، وتوفرها فقط في المؤتمرات والندوات في حين تغيب في واقع التفاصيل الإدارية والقضائية الاستثمارية أفرغها من مضمونها وأثبت ميدان الاستثمار عدم جدواها. فالحوكمة في اليمن هي أقرب إلى نظرية تدرس، وتناقش، وترفع كشعار نشاطاتي لمعظم مؤسسات الدولة بيد أنها واقعا ملموسا يحتاج لإرادة ومصداقية ، ولذلك فإن مرحلة ما بعد الثورة أصبحت مأمولة، ويعلق الكثيرين أن يتم إنزال وإعمال مفردات الحوكمة في واقع النشاط المؤسسي الحكومي، كجزء من معالجات وحلول واقع ما بعد الثورة، وتحديدا ما بعد مؤتمر الحوار وتوصياته بانتهاج الحوكمة، وامتثال عناصرها لتعزيز وتنمية شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص.