يمرس : الحكومة: الفترة المقبلة تشهد بدء المرحلة الثانية من معالجات الأراضي والمبعدين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة: الفترة المقبلة تشهد بدء المرحلة الثانية من معالجات الأراضي والمبعدين

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 30 - 11 - 2014

أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة وانسجاما مع حرص وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية، تولي اهتماما خاصا لموضوع معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، بما تحتله من أهمية في إطار الجهود الراهنة لمعالجة القضية الجنوبية.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية أوضح المصدر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الاسبوع المنصرم، بشأن اعتماد ما توصلت اليه لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية، من قرارات ومعالجات وتوصيات في إطار المرحلة الثانية من المعالجات الخاصة بالأراضي والمبعدين قسرا عن وظائفهم، والذي تضمن، إضافة إلى عدد من الاجراءات الاخرى ما يلي:
أولا: اعتماد توصيات اللجنة بشأن قضايا الاراضي بمحافظة حضرموت وعددها 4304 قضية بحسب الكشوفات المرفقة بالقرار، والعمل في الوقت نفسه على مسح الارض محل التعويض وإعداد المخطط اللازم لها، واستحقاق الشاكين لكل واحد منهم قطعة أرض تساوي لما تم منحه لهم سابقا مع ضمان عدم التكرار بالصرف للشخص الواحد.
ثانيا: اعتماد معالجات اللجنة المقترحة بخصوص قضايا الاراضي في محافظة ابين ، مع التأكيد على فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة الالتزام بتمكين عدد 3460 شخصا من اعضاء الجمعيات السكنية والحاصلين على عقود رسمية، من الارض بموجب العقود الحائزين عليها، وتمكين المدعيين من الارض التي خصصت لبناء الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة.
ثالثا: أقر المجلس استكمال اجراءات صرف العقود المتعلقة بالمدعيين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات ولعدد 2650 شخصا، مع مراعاة عدم تكرار الصرف للشخص الواحد بأكثر من موقع.
رابعا: اعتماد توصيات لجنة النظر ومعالجة قضايا الاراضي حول شكاوى المدعين لدى فروع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كل من عدن، ابين، لحج، بشان حرمانهم من الحصول على قطعة ارض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن عام 1990م وبعده ، وذلك باستيعاب طلباتهم في المخططات الجديدة لدى فروع الهيئة واعطائهم الاولوية بالنظر الى سبق تلك التظلمات مع مراعاة عدم حصول أي منهم على قطعة ارض خلال الفترة اللاحقة على تلك الطلبات، وذلك وفقا للكشوفات المرفقة بإجمالي 2569 تظلم تقع في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة عدن، و923 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة لحج، و 4081 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة ابين.
خامسا: يوافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة بإعادة مصنع السجائر والكبريت الوطنية الى مالكه الاصلي وبقية شركائه، نظرا لعدم ثبوت اي مساهمة للدولة في الشركة الامر الذي ينتفي معه استحقاقها لأي حصة، وبحيث يصبح المصنع ملكا خاصا للشاكي صالح سالم باثواب وبقية شركاءه وفقا لما جاء في حيثيات قرار اللجنة، مع التأكيد بهذا الخصوص على مراعاة وضع العاملين بالمصنع وتجنب اي اجراءات تؤدي الى الانتقاص من حقوقهم الوظيفية المكتسبة.
سادسا: اعتماد القرار القاضي بان تظل الارض الواقعة في مديرية صيرة محافظة عدن بين المركز التجاري (عدن مول) وفندق ميركور كمتنفس عام، مع مراعاة البحث عن موقع استثماري اخر للشركة المستثمرة، مع التأكيد وبشدة على عدم صرف هذه الارض باي صفة اخرى وعلى ان تظل كمتنفس عام لابناء عدن وزوارها.
سابعا: اعتماد مقترح اللجنة بخصوص حل مشكلة الخمس القضايا الخاصة بمنازل الطيارين الواقعة في جبل فقم بمحافظة عدن، وفقا لتوصيات وقرار اللجنة السابق التي ثبت لديها استحقاق الشاكين للمنازل محل تلك الدعاوى وأقرت إعادتها لهم ، وعلى ان تقوم الجهات المختصة بمحافظة عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الامن سرعة تنفيذ القرار وتمكين الشاكين من منازلهم بحسب توصية اللجنة.
وأكد المصدر حرص الدولة على إقرار وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها، في اطار الالتزام بتنفيذ الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية .. مشددا على اهمية التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بقرار مجلس الوزراء بما في ذلك التعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وتسهيل اعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الامثل.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة ستتعامل بصرامة، إزاء أي اعتداء على أراضي الدولة في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية التي تصون هذه الأراضي من الاعتداءات أيا كان نوعها أو حجمها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.