تحولت المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الجناح التجاري والاستثماري للجيش، إلى "صندوق مالي" تابع لجماعة الحوثي ولجانها الشعبية والثورية. مصادر تحدثت عن صرف المؤسسة مبالغ مالية كبيرة لمندوبي "اللجان الشعبية" التابعة للحوثي لغرض توفير احتياجات ومصاريف أفراد اللجان في النقاط الأمنية والمواقع في العاصمة ومحافظات أخرى. التمويل الذي تقدمه المؤسسة تعدى تغطية النفقات اليومية والشهرية لعناصر اللجان ووصل إلى تأثيث المقرات التابعة للحوثيين ومنازل قيادات في الجماعة. وفقا للمصادر. وتحولت المؤسسة الاقتصادية إلى الداعم المالي للجماعة كونها مؤسسة إيرادية والممول الأساسي لوحدات الجيش والأمن التي باتت تحت سيطرة الجماعة. وسبق وتكفلت المؤسسة بتغطية نفقات مخيمات "الشرعية" التابعة للرئيس السابق علي صالح خلال ثورة 2011م، وتكفلت بتوفير التغذية والتأثيث لتلك المخيمات وقامت المؤسسة بصرف مبالغ ضخمة تقدر بعشرات المليارات لتلك المخيمات. وكانت المؤسسة إحدى المؤسسات الايرادية الممولة لعلي صالح وعائلته. أحد المدراء بالمؤسسة "تحفظ عن اسمه" أفاد أن عمليات المؤسسة تقوم بالتواصل مع جميع مدراء قطاعات وفروع المؤسسة وتعمم عليهم توجيهات مستندة إلى توجيهات مدير عام المؤسسة ياسر الحرازي، بأن يتم توفير الدعم المالي للجان الحوثية والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات ومسيرات الحوثي. وسبق وعين المدير الحرازي بعد اقتحام الحوثيين لصنعاء في شهر سبتمبر الماضي، بتكليف أحد عناصر الحوثي نائبا له بطريقة مخالفة لقانون إنشاء المؤسسة وصرف له سيارة صالون مونيكا وسيارة جيب وطقم واعتماد مالي له ولمرافقيه، بينما تتحدث معلومات أنه تم شراء فيلا للقائم بأعمال نائب المدير في منطقة حده بالعاصمة. كما تم تعيين عدد من المنتمين للجماعة على مستوى الادارة العامة والقطاعات والفروع. الحرازي أصدر قرارا بتاريخ 12/10/2015م قضى بتكليف (أبو زيد الشامي) نائبا له بدون قرار جمهوري، وقبل موافقة وزارة الدفاع. "أبو زيد" وهو نجل إسماعيل الشامي، هو ممثل "اللجان الشعبية" التابعة للحوثي في المؤسسة الاقتصادية، انتدبته الجماعة "لمحاربة الفساد" داخل المؤسسة. وتفيد المصادر أن الشامي توظف قبل أقل من شهرين وعمره لا يتجاوز الثلاثين سنة. كما قام الحرازي بتعيين الشامي رئيسا للجنة مشتريات المؤسسة التي تقدر سنويا بمائة المليارات، تتم بالتوجيه المباشر بعيدا عن المناقصات. وقضى قرار مدير عام المؤسسة رقم (8) لعام 2015م (حصلت "الأهالي" على نسخة منه) بتشكيل لجنة المشتريات بالإدارة العامة برئاسة الشامي وعضوية 6 مدراء عموم آخرين. ومنح القرار اللجنة حق الاستعانة "بمن تراه لإنجاز المهام الموكلة اليها". على أن "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره (12 يناير 2015م) وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كلا في فيما يخصه". المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي أحد أهم المؤسسات الإيرادية التابعة لوزارة الدفاع، ويرأس مجلس إدارتها وزير الدفاع، وتمتلك مصانع وشركات عديدة كما تشارك بأسهم مالية مع شركات خارجية. ولا تخضع حساباتها المالية لأي جهة محاسبية حكومية. وأنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، وبعدها أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلحة والأمن وأسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي (الاثنين 26 مارس 2012) القرار رقم (25) لسنة 2012م قضى بتعيين ياسر حسين علي الحرازي، مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، خلفا لمديرها السابق حافظ معياد، أحد أقارب عائلة صالح. وسبق وأحالت النيابة العامة مدير عام المؤسسة ياسر الحرازي، وعبدالكريم أحمد السياغي، مدير عام الشئون التجارية بالمؤسسة، إلى نيابة الأموال العامة بتهم ارتكاب مخالفات قانونية في صفقة شراء المؤسسة زيت نخيل إماراتي قيمته مليار وتسعمائة وخمسة مليون ريال، بالأمر المباشر، ما يعد تجاوزاً صريحاً ومخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. وأحال النائب العام الدكتور علي الأعوش، القضية إلى محامي عام الأموال العامة "للنظر والتوجيه بما يلزم"، وقام الأخير بدوره بإحالة القضية إلى رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة. بموجب بلاغ قدمته "جبهة إنقاذ الثورة". وسبق وكشفت وثيقة رسمية عن اعتراف جامعة صنعاء، بتزوير شهادات جامعية لمسئولين في المؤسسة الاقتصادية. وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الأستاذ الدكتور سنان غالب المرهضي، بتاريخ (23 يونيو 2013م) ورقم (1498) أن شهادة البكالوريوس الخاصة بمدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية ياسر حسين الحرازي "مزورة". وتشير الوثيقة أن شهادة البكالوريوس التي حصل عليها الحرازي "تخصص محاسبة دور يونيو 1995م بتقدير عام جيد جدا" من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء "تبين بعد الرجوع إلى كشوفات الخريجين بالجامعة "عدم صحة بيانات المذكورين المدونة أعلاه"، وتضيف: "ووثائقهما مزورة". وأنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، وبعدها أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلحة والأمن وأسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وكانت صحيفة "الأهالي" حصلت على تقرير حكومي يكشف عن المؤسسات والوحدات الحكومية الخارجية عن رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز المعني بمراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة. ويؤكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن على رأس المؤسسات الحكومية الخارجة عن رقابة الجهاز المؤسسة الاقتصادية.