قالت صحيفة عربية، إن أبرز القضايا التي يناقشها الرئيس هادي مع الشخصيات التي التقاها في عدن خلال الأسبوعين الماضيين، تتلخص في كيفية تأسيس ما سمتها الصحيفة "السلطة الشرعية" في عدن لإدارة شؤون البلاد، وبالتحديد المحافظات التي ما زالت تحت سيطرته، ومناقشة قضية الموارد المالية لتمويل الدولة وقطع الإيرادات عن سلطة الحوثيين في صنعاء وبالأخص المساعدات الدولية التي تشير المعلومات إلى أنه سوف يتم تحويلها إلى فرع البنك المركزي في عدن، الذي أصبح في حكم المصرف المستقل، حاليا، وتحت إشراف الرئيس هادي وسلطته غير المعلنة، إضافة إلى مسألة الحفاظ على ما تبقى من القوات العسكرية تحت قيادته وسلطته. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر سياسية يمنية في عدن، إنه منذ وصول "هادي" إلى عدن، وهو يكثف من لقاءاته بكل الأوساط السياسية والقبلية والعسكرية. وقالت الصحيفة، إن المصادر المقربة من "هادي" تجزم أنه يسعى إلى حماية المساحة الجغرافية التي يعمل فيها أمنيا وعسكريا، وتأمينها ماليا. وحسب الصحيفة، تشير معلومات خاصة، حصلت عليها، إلى أنه لدى هادي مجموعة عمل مصغرة تتكون من وزراء ومسؤولين سابقين وقادة عسكريين ومستشارين لإدارة الأمور اليومية، وهي أشبه بحكومة مصغرة وغير معلنة. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي يتجنب، في الوقت الراهن، تسمية حكومة لإدارة شؤون البلاد رسميا حتى تتضح الصورة بالنسبة لما سيؤول إليه الحوار السياسي، إضافة إلى أنه ينتظر رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد محفوظ بحاح في صنعاء. وتؤكد هذه المصادر أن هادي لن ينتظر طويلا، كما تؤكد المصادر أن هادي بدأ يستشعر ضرورة ترسيخ نظامه في عدن بدليل التعيينات التي بدأ الإعلان عنها في أجهزة الأمن مؤخرا. يذكر أن الرئيس هادي وصل إلى عدن يوم 21 من الشهر الماضي وباشر عمله كرئيس للبلاد بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير الثاني الماضي وباشر عمله كرئيس للبلاد وأعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها”، وتسيطر جماعة الحوثيين "أنصار الله" على مؤسسات الدولة في البلاد وتتحكم بسلطات القرار السياسي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.