يمرس : رؤية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفقا ل: وظيفة الدولة في الحماية والأسس الوطنية والمهنية والأمن الكلي (القومي) للدولة

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفقا ل: وظيفة الدولة في الحماية والأسس الوطنية والمهنية والأمن الكلي (القومي) للدولة

محمد الغابري نشر في الأهالي نت يوم 04 - 05 - 2012

إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تمثل فرصة تاريخية لصناعة مؤسسات الدولة اليمنية المنشودة، مؤسسات قائمة على المهنية والاحتراف، محررة من الولاءات الخاصة، طابعها الولاء العام للدولة اليمنية، محررة من مراكز قوى، وانتماءات عشائرية أو حزبية أو مناطقية أو مذهبية، وتعكس شعورا لدى كل مواطن يمني أنها مؤسساته يشعر بالطمأنينة والثقة إلى أنها أجهزة تحميه وأنها لا يمكن استخدامها من قبل طرف أو أطراف لمصالح خاصة.
ولإعادة الهيكلة أبعاد سياسية وأمنية وعسكرية ولها انعكاسات على الشئون العامة المختلفة، قد يعتني العسكريون والأمنيون بالجوانب التفصيلية لعملية إعادة الهيكلة، لكن قد تغيب عن أذهانهم الخلفية الاستراتيجية والسياسية للعملية.
الحالة الراهنة
1- وجود جيشين على مستوى القوات البرية فالحرس الجمهوري عبارة عن وحدات وألوية مكررة لكنها غير مندمجة في وحدات الجيش الأصلي.
2- الجمهورية اليمنية دولة بحرية، والواقع أن القوات البحرية هي الأضعف، وليس في مقدورها حماية الجزر والمياه الإقليمية.
إن المواطن اليمني ليس حرا في السير في المياه الإقليمية، ويستوقف من قبل الدوريات الأجنبية، اليمن محتلة بحرا.
3- تتبنى الدول أجهزة استخبارات داخلية لمكافحة التجسس الخارجي، والحيلولة دون اختراق الأجهزة وتتبنى أجهزة استخبارات خارجية لجمع المعلومات عن العدو الفعلي والمحتمل وفي حالتي الحرب والسلم وما هو قائم.
جهازان مكرران للتجسس على المواطنين ومستخدمان من قبل طرق ومراكز قوى والبعد الوطني غائب إلا قليلا.
قوات الأمن المركزي بدعة عربية ومهامها غير وطنية والأصل وجود حرس وطني للقيام بما لم تقم به القوات المسلحة وقوات الأمن.
مراكز الشرطة صارت مع الوقت مصدر خوف للمواطنين في أغلبها لأنها لا تتعامل على أسس وطنية مهنية بل في الغالب تكلف المواطنين الكثير، وتطلق المذنب وتعاقب البريء. الحقوق مهدورة في معظم المؤسسات والأجهزة والترقيات لا تسير على أسس مهنية وقانونية والولاءات الخاصة مسيطرة.
لا يمكن وضع اللوم على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولكن اللوم على السياسة المنحرفة للنظام السابق الذي أفسد الشئون كافة. إعادة الهيكلة لا بد أن تنجو من أمراض الماضي وأن تكون متطلعة إلى الأفضل ومستفيدة من تجارب الدول المتقدمة.
الدولة: وظيفة الحماية
1-1- الدولة أرض وشعب وسلطة، ولذلك لا تذكر الدولة مقابل الشعب، وإنما يقال الشعب والسلطة ويقال الدولة ومواطنيها أو الدولة والمجتمع هذا التفريق ضروري بالنظر إلى أن السلطة تزعم أنها الدولة، وإنما يقال سلطة الشعب لأنه مصدرها وسلطة الدولة لأنها أداتها ومن ثم فمن حق الشعب أن يسقط السلطة ويستبدلها ومن حقه أن يحتج عليها ومن واجبها أن تستمع وتستجب لمطالب الشعب أو ترحل، لكن لا يحق لأي شعب أو جماعة أو فئة أن تتمرد على الدولة، أو تطالب بإسقاطها أو تعمل على إضعافها وتقويضها، ثورات الربيع العربي جميعها عملت -ولا تزال- على إسقاط الأنظمة والمحافظة على الدولة ووجودها.
1-2- توصف الدولة بأنها دولة الحماية، دولة الرعاية، دولة الخدمات، وكلها صفات تنطبق على الدولة، لكن تأتي في مقدمات صفاتها الحماية وهي أولى وظائفها وواجباتها تجاه مواطنيها، إن العلاقة بين الدولة ومواطنيها تقوم على معادلة من عنصرين:
الدولة تقوم بوظائف وواجبات تجاه المواطنين وأداتها في ذلك السلطة -بفروعها- بالمقابل فإن المواطنين يقومون بالالتزام السياسي تجاه الدولة ويعني: الولاء العام للدولة وطاعة قوانينها والدفاع عنها إن لزم الأمر.
وظيفة الحماية
تأتي وظيفة الحماية في طليعة وظائف الدولة وواجباتها تجاه مواطنيها وخلاصتها:
• المحافظة على وحدة وسلامة أرضها وجزرها ومياهها الإقليمية.
• المحافظة على الأمن والسلم الداخليين.
• المحافظة على عقيدة وهوية وثقافة الشعب.
وللقيام بوظيفة الحماية فإن الدولة تقوم بإنشاء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
• القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة (البرية، البحرية، الجوية) لحماية البلاد من العدوان الخارجي ولذلك فإن مهمتها ردع وصد العدوان الخارجي، أي أنها ليست معدة للقيام بعمليات داخلية فذلك يدمرها.
• قوات الشرطة وتقوم بالمحافظة على الأمن والسلم الداخليين أي حماية المواطنين من عدوان بعضهم على بعض.
• الحرس الوطني: وهي قوات موازية فوق قوات الأمن، ودون القوات المسلحة، ويقوم بمهام هي فوق قدرات قوات الأمن، كما أنها ليست من مهام القوات المسلحة ومن أهمها: القيام بعمليات الإغاثة والإخلاء في حالة الكوارث الطبيعية، أو الحروب، والقيام بعمليات خاصة لقمع تمرد داخلي، أو جماعات مسلحة، وتكون وحدات الحرس الوطني مدربة على خوض حرب العصابات.
• وتتبنى الدول أجهزة مخابرات وجمع المعلومات عن الدول الأخرى، ومكافحة التجسس الخارجي، وجمع المعلومات والتحريات عن المجرمين.
الأسس الوطنية
يقصد بالأسس الوطنية:
1- الانتساب إلى القوات المسلحة وعملية التجنيد من المناطق اليمنية كافة دون تمييز.
والأصل أن يتم استقبال وتجنيد الأفراد في القوات المسلحة دون النظر إلى مناطق بعينها بل دون النظر إلى المنطقة التي يأتي منها الأفراد، وقيام عملية التجنيد على مبدأ المواطنة والانتماء للجيش، وعدم حظر التجنيد من أي مكان في اليمن.
2- أن يكون التجنيد والتوزيع للقوات المسلحة وفقا للحاجات الوطنية وليس وفقا لرغبات وإرادة أي زعيم سياسي أو اجتماعي.
3- أن تتم النشأة والتوعية بأهمية الولاء الوطني وعدم الولاءات الخاصة.
4- أن يتم تكوين وعي عام لدى القوات المسلحة أن مهمتها حماية الوطن وليس حماية النظام أو أشخاص، أو مراكز قوى.
الأسس المهنية
أ) القوات المسلحة
1- قيام عملية التجنيد على معايير ومواصفات تتصل باللياقة البدنية والاستعداد للانضباط.
2- قيام عملية الترقيات ومنح الرتب على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والأقدمية.
3- احتراف العمل العسكري والفصل بين الانتساب والانتماء للقوات المسلحة وبين السياسة والأعمال الخاصة.
4- عدم تسييس القوات المسلحة وعدم عسكرة السياسة.
5- خضوع القوات المسلحة للقيادة السياسية والحكومة.
6- الالتزام بقانون الخدمة في القوات المسلحة بما فيها الإحالة للتقاعد.
7- عدم السماح للقادة العسكريين بممارسة أي نشاط اقتصادي ومن يرغب منهم في ممارسة العمل السياسي أو الاقتصادي يتم تسريحه من القوات المسلحة.
8- القوات المسلحة لحماية الوطن من العدوان الخارجي وحماية الشعب.
9- لا تتدخل القوات المسلحة فيما يحدث من أزمات سياسية وتبقى على الحياد.
إعادة تنظيم
إن الحاجات اليمنية على مستوى القوات المسلحة يقتضي:
1. التوسع في القوات البحرية والدفاع الساحلي، والعناية بها على مستوى الإعداد وعلى مستوى التسليح والتدريب ونشرها في المواقع التي تشكل أهمية قصوى، مثل الجزر وكذلك السواحل والقيام بدوريات في جميع المياه الإقليمية اليمنية لحماية الجزر والشواطئ، وحماية المواطنين اليمنيين وحماية الثروة والبحرية ومساعدة من يحتاج إلى مساعدة أو إنقاذ.
2. إعادة تنظيم القوات البرية وتوزيعها وفقا للاحتياج إليها، وإعادة تسميتها فيالق وفرق تتبع قيادة للقوات البرية، والمتعارف عليه عالميا أن الجيوش البرية تضم سلاح الدروع والمدفعية والمشاة والصواريخ ونشر القوات المختلفة على الحدود اليمنية السعودية واليمنية العمانية ويمكن أن يسهم في الحماية من التهديد.
3. دراسة المواقع الحالية للقواعد الجوية والمطارات العسكرية وإعادة توزيعها وفقا للاحتياجات، ووفقا لتصنيف العدو الظاهر والأعداء المحتملين وإعادة تنظيمها وفقا للأمر المذكور -سابقا.
الحرس الوطني
1- يتم إنشاء الحرس الوطني وتكوينه من الأمن المركزي والقوات الخاصة ووحدة مكافحة «الإرهاب».
2- يتم إلغاء تسمية الأمن المركزي.
3- توزيع وحدات الحرس الوطني في المناطق التي هي بحاجة إلى وجودها خاصة المناطق التي توجد فيها حركات تمرد إضافة إلى حماية العاصمة.
الأمن..
أجهزة المخابرات وجمع المعلومات:
تلعب أجهزة المخابرات وجمع المعلومات أدوارا حيوية في حياة الأمم والشعوب من ثم الدول، ولا غنى لأي دولة عن أجهزة مخابرات وتنشئ الدول أجهزة مخابرات خارجية وأجهزة بحث داخلية والدول في الأصل لا تتجسس على مواطنيها، إلا في حالات استثنائية وهي عمليات تحريات للتأكد من بلاغات أو معلومات غير مكتملة، لإثبات صحتها أو نفيها.
المخابرات الخارجية
تختص المخابرات الخارجية بجمع المعلومات عن الدول الأخرى، ومعرفة مصادر المخاطر، والقوى المعادية ومما يلفت النظر في القرآن الكريم أن جمع المعلومات عن القوى الخارجية تتم في كل الحالات السلم والحرب وإذا كان في حالة الحرب أو احتمال نشوبها مفروغا منه فإنه في حالة السلم لمعرفة مقدار قوة القوى الخارجية، وقراءة مؤشرات على إمكانية تحول القوى الخارجية من حالة السلم إلى حالة الحرب يقول الله تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) ومن أين يمكن معرفة اتجاه قوة إلى الحرب -في حالة السلم- ما لم يكن هناك مخابرات؟
وتعمل المخابرات الخارجية على اختراق أجهزة الدول الأخرى للحصول على معلومات المهمة، وتسعى للتجنيد أو المزرع في أجهزة ما.
وتعمل المخابرات الخارجية على وقاية رعايا الدولة في الدول الأخرى، من التجنيد لصالح مخابرات أجنبية.
المخابرات الداخلية
المخابرات الداخلية تكون في العادة جهاز مباحث جنائية للتجسس وجمع المعلومات والتحريات عن مرتكبي الجرائم الجنائية كما أنها تضم فرعا لمكافحة التجسس الخارجي على البلاد أنها لا تسمح للجاسوسية الخارجية بالعمل في البلاد، وهي تراقب أنشطة رعايا الدول الأخرى، كما تراقب سفاراتها، وتراقب من يشتبه بأنه يتصل بأجانب أو يتصلون به، ويحتمل أن يكونوا مخابرات أجنبية.
أي أنه في كل الأحوال فإن المخابرات الخارجية لا تعمل في الوطن لا تتجسس على المواطنين ولا وجود لعناصرها في الأراضي الوطنية والمخابرات الداخلية مباحث جنائية لمتابعة المجرمين، ومكافحة التجسس الخارجي أي أنها لا تتجسس على المواطنين.
ومن المهام المنوطة بالمخابرات الداخلية، الحيلولة دون ظهور جماعات مسلحة، أو حدوث تمرد أو انقلاب.
المخابرات العسكرية
تختص المخابرات العسكرية بجمع المعلومات عن القوات المسلحة المعادية، العدول المحتمل، ومعرفة قدرتها وتراقب مناطق العمليات المحتملة، كما أنها تراقب أداء القوات المسلحة، وعمليات التدريب، والتسليح، والصيانة، ومدى الجاهزية، والمحافظة على ممتلكات القوات المسلحة، والحيلولة دون اختراق الجيش، ومكافحة الحزبية والولاءات الخاصة أو المنظمات السرية.
الأمن الكلي (القومي)
ينظر إلى الأمن على أنه يشمل الشئون المختلفة وأنه ليس كما قد يتبادر إلى الأذهان الوقاية من الجرائم الجنائية ومكافحتها فذلك جزء من الأمن.
الأمن الكلي والمعروف بالأمن القومي للدولة يشمل الأمن السياسي والاقتصادي والجنائي أو العام والدفاعي (العسكري) والقضائي والقانوني والعلمي والتعليمي والاجتماعي.
فالأمن السياسي: استقرار النظام السياسي الوقاية من حدوث فوضى عامة أو انقلاب عسكري أو حركة تمرد أو عصيان ومكافحة التجسس الخارجي، والحيلولة دون اختراق الأجهزة الحساسة من قبل أجهزة مخابرات أجنبية، أو من قبل عصابات أو حركات تمرد محلية.
الأمن الاقتصادي
ويعني المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والحيلولة دون تبديدها والمحافظة على المال العام، رصد ومكافحة الفساد في أي مجال اقتصادي، ويشمل الأمن الغذائي المتصل بالزراعة، والأمن الصناعي (الجودة، المنافسة) والأمن التجاري ومراقبة القوى العاملة من حيث التدريب والتأهيل والحقوق والواجبات ومكافحة الرشوة والمحسوبية والشللية ومراقبة عملية المزايدات والمناقصات والتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، وغيرها.
الأمن الجنائي
ويعني بالوقاية من الجرائم الجنائية ومكافحة الجرائم، وملاحقة المجرمين.
مجلس الأمن القومي
يتكون مجلس الأمن القومي من شقين أحدهما سياسي والآخر فني إداري:
أ- رئيس وأعضاء المجلس
1) رئيس الجمهورية -رئيس المجلس أو رئيس الحكومة في النظام البرلماني.
2) رئيس الحكومة -نائب رئيس المجلس.
3) وزير الدفاع عضوا.
4) وزير الخارجية عضوا.
5) وزير الداخلية عضوا.
6) مستشار الرئيس للأمن القومي عضوا.
7) رئيس المخابرات الخارجية.
8) رئيس المباحث الداخلية.
9) رئيس المخابرات العسكرية.
10) وزير المالية.
يعقد اجتماعا دوريا وفصليا وسنويا لتقييم الحالة العامة في البلاد، ومصادر الخطر ومستواها.
يتخذ قرارات بإجراءات وتدابير وتكلف الجهات المختصة بالقيام بها.
قد ينظر للأمن (القومي) على أنه أمننة الحياة والنظر إليها من منظور أمني وهو ما يعني مصادرة الحريات والحقوق، وممارسة التجسس على المواطنين، وتضييق الخناق عليهم، وتحول الأجهزة الأمنية لممارسة القمع على نطاق واسع، قد يبدو ذلك للوهلة الأولى والنظرة الشكلية السطحية لمفهوم الأمن (القومي) للدولة، غير أن العكس هو الصحيح، فالأمن (القومي) ينظر إلى الحرية في المجالات المختلفة وإرضاء الرأي العام وعدم إسخاطه والمحافظة على الحقوق في جميع مجالاتها، من ضرورات الأمن القومي.
إنها شروط أساسية: لوجود علاقة تعاون بين المجتمع والأجهزة الأمنية والعسكرية والمحافظة على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية وانخفاض مستوى الجريمة وغيرها.
ومن هنا فإن المؤسسة العسكرية والأمنية تنظر إلى التضييق على الحريات ومصادرة الحقوق وقمع المواطنين على أنها من أهم مصادر الخطر المهددة للأمن القومي.
ومن هنا فإن الحوار الوطني القادم مطالب بوزن المعادلة: الحرية والأمن فيوزن هذه المعادلة الضرورة يتم إنهاء الكثير من المشكلات والمخاطر ولا حياة للأمم والشعوب والدول إلا بتوفير العنصرين معا، ومن يفاضل بينهما فلا يستحق أي منهما على حد تعبير أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.