نظراً لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة أقر مجلس الوزراء اليمني اليوم إحالة المشروع إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. ويُعد إقرار مجلس الوزراء (إحالة مشروع قانون العدالة) إلى رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 12 من الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي. واللجنة الوزارية التي كانت مكلفة بمراجعة قانون العدالة تضم برئاستها وزير الشئون القانونية، وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتامينات، حقوق الانسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين. وكان قانون العدالة قد أثار جدلاً واسع باليمن أثاره المشروع. وفي وقت سابق قال وزير الشؤون القانونية باليمن، الدكتور محمد المخلافي إن (قانون العدالة الانتقالية) يهدف -عبر تحقيق شامل- إلى كشف الحقيقة، ومعرفة ما جرى من جرائم قتل المتظاهرين والمدنيين خلال الاحتجاجات السلمية عام 2011. وأضاف في تصريح صحفي أدلى به حينها للجزيرة نت أن التحقيق سيعتمد على الوثائق والمعلومات والبيانات التي ستحصل عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، التي ستشكل قريبا وسيكون لها سلطة الحصول على المعلومات بكل الطرق التي تراها مناسبة، وسيتم الاستماع إلى الضحايا، ومن قضوا سيستمع إلى أهاليهم، كما سيستمع إلى الشهود. وأشار إلى أن القانون سيشمل "جبر الضرر" الذي يتجاوز التعويض المادي إلى التعويض المعنوي، كما أن جبر الضرر ليس للأفراد وإنما للمجتمع كله بما في ذلك المناطق التي تضررت من المواجهات العسكرية.