كثفت إيران نشاطها في اليمن خلال الفترة الأخيرة الممتدة لقرابة عام، ورفعت وتيرة عملها -في الأشهر الأخيرة- بصورة كما لو أنها وجدت الميدان خالياً، أو الأمر كذلك فعلا. وتزامن نشاطها في الفترة الأخيرة مع فتور في علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية، وربما أنه الأمر الذي أغرى النظام اليمني بالتزام الصمت تجاه هذا النشاط نكاية بالمملكة، وهو ما انعكس -بالتالي- إغراء لإيران لتكثيف نشاطها. وفي (11) يوليو الفائت خرج الرئيس هادي ملقياً خطابا مطولا في الكلية الحربية. ووجه اتهاما صريحا لإيران بالتدخل في الشؤون اليمنية، وأعقب اتهامه تهديدات صريحة ومباشرة. وقال: «نقول لهم من الكلية الحربية يا أشقائنا في إيران ارفعوا أيديكم عن اليمن، فاليمن لن يكون ألعوبة بأيديكم وستدفعون الثمن غالياً إذا استمريتم في تصرفكم غير المسئول. محذرا مما وصفه ب»الرد المؤلم». وكان ملفتا -في هذه العبارة على وجه التحديد- قوله: «نقول لهم من الكلية الحربية». واستأثر هذا الجزء المتعلق بإيران من ذلك الخطاب بالاهتمام الأكبر من وسائل الإعلام ومتابعة المحللين والمهتمين بالشأن اليمني. ويعد حديثه ضد إيران الأعلى مستوى والأكثر صراحة، ليس -فقط- منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 21 فبراير الماضي، بل على مدى سنوات. وقبل خطاب الرئيس هادي بنحو أسبوعين كانت المملكة قد أعادت فتح سفارتها في صنعاء بعد إغلاق دام لأكثر من أربعة أشهر. ويوم الأربعاء 13 يوليو أعلنت وزارة الدفاع عن ضبطها خلية تجسس إيرانية تعمل في اليمن منذ سبع سنوات. والتتابع في هذه الأحداث يؤكد أن القرار المتعلق بالشأن الخارجي اليمني ما يزال يأتي -كأغلب ما يتعلق بالشأن الداخلي- انعكاسا لرغبات وسياسة الأطراف الخارجية ذاتها، لا معبرا عن رغبات الشعب اليمني وإرادته ومحققا لمصلحته، تماما كما كان عليه الحال أثناء حكم صالح الذي أهمل مصالح اليمن المترتبة على العلاقات الخارجية، وظل يلعب على المتناقضات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة. وكان خطاب رئيس الجمهورية قد أفصح عن وجود أشخاص «ممسوكين» لدى السلطات اليمنية يعملون لصالح إيران. وكأنه كان يقصد ذات الشبكة التي أعلنت وزارة الدفاع عن إلقاء القبض عليها. وتؤكد وزارة الدفاع سير عملية التحقيق مع أفراد هذه الشبكة، لكن غير المؤكد هو ما ستفضي إليه هذه التحقيقات وما سوف ينبني عليها، وما إذا كانت ستأخذ طابعاً جدياً أم أنها ستكون نسخة مكررة من التحقيقات التي أجريت مع أعضاء خلية مماثلة أعلن القبض عليها في نهاية العام 2009م ونشرت محاضر التحقيقات فيها عبر الصحافة متضمنة اعترافات صريحة تدين إيران (أخبار اليوم -27 /5/2010م)!؟ والمواطن اليمني الذي يرى اليد الإيرانية عياناً في الشمال والجنوب والوسط، وانفرجت أساريره لخطاب هادي المحذر لإيران.. ما يزال يخشى أن تظل سلطات بلاده -وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة- تواجه هذا التدخل الإيراني بالتصريحات الرامية لاستمالة هذا الطرف الخارجي أو ذاك، غير متخذة أي قرارات أو إجراءات عملية للحد من أخطار صور ذلك التدخل. وجاء الإعلان عن ضبط هذه الخلية على لسان وزارة الدفاع، فيما كان الطبيعي أن يأتي من وزارة الداخلية، أو من جهاز الأمن السياسي أو جهاز الأمن القومي، ما يعني أن هناك رغبة في بقاء هذا الملف للاستخدام الحصري من قبل أطراف في السلطة بعيداً عن المؤسسية والمؤسسات المعنية والمختصة بالتحقيقات والتعامل مع مثل هذا الملف. وتكثف إيران نشاطها في اليمن لتعويض خسارتها في سوريا، وللاستفادة -قبل ذلك- من عملية التحول القائمة في البلد بهدف الحصول على موطئ قدم على أي شبر في موقع اليمن الاستراتيجي الذي يمثل العنق بالنسبة لخصومها التقليديين في دول الخليج حيث تتكدس الطاقة النفطية والمصالح الأمريكية. صالح يستغل فتور علاقة هادي بالرياض نشرت وسائل الإعلام أحاديث لوزير الخارجية أبو بكر القربي يهاجم فيها إيران، وكان حديثه -بهذا الشأن- سابقا لحديث الرئيس هادي بشهر وعشرة أيام (30 مايو). والواضح أن هذا الخروج غير المتوقع لوزير الخارجية المحسوب على صالح، كان استغلالاً -من قبل صالح- للفتور الذي كانت تشهده العلاقة اليمنية السعودية في تلك الفترة، وتحديدا علاقة الرئيس هادي بالرياض. ويترجح هذا الاحتمال بالنظر إلى أن حديث الدكتور القربي كان لصحيفة الخليج الإماراتية، وليس لصحيفة يمنية. ولا يستبعد أن يكون صالح قد قام -خلال تلك الفترة التي شهدت ركودا في علاقة صنعاء مع الرياض- بإيصال رسائل سياسية إلى المملكة العربية السعودية يصور فيها نفسه بالحريص على مواجهة ومقاومة النشاط الإيراني في اليمن، والمستحق -بالتالي- للدعم السعودي السياسي والمالي، ويصور فيها هادي بالمتواطئ أو الساكت عن نشاطها. ويعمد صالح وعائلته لاستثمار تصريحات أبو بكر القربي لدى السعودية، باعتبار أن القربي يمثله في الحكومة ويمحضه الولاء. بينما يتبرأ لدى إيران من ذات التصريحات، ويعتبرها صادرة من وزير يعمل في حكومة هادي وباسندوة. ويلتزم -فيما سوى ذلك- الصمت، إذ تؤكد التقارير المتتالية لجوءه إلى إيران باعتبارها نافذة يحقق من خلالها الإطلالة إلى كل من روسيا والصين راجياً أن يجد منهما موقفاً داعماً في مجلس الأمن والمحافل الدولية يماثل موقفهما الداعم لنظام بشار الأسد في سوريا. كما يقصد إيران لذاتها باعتبار أنها النقيض الموضوعي للأطراف التي فرضت عليه المبادرة الخليجية التي أقصته من السلطة، وفي مقدمة هذه الأطراف المملكة العربية السعودية إقليمياً، والولايات المتحدة عالمياً. ويقصدها -إلى ذلك- لأن مشروعها في اليمن يتطابق مع مشروعه الحالي، وهو المشروع الرامي إلى تمكين الحوثيين من السيطرة في الشمال، ودعم الحراك المسلح المطالب بالانفصال في الجنوب. وكانت «الأهالي» قد نشرت (قبل الانتخابات الرئاسية) تقريراً تحت عنوان: «السعودية تتحفظ على صالح خوفاً من اتخاذه قرارا بالانفصال في الجنوب وقرارا مماثلا في شمال الشمال». إلا أن السعودية تجاوزت مخاوفها تلك، وأطلقت صالح الذي كان «معتقلا» لديها للعلاج، وزادت فوق ذلك بأن دعمته بفرض المبادرة الخليجية على علاتها وما فيها من منحه الحصانة وتمكينه من الاستمرار في ممارسة العمل السياسي رغم إسقاطه من على كرسي الرئاسة. ماذا يمكن لعائلة صالح أن تقدم لإيران؟ قالت توكل كرمان الأربعاء الماضي إن إيران تريد إسقاط اليمن عسكريا. وحذرت من أن يتحول الحرس الجمهوري إلى الحرس الثوري. وهو التصريح الذي سبقه تصريح مماثل ورد على لسان عبدالله الناخبي -أمين عام الحراك الجنوبي- قال فيه إن إيران تعمل على نقل سلاح الحرس الجمهوري للحوثيين. وهي التصريحات التي يشير أصحابها إلى قيام صالح بتسليم الحوثي أسلحة ومواقع تابعة للحرس الجمهوري الذي لا يزال تحت سيطرته ويقوده ابنه أحمد، فضلا عن تزويدهم بالسلاح بشكل مباشر. وتتحدث مصادر عن تجنيد آلاف الحوثيين في قوات الحرس، وترقية حوثيين مجندين في الحرس من أوقات سابقة، فضلا عن صور أخرى من التعاون والتواصل بين صالح والحوثي، والتخطيط لتسليم الأخير معسكرات بكاملها من قوات الحرس. وكان صالح قد سحب «فريد مجور» من منصبه محافظاً لمحافظة حجة وقام بإدراج اسمه وزيرا ضمن ال(16) وزيرا في حكومة الوفاق، تاركاً حجة بلا محافظ كنوع من تسهيل مهمة دخول الحوثي إلى حجة. وهو الموقع الذي شغله رئيس فرع المؤتمر الشعبي هناك وفرض نفسه فيه بالقوة وبالتعاون مع صالح. وبدا الأمر غريبا حين قام صالح بسحب «مجور» من المحافظة وتعيينه وزيرا في الوقت الذي كان مضطرا فيه للاستغناء عن (16) وزيرا من حزبه، بما في ذلك مقعد رئيس الوزراء. وذلك تبعا للبند الوارد في المبادرة الخليجية والذي ينص على تشكيل حكومة وفاق بالمناصفة بين حزب صالح وأحزاب المعارضة. لهذا يتجاهل الحوثي تهديدات الرئيس كان يُتوقع من الحوثي -بعد تهديدات الرئيس هادي- أن يفضل خيار التهدئة في المناطق الواقعة تحت سيطرته بانتظار ما ستنجلي عنه تلك التهديدات والتصريحات، إلا أن جماعة الحوثي مضت في الاتجاه النقيض رافعة وتيرة العنف ضد المخالفين لها، ولا تزال تشن حملة تستهدف بها الناشطين من شباب الثورة، ومن أئمة المساجد على خلفية الخلاف المذهبي بشأن صلاة التراويح، فضلا عن ما سوى ذلك ممن ممارساتها التي أصبحت اعتيادية من استمرار التوسع بالقوة، وفرض السيطرة وإخضاع المواطنين لها بالسلاح، وتحصيل الجبايات وممارسة الحكم المحلي وفق قوانينها وبأدواتها. ويتكئ الحوثي -في هذا الموقف- على تجارب سابقة كانت السلطات اليمنية تتهم فيها إيران بالتدخل، غير هادفة من وراء ذلك لأكثر من استمالة الموقف السعودي والحصول من الرياض على شيء من الدعم السياسي أو المالي. وهو ما يمثل للحوثي مصدر أمان يحمله على تجاهل تهديدات هادي وعدم أخذها مأخذ الجد.