لقد أستبشر اليمنيون وكبار المحلليين الاقتصادين في شركة صافر خيرا باستلامها قطاع 18 النفطي في محافظة مأرب وتوقع الجميع المزيد من الازدهار في النمو للمحافظة خاصة ولليمن عامة إلا أن أدارة شركة صافر خيبت آمال اليمنيين فيها رغم حصولها من الجانب الحكومي الدعم المالي والدعم المعنوي فأصبحت خسارة اليمن فادحة منذ تسلمت الشركة للقطاع فاليمن تخسر 30 ألف برميل يوميا بالإضافة إلي خسارة فادحة في الآبار مثل قتل البئر (أ/55) الذي كان أنتاجه في اليوم الواحد 3000برميل نفط. لقد تسلمت شركة صافر في تاريخ 15 نوفمبر 2005م من شركة هنت المشغل للقطاع 18 وكان إنتاج قطاع 18 في محافظة مأرب في ذالك الوقت يصل أنتاجها 75000 الف برميل في اليوم فلقد قدمت الحكومة لإدارة شركة صافر اليمنية للنفط كافة الصلاحيات المخولة لها كالتالي:- شركات البترول اليمنية لا تحكمها النظم المحاسبية الدولية المتعارف عليها في صناعة النفط ، أما شركات البترول الأجنبية العاملة في اليمن جاءت حساباتها وفقاً لمتطلبات مجلس معايير المحاسبة المالية وهيئة البورصة للأوراق المالية، وعليه فإن النظم المحاسبية في تلك الشركات تحكمها النظم المحاسبية الدولية المتعارف عليها في صناعة النفط. ومن التوصيات التي أوصى بها الحكومة: 1- على الحكومة اليمنية ضرورة مراعاة خصوصية صناعة النفط ، ومنح شركة(صافر) كافة الصلاحيات الكاملة للقيام بتنفيذ أعمالها كشركة مستقلة بعيدا عن تعقيدات النظام المحاسبي الموحد والرقابي عليها. 2- ضرورة إنشاء قسم خاص بالإيرادات في شركة صافر للقيام بعملية بيع النفط الخام وٕإثبات وتسجيل المبيعات في حسابات الشركة. 3- ضرورة القيام بعمل نفاد وٕإهلاك لمناطق النفط والغاز المنتجة والأصول الثابتة. 4- ضرورة العمل على إيجاد نظام محاسبي متكامل يعالج كل الجوانب المتعلقة بالنفقات والإيرادات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في الصناعة النفطية. 5- ضرورة قيام الشركة بعمل حسابات ختامية تفصح عن نتيجة نشاطها ومركزها المالي حتى يكون هناك قياس وتقييم حقيقي لمدى نجاح فشل الشركة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. كما قدمت الحكومة لشركة صافر الإسهام في التلاعب في الأعمال والأسعار دون رقيب عليها وهي كالتالي:- 1 - صناعة استكشاف وٕإنتاج النفط تختلف بشكل جوهري عن الصناعات الأخرى وتحتاج إلى معالجات خاصة تتلاءم مع طبيعتها. 2- تعدد الطرق المحاسبية في شركات البترول لمعالجة تكاليف الاستكشاف والتنقيب يؤثر بشكل كبير على :نتيجة النشاط – حجم مركز التكلفة – قسط النفاد – الفترات التي تستنفد فيها التكاليف – قيم الأصول في قائمة المركز المالي. 3- تنعدم في مجال صناعة النفط الإرشادات المناسبة لتوجيه شركات البترول لاختيار الطريقة الصحيحة والسليمة بسبب عدم وجود معايير موحدة ومتفق عليها في مجال صناعة النفط. 4- لا تتبع شركات البترول العاملة في اليمن تشريعات نفطية أو قانون دولي أو محلي يحكم النظم المحاسبية وتطبيقاتها السائدة في مجال صناعة النفط. وبهذا أصبحت شركة صافر لا تخضع علي إي رقابة وبالذات التهرب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتكتفي برفع التقرير السنوي للجهاز المركزي سواء كانت مضمون التقارير حقيقة أم غير حقيقة. كما أعلن الوزير السابق للنفط خالد بحاح أن شركة صافر اكتشاف بئر جديدة في قطاع 18 بمحافظة مأرب يصل أنتاجه إلي 1130 برميل يوميا في أقل من عام منذ استلامها للقطاع النفطي. وفي عام 2006 أعلن رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال أن شركة صافر اكتشفت 3 آبار منتجة للنفط وهي حقل وادي سبأ وحقل نقم وحقل موزع. أن فقدان أكثر من 30 ألف برميل في اليوم الواحد يعد خسارة كبيرة على اليمن فيما كانت إنتاج القطاع أثناء استلامها يصل إلي 75 ألف برميل في اليمن وقد ذكر المدير التنفيذي لشركة صافر أن أنتاج شركة صافر هو 45 ألف برميل في اليوم الواحد وبهذا تكون شركة صافر قد عمدت في أهدار وضياع أكثر من 30 ألف برميل في اليوم الواحد وتبلغ الخسارة ما يقارب من 1.80 مليار وثمانون مليون دولار في العام الواحد حسب ما أوردة مدير الشركة أن أنتاج القطاع هو 45 ألف برميل في اليوم الواحد خلال لقاءه في المؤتمر الصحفي مع صحيفة 14 أكتوبر في عام 2010م. ثم تناولت وسائل الإعلام أن المدير التنفيذي في عام 2010م سوف يضاف إلي إنتاج شركة صافر في قطاع 18 بمحافظة مأرب ما يقارب عن 50 مليون برميل في العام الواحد أي ما يقارب عن صافي الأرباح في العام الواحد ب 5 مليار دولار وذالك كن أجل تضليل الحقيقة التي لا يعلمها اليمنيين والاقتصاديين فالحقيقة ليست شركة صافر لديها اكتشاف جديد في عام 2013م وإنما شركة هنت المشغلة للقطاع 18 في محافظة مأرب أنها أنتجت خلال فترتها في اليمن 20 عاما أنها أنتجت 1 مليار برميل في ذالك الفترة أي أن الإنتاج لها في العام الواحد هو 50 مليون برميل يوميا وهذا ما قدمته شركة هنت في القضية التي رفعتها ضد الحكومة اليمنية. لا يوجد فرق بين إلغاء الاتفاقية بالمشغل السابق (هنت) وبين المشغل الحالي(صافر) فالدخل للحكومة لم يزيد بل أنة نقص في الدخل وضياع آبار النفط. كانت وسائل الإعلام تقوم بتضليل الحقيقة مقابل حصولها علي معلومات غير صحيحة ليضل الفاسدون في أماكنهم. وزير المالية (صخر الوجية) أما الغاز فالمصيبة أكبر فلقد ذكرت وسائل الأعلام عن وزير المالية الحالي صخر الوجية في يوليو 2010م قبل تعيينه وزيرا للمالية في احدي الجلسات في مجلس النواب وكانت كالتالي:- نص محاضرة رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد في منتدى الأحمر حول صفقة الغاز المسال. * ضللتنا وزارة النفط وقالت إن سعر 3.2 دولار للمليون وحدة غاز أفضل سعر في المنطقة وأفضل من قطر وعمان، بينما كانت قطر تبيع لكوريا ب 12.10 دولار.! 28 مليار دولار في حين أن الواقع هو أن 4 مليار فقط * الحكومة كانت كاذبة وقالت إن حصة الحكومة خلال 20 سنة سيكون من 14 مليار دولار فقط..!! حظيت المحاضرة التي ألقاها البرلماني صخر الوجيه عضو مجلس النواب ورئيس منظمة "برلمانيون ضد الفساد" بمنتدى الشيخ الأحمر حول صفقة الغاز المسال التي وجّه رئيس الجمهورية مؤخرا بإعادة النظر فيها، باهتمام كبير وواسع من قبل العديد من المهتمين الذين أكدوا على ضرورة إعطاء هذه المحاضرة أهمية خاصة نظرا لأهمية موضوعها وحيويته. لقد طاحت شركة صافر بآمال اليمنيين وبالحكومة التي اعتبرتها أنها سوف تكون نهضة لليمن كافة ومن يتكلم عن شركة صافر تقوم بمنحة مقدار من العملة الصعبة للسكوت. ما سبب صمت الجهاز المركزي ولماذا يتستر وزير النفط علي إدارة شركة صافر وأين هو دور المحافظ الذي سعد أبناء المحافظة في تعيينه فهو أهل الثقة وله كل احترام وتقدير ويجب علية المحافظة علي ثروات المحافظة المهدرة.