نفى الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ما يتردد في الصحافة الحزبية والأهلية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إجراء تعديل حكومي والتمديد لفترة الرئاسة من سنتين إلى أربع، وقال: الفترة محددة وواضحة وهي ما تضمنتها المبادرة الخليجية ولا داعي للاستنتاجات المغلوطة. حد تعبيره. مؤكدا أنها من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى ايجاد بلبلة. وقال هادي: من يريد أن يعرقل سير المبادرة الخليجية عليه أن يكف عن هذا وعلى كل الأطراف السياسية أن تعي انه لا رجعة عن المضي وبعزم اكبر نحو ترجمة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية على ارض الواقع. وأشار إلى اجراءات الاممالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي بفتح مكتبين لهما في صنعاء بهدف مراقبة سير اداء التسوية حتى الوصول إلى يوم 21 فبراير 2014. وأوضح هادي أنه سيتم مناقشة قانون الانتخابات الجديد وإصلاح السجل الانتخابي بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتعاون قائم على مختلف المستويات، وعجلة التغيير تمضي إلى الامام بسرعة اكبر. وأكد هادي أن من يحلم بعودة عجلة التغيير إلى الوراء انما هو واهم ولا يعي حقائق التاريخ، فالتغيير في اليمن عميق وفقا للتسوية السياسية التاريخية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051. ونبه هادي إلى أن اسلوب الحوار الوطني جديد ومهم ويتضمن كل الملفات والقضايا العالقة وذلك من اجل الوصول الى اسلوب منظومة الحكم الجديد الذي سيقوم على اسس الحكم الرشيد حيث لا يكون هناك فئة أو جماعة مظلومة أو ظالمة ولا مكان للإجحاف في حق احد لان ذلك سيرسم معالم طريق اليمن الجديد. وعقد الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد اجتماعا استثنائيا لحكومة الوفاق الوطني بدار الرئاسة لمناقشة نشاطات أداء الحكومة خلال الفترة الماضية وطبيعة المهام الماثلة في المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.