ازدحام حركة السيارات والمركبات والآليات في العاصمة بلغ حداً غير مسبوق، وأصبحت الجهود المرورية معه غير قادرة على تنظيم حركة السير في شوارع العاصمة. وفضلا عن ضيق الشوارع وكثرة السيارات، تشيع المخالفات المرورية مثل مخالفة «عكس الخط» والوقوف الخطأ في الشارع لتزيد الطين بلة. وأكثر أصحاب السيات يبررون وقوفهم الخاطئ بما يلجمون به فم أي معترض: وأين هو الموقف الصحيح حتى يقال إننا في الموقف الخطأ..!؟ أبرز الأسباب التي يمكن ملاحظتها هي ضيق الشوارع التي خططت في العقود السابقة ولم يحسب المخططون يومها حسابا للمستقبل، ومن أبرز هذه الشوارع شارع علي عبدالمغني وشارع القيادة وشارع جمال وشارع تعز. إلى ذلك، تأتي كثافة سيارات الأجرة كسبب من أسباب الزحام -بحسب ما يشير عدد من السائقين. مشيرين إلى أن الطريقة التي اعتاد عليها سائقو الأجرة حين يريدون الوقوف تسبب كثيرا من الزحام. ولا يشبه هذه المشكلة إلا طريقة وقوف أصحاب السيارات «الخصوصي» أمام المراكز التجارية للتسوق. وتعد الأماكن التي أقيمت عليها مؤسسات حكومية كبيرة من أهم أسباب الاختناقات في أجزاء من العاصمة، كالبرلمان ومبنى رئاسة الوزراء والإذاعة والاتصالات المتركزة جميعا في شارع 26سبتمبر. وتشهد العاصمة صنعاء توسعا عمرانيا وارتفاعا في عدد السكان والمركبات لا يقابله عمل مكافئ من التخطيط لمواجهة الاختناقات القادمة. وتبدو الفترة الراهنة مثقلة بالقضايا الكبرى التي تشغل الناس عن المطالبة بإيجاد حلول لهذه المشكلة، كما تبدو الحكومة وأمانة العاصمة منشغلة بما قد تراه أهم من إنقاذ العاصمة صنعاء من الاختناق المروري، لكن الجميع قد يفاجأ بأن هذه المشكلة كانت واحدة من أهم القضايا التي تشتغل بها الحكومة أو تتشاغل بها. أمانة العاصمة.. ما لها وما عليها وإلى ما سبق، تبدو المباني الجديدة التي ترفع طوابق كثيرة وتفتقر إلى مواقف للسيارات، سواء في ساحات مجاورة، أو في البدروم الأرضي.. تبدو واحدة من أهم الأسباب التي تقف وراء الزحام والاختناقات المرورية. والمسؤولية في إصلاح ما سبق، وتحاشي الوقوع فيه مستقبلا، تقع على كاهل السلطة المحلية بأمانة العاصمة، وهي السلطة التي تعرف واجبها جيدا حين يتعلق الأمر بالرسوم، وينتظر منها المواطن أن تعرف ما عليها بذات القدر الذي تعرف به ما لها. فرق للتدخل السريع ويقترح أحد المواطنين تعميم السلطة المحلية لرقم مجاني يمكن الاتصال به في حال حدوث اختناقات مرورية بحيث يتم إرسال فرق للتدخل السريع لحل مثل هذه الإشكالات. ولو على مستوى كل دائرة أو مربع جغرافي في أمانة العاصمة. المشكلة عندما تحدث اختناقات لا ندري كيف نخرج منها إلا بتبرع بعض المارة بالترتيب والتدخل؟ لا يوجد رقم طوارئ معمم يمكن الاتصال به للتبليغ. كذلك لماذا لا يتم استخدام المذياع والإذاعة المحلية لتوجيه المواطنين في حالة حدوث اختناقات في مناطق معينة. وممكن كذلك تضاف خدمات الرسائل القصيرة والتي لا ترسل إلا للمواطنين في حدود المنطقة المعينة أو يمكن يستعلم عنها المواطن قبل التحرك لمنطقة معينة.