أقدم أمين المجلس المحلي لمحافظة ذمار، بسجن أحد التربويين وسلبه جنبيته، بطريقة مستفزة وبدون مسوغ قانوني، وطالبت قيادات تربوية في المحافظة، بوقف الانتهاكات التي تطال التربويين، من قبل الأمين العام لمحلي ذمار . هذا وأدانت منظمات حقوقية بذمار ممارسات الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، مجاهد شايف العنسي، وقالت أنها تمثل انتهاك والقانون، وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية. هذا وقد قدمت عشرات الشكاوى لمواطنيين ضد أمين عام المجلس المحلي بمخالفات كثيرة، في انتهاك الحريات، وحبس المواطنين، دون أي وجه حق . وقد قام الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة ذمار مجاهد العنسي، اليوم، بسجن أحد التربويين، الذي يحمل توجيهاً من وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من مكتب التربية، للتحقيق في قضايا فساد، في مكتب التربية، بمديرية وصاب العالي، ونزع جنبيته منه بقوة. واشارت مصادر تربوية أن عبدالله الطويل عاد من صنعاء بمذكرة من وزير التربية والتعليم، إلى مكتب التربية بالمحافظة، لتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا فساد، بمكتب التربية، في مديرية وصاب مشيرة إلى أن مكتب التربية أحالها إلى المحافظة. وأضافت أن أحد وكلاء المحافظ، وبسبب غياب المسؤول الأول في المحافظة ، أحال الطويل إلى الأمين العام، الذي استقبل التربوي باتهامه بالانقطاع عن العمل، ووجه أوامره إلى جنود أمن مجمع المحافظة بسجنه، دون أن يلتفت لمذكرة الوزير.