أثار قيام أمين المجلس المحلي لمحافظة ذمار، بسجن أحد التربويين وسلبه جنبيته، بطريقة مستفزة وبدون مسوغ قانوني، استياءً واسعاً في الأوساط التربوية في المحافظة، الذي طالبوا بوقف ممارسات الأمين العام، المخالفة للقانون. وطالبت قيادات تربوية في المحافظة، بالكف عن الانتهاكات التي تطال التربويين، وخاصة من قبل الأمين العام للمجلس المحلي، الذي يمارس مهام، خارج صلاحياته، خصوصاً فيما يتعلق بالسجن، دون أن يمتلك صفة مأمورية الضبط.
من جهتها أدانت أوساط حقوقية بذمار، ممارسات الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، مجاهد شايف العنسي، وقالت أنها انتهاك صارخ للدستور والقانون، وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية.
وعبرت ل"الصحوة نت" عن استيائها من ممارسات العنسي، المخالفة للقانون، حيث يقوم بالتوجيه بسجن المواطنين، دون أن يكون له صفة مأمورية الضبط القضائي، وطالبوا قيادة المحافظة، بوضع حد لتصرفات الأمين العام، التي يمارسها بعنجهية.
وقالوا إن العنسي قام بمخالفات كثيرة، في انتهاك الحريات، وحبس المواطنين، مشيرين إلى شكاوى لعشرات المواطنين، الذي قالوا أن الأمين العام وجه بسجنهم دون أي مسوغات قانونية.
وقد قام الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة ذمار مجاهد العنسي، اليوم، بسجن أحد التربويين، الذي يحمل توجيهاً من وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من مكتب التربية، للتحقيق في قضايا فساد، في مكتب التربية، بمديرية وصاب العالي، ونزع جنبيته منه بقوة.
وقالت مصادر تربوية، إن عبدالله الطويل عاد من صنعاء حاملاً مذكرة، من وزير التربية والتعليم، إلى مكتب التربية بالمحافظة، لتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا فساد، بمكتب التربية، في مديرية وصاب، مشيرة إلى أن مكتب التربية أحالها إلى المحافظة.
وأوضحت أن أحد وكلاء المحافظ، وبسبب غياب المحافظ، أحال الطويل إلى الأمين العام، الذي استقبل التربوي باتهامه بالانقطاع عن العمل، ووجه أوامره إلى جنود أمن مجمع المحافظة بسجنه، دون أن يلتفت لمذكرة الوزير.