مناقشة احتياجات محافظة البيضاء من مادة الغاز المنزلي    ترقب وحذر في مفاوضات اسلام آباد اليوم    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    اليمن ومحور المقاومة خروج مليوني يجسد وحدة المصير والوفاء التاريخي    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    هل يفشل اتفاق اسلام آباد    هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور)    أحداث شبوة وحضرموت.. دعوات لوقف استباحة المتظاهرين وتحذيرات من انفجار الأوضاع في الجنوب    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    الفريق السامعي يعزي في وفاة الطفل أيلول عيبان    تعز: انهيارات صخرية في جبل صبر تقطع طريقًا رئيسيًا    عقب مأساة غرق طفلين : محافظ تعز يوجه دعوة لابناء المحافظة    صنعاء.. حريق يلتهم مركزًا تجاريًا والدفاع المدني يكشف أسباب الحريق    تغريبة علوان    السيول تجرف طفلاً ثانياً في مدينة تعز    خسائر هائلة وزيادة قياسية في قضايا الفساد بالاتحاد الأوروبي    الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها    تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي    تصاعد التوترات قبيل مفاوضات باكستان: اتهامات متبادلة حول مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان    روابي أوطاني    لازم الميدان و دع ألسنة المبلبلين    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل تألقه للأسبوع الثالث توالياً    تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    الليلة التي يموت فيها العالم    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخلافي: قانون العدالة الانتقالية مهمته إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين
نشر في الأهالي نت يوم 08 - 11 - 2012

قال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد المخلافي إن مشروع قانون العدالة الانتقالية مطروح أمام الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوه منذ حوال 5 أشهر بعد إحالته إليهما لاتخاذ القرار بالموافقة وإحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح الوزير إن الرئيس هادي لم يتلق سوى موقف واحد "هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام مباشرة أو عبر عضو اللجنة الاستشارية الأستاذ عبدالله غانم وهو الموقف الذي يسعى إلى تعطيل تحقيق العدالة الانتقالية بكافة السبل"، مضيفا: "أما الطرف الآخر وإن أرسل بهذه الإشارة أو تلك فهي تصب في مصلحة الموقف المتصلب ضد إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".
وأكد الوزير المخلافي في حوار مع صحيفة «26سبتمبر» الناطقة بإسم الجيش أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة.
وينص مشروع القانون في المادتين (7،8) على التعويض المادي والمعنوي للضحايا أو أهلهم ورد الحقوق المتعلقة بالملكية والوظيفة العامة ويشمل التعويض المادي توفير متطلبات تعليم أبناء الضحايا، وعلاج وإعادة تأهيل المصابين، وإنماء مناطق الضحايا المحرومة، وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويشمل التعويض المعنوي بناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، إصدار الاعتذارات الرسمية، تخصيص يوم للذاكرة الوطنية، وغيرها من الإجراءات المناسبة.
أما فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة فقد نصت المادة (7) أيضاً على إجراء التحقيق الشامل وحددت وسائله والاستماع إلى الضحايا والشهود والبحث عن حالات الاختفاء القسري ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم.
واعتبر الفشل في إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والبدء في إنفاذه- "إفشال للمصالحة الوطنية وتحقيق مهام المرحلة الانتقالية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي".
وأضاف أن إعاقة إصدار القانون "ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا هو انتصار خالص لهم لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية، وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة، وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروب مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان".
واستطرد: "وإذا أشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة، وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الانتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام، وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى أطراف كبيرة ومؤثرة في النظام السابق وليس العكس، ومن هنا أتى مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعفو ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون اختصاص القضاء".
وأكد المخلافي إن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم –حد تعبيره.
وفي حديثه عن العلاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قال المخلافي إن العلاقة بينهما تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام "وأن السلام يتطلب العدل «لا سلام بدون عدالة» والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".
وقال الوزير إن المؤتمر الشعبي العام يتمسك باقتصار المدى أو النطاق الزمني للعدالة الانتقالية على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م "والغاية من ذلك عدم تحقيق الهدف من العدالة الانتقالية وإعاقة العملية السياسية والمصالحة الوطنية، إذ أن تجاهل آثار انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1990م والآثار التي لا يزال ضررها مستمراً نتيجة الانتهاكات التي حدثت قبل عام 1990م سوف يعطل المصالحة الوطنية ويحول دون تحقيق السلام، وهذه هي النتيجة المتوخاه من قبل المؤتمر الشعبي".
وأشار إلى أن موقف اللقاء المشترك وشركاؤه المتعلق بالنطاق الزمني للعدالة الانتقالية "غير واضح، إذ هناك من يتمسك بأن تكون الفترة مقتصرة على عام 2011م وهناك من يتمسك بأن تكون من عام 1978م وهناك من يرى أن تمتد إلى ما قبل ذلك".
وأكد الوزير إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مهمته إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين "لأن حمايتهم من الملاحقة الجنائية قد صدرت بقانون آخر وصار نافذاً".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.