يمرس : المخلافي: قانون العدالة الانتقالية مهمته إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين

أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ للمرة الأولى.. إيران تستخدم صاروخ "خيبر" ضد الكيان إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي ما السلاح الذي قصفت به أميركا منشآت إيران النووية؟ ترامب يفشل في الضربة الأولى والمنشآت النووية الإيرانية سليمة ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف ما وراء حرائق الجبال!! حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخلافي: قانون العدالة الانتقالية مهمته إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 08 - 11 - 2012

قال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد المخلافي إن مشروع قانون العدالة الانتقالية مطروح أمام الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوه منذ حوال 5 أشهر بعد إحالته إليهما لاتخاذ القرار بالموافقة وإحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح الوزير إن الرئيس هادي لم يتلق سوى موقف واحد "هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام مباشرة أو عبر عضو اللجنة الاستشارية الأستاذ عبدالله غانم وهو الموقف الذي يسعى إلى تعطيل تحقيق العدالة الانتقالية بكافة السبل"، مضيفا: "أما الطرف الآخر وإن أرسل بهذه الإشارة أو تلك فهي تصب في مصلحة الموقف المتصلب ضد إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".
وأكد الوزير المخلافي في حوار مع صحيفة «26سبتمبر» الناطقة بإسم الجيش أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة.
وينص مشروع القانون في المادتين (7،8) على التعويض المادي والمعنوي للضحايا أو أهلهم ورد الحقوق المتعلقة بالملكية والوظيفة العامة ويشمل التعويض المادي توفير متطلبات تعليم أبناء الضحايا، وعلاج وإعادة تأهيل المصابين، وإنماء مناطق الضحايا المحرومة، وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويشمل التعويض المعنوي بناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، إصدار الاعتذارات الرسمية، تخصيص يوم للذاكرة الوطنية، وغيرها من الإجراءات المناسبة.
أما فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة فقد نصت المادة (7) أيضاً على إجراء التحقيق الشامل وحددت وسائله والاستماع إلى الضحايا والشهود والبحث عن حالات الاختفاء القسري ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم.
واعتبر الفشل في إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والبدء في إنفاذه- "إفشال للمصالحة الوطنية وتحقيق مهام المرحلة الانتقالية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي".
وأضاف أن إعاقة إصدار القانون "ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا هو انتصار خالص لهم لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية، وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة، وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروب مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان".
واستطرد: "وإذا أشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة، وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الانتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام، وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى أطراف كبيرة ومؤثرة في النظام السابق وليس العكس، ومن هنا أتى مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعفو ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون اختصاص القضاء".
وأكد المخلافي إن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم –حد تعبيره.
وفي حديثه عن العلاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قال المخلافي إن العلاقة بينهما تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام "وأن السلام يتطلب العدل «لا سلام بدون عدالة» والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".
وقال الوزير إن المؤتمر الشعبي العام يتمسك باقتصار المدى أو النطاق الزمني للعدالة الانتقالية على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م "والغاية من ذلك عدم تحقيق الهدف من العدالة الانتقالية وإعاقة العملية السياسية والمصالحة الوطنية، إذ أن تجاهل آثار انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1990م والآثار التي لا يزال ضررها مستمراً نتيجة الانتهاكات التي حدثت قبل عام 1990م سوف يعطل المصالحة الوطنية ويحول دون تحقيق السلام، وهذه هي النتيجة المتوخاه من قبل المؤتمر الشعبي".
وأشار إلى أن موقف اللقاء المشترك وشركاؤه المتعلق بالنطاق الزمني للعدالة الانتقالية "غير واضح، إذ هناك من يتمسك بأن تكون الفترة مقتصرة على عام 2011م وهناك من يتمسك بأن تكون من عام 1978م وهناك من يرى أن تمتد إلى ما قبل ذلك".
وأكد الوزير إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مهمته إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين "لأن حمايتهم من الملاحقة الجنائية قد صدرت بقانون آخر وصار نافذاً".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.