40 يوما أو أقل تفصلنا عن نهاية شهر ديسمبر الذي يفترض أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني قبل نهايته، والذي يعول عليه اليمنيون معالجة المعضلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد. والحقيقية هي أن المشهد السياسي في البلاد ما زال ضبابياً والطريق مليئه بالوهاد والشوك، ولم تعرف أقدام اليمنيين يوما في الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية طريقا مفروشا بالورود وضل الوضع مخيفا في الغالب كقدر محتوم لم يجدون منه فكاكا حتى اليوم. في أول حديث له، خاطب الرئيس عبد ربه منصور هادي اليمنيين قال: أعلم جيدا أن الاستقرار المنشود لن يتحقق إذا كان هذا البلد يضم بين جنباته جائعين وخائفين ومرضى بدون أمل يمنحهم الطمأنينة، ولذا فإن من أوجب الواجبات هو استعادة الدولة التي تم إنهاكها لتعاود القيام بدورها الأساسي بتأمين حياة الناس معيشيا. يرى مراقبون أن ثمة تعقيدات ومصاعب تنتصب أمام مؤتمر الحوار الوطني، وإن المشكلة الأساسية والرئيسية التي تهدد الوطن برمته-وليس فقط مؤتمر الحوار- هي استمرار انقسام الجيش، واستمرار رموز نظام صالح في مواقعهم بمختلف المستويات القيادية في المؤسسة الأمنية، ولهذا تزداد الضغوط على الرئيس عبدرب�'ه منصور هادي بالإسراع باتخاذ قرارات تقضي بهيكلة الجيش والأمن. من جانبها توعدت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية، بالتصعيد في برنامجها الثوري للضغط على الرئيس هادي، بإقالة قائد الحرس الجمهوري، العميد ركن أحمد علي صالح، نجل الرئيس المخلوع، وابن عمه العميد يحيى محمد صالح، أركان حرب قوات الأمن المركزي. وقال عضو اللجنة حبيب العريقي، في تصريح صحفي، إن اللجنة تعتزم هذا الأسبوع “تنفيذ برنامج للتصعيد الثوري يتضمن مسيرات ميدانية في العاصمة صنعاء للمطالبة بإقالة أقارب صالح، معتبراً إطلاق مؤتمر الحوار الوطني القادم، أواخر العام الجاري، قبل إقالة أقارب الرئيس السابق "خيانة لدماء الشهداء". كما يخشي مراقبون من فشل مؤتمر الحوار، ما يؤدي إلى انزلاق البلاد في أتون حرب أهلية، كما حدث في "مؤتمر حرض1965م" الذي تشابه ظروف انعقاده في ظروفنا اليوم، فلقد جاء ذاك المؤتمر إثر اتفاقية جدة أغسطس 1965م وجمع كل الأطراف اليمنية المعنية لكنه فشل في اليوم الثاني بسبب اختلاف الآراء والتفاسير المتباينة لاتفاقية جدة. الهيكلة قبل الحوار يؤكد الكثير من السياسيون والناشطون على ضرورة هيكلة الجيش والأمن، ويجددون رفضهم القاطع للمشاركة في الحوار الوطني قبل تحقيق عدد من أهدافهم وفي مقدمتها هيكلة الجيش وإقالة أقارب صالح العسكريين والمدنيين، خصوصا بعد ان نقلت مصادر إعلامية بأنه تم تأجيل قرارات رئاسية هامة لإعادة هيكلة الجيش والأمن، كان من المتوقع إصدارها خلال الأيام القادمة، فهم يعتبرون إعادة هيكلة الجيش، ليس من أجل إزاحة عائلة المخلوع صالح فقط، ولكن أيضا من أجل تحرير الجيش الوطني من نزعة الولاء القبلي والمناطقي. مؤكدين على ضرورة الهيكلة، ومعتبرين في نفس الوقت ان من يحاولون القفز إلى الحوار دون شعور وطني يستدعي منهم المشاركة في وضع حد لحالة الانفلات الأمني، يدفعون بالبلد نحو الهاوية، كون التغاضي والتهوين من الحوادث الإرهابية والإجرامية تنهك حاضر البلد ومستقبله. رئيس الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور فتحي العزب، اعتبر توحيد المؤسسة العسكرية واعادة هيكلتها قضية وطنية، تضمن نجاح المشروع السياسي المرتقب من الحوار الوطني المزمع انعقاده في الأيام القادمة. وقال العزب، في صفحته على "الفيس بوك" ان وظيفة الجيوش الطبيعية الوطنية هي حماية السيادة العليا للبلاد، استقلالا، وأمنا، موضحا بأن النظام السابق استخدم المؤسسة العسكرية للتكسب السياسي، وحماية العائلة في بقاءها على رأس السلطة، معتبرا الهيكلة ضمانا لعدم استخدامه مستقبلا في الصراعات السياسية أو في حماية أو دعم المشاريع الصغيرة. كما أكد الشاب متوكل الضبيبي أن هيكلة الجيش والأمن وعدم المساس بالثوابت الوطنية من أساسيات نجاح الحوار الوطني، مضيفا ان انطلاق الحوار من القواسم المشتركة بين المتحاورين وعدم تدخل الخارج الإقليمي أو الدولي في الشأن اليمني أو قضايا الحوار لابد أن تكون شرطاً لإنجاح الحوار الوطني. مؤتمر الحوار والنتائج المتوقعة في استطلاعنا الذي أجريناه مع العديد من الشباب والمواطنين عن توقعاتهم لمؤتمر الحوار الوطني، أكدوا رفضهم القاطع للدخول في الحوار الوطني قبل هيكلة الجيش الوطني. محمد الفاتح قال، لايمكن ان ينجح حوار إذا لم تتوفر أدوات حماية ما يصدر عنه، مضيفا لابد من الهيكلة ولابد من استرجاع الدولة لقوتها وسطوتها، وهذا لايتأتى إلا بخلع صالح وعائلته تماما من على رأس الأجهزة العسكرية والأمني. أما عبدالرحمن القوسي، احد الطلبة اليمنيين في جامعة القاهرة، فقد ابدى توقعه بان تأخير موعد الحوار لأنها لم تهيأ المناخات اللازمة لذلك وخصوصا مازال أسباب التوتر موجودة وبقوة ناهيك أن القرارات الجمهورية لم تر النور بعد. ويوافقه عبدالعزيز الحدي الذي اوضح بأن قوى صنعاء بشقيها ستفشل هذا الحوار إن رأت فيه ما يهدد مصالحها في النفوذ والسلطه أو شعرت بأنه سيساويها مع باقي القوى على الساحة، هم الآن فقط يبحثون عن اعذار تمررهم من الضغوطات الدولية ليعلنوا تأجيله وبه فشله، مضيفا لو كانت هناك جدية لحوار حقيقي لرأيناه حوار على مرحلتين المرحلة الأولى شمالي شمالي وجنوبي جنوبي ثم بعد ذلك حوار شمالي جنوبي لنخرج من دائرة الصراع المستدامة. ويرى باسم عثمان العريقي بأن ارضية الحوار غير جاهزة، فحزب المؤتمر لم يعي الكثير من قياداته المتغييرات الجديدة حيث مازال المخلوع يسيره وبقية الاطراف "المشترك" نرى وجود انعدام الثقة بين قواعد مكوناته. وبحسب الشيخ يحيى عويدين فإن هناك نوعين من القوى تعيق الحوار الأولى، قوى خبيثة هي القوى التي ليس من مصلحتها أن يقام هذا الحوار من أساسه لأنه لايخدم مصالحها ومخططاتها لإفشال أي مسار سياسي سلمي من شأنه أن ينقلنا من مربع الأزمة إلى مربع البناء والتنمية ولذلك فهي تعمل بمكر شديد لاختلاق العراقيل أمام قطار الحوار. أما القوى الثانية.. فهي تلك التي لا تدرك حقيقة الحوار وأهدافه وهي تعتقد أنه منتدى لطرح كل قضايا اليمن بدءاً من تنظيف الشوارع وانتهاء بالخلع والطلاق. وتابع: التعامل مع القوى الأولى ينبغي أن يكون تعاملاً صارماً وأن تتم تعريتهم وعدم التستر عليهم حتى يمكن للمجتمع اليمني كما المجتمع الدولي من محاسبتهم وإيقافهم عند حدهم، أما القوى الأخرى فإن التعامل معهم ينبغي أن يكون تعاملاً حكيماً يبين لهم ماهية الحوار وطبيعة القضايا التي ينبغي أن تناقش فيه وأن هناك قضايا ليس مكانها طاولة الحوار وإنما مكانها الطبيعي هو الدستور والقوانين التي ستقر على أساسه.